تطلق السعودية، خلال الأيام المقبلة، ولأول مرة، مشروعا يهدف للبحث عن «الأسر المتعففة»، في إطار ما أسمته وزارة الشؤون الاجتماعية، وهي الجهة القائمة على هذا المشروع، بـ«الضمان الاجتماعي المتجول».
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من لقاء أضفي عليه طابع السرية، جمع وزير الشؤون الاجتماعية برئيس وأعضاء مجلس هيئة حقوق الإنسان الحكومية، فإن مشروع الضمان المتجول، سينطلق عبر حافلتين إغاثيتين، الأولى ستتحرك من مكة المكرمة، والثانية ستخرج من جازان.
واستنادا إلى المعلومات ذاتها، فإن القافلتين ستكونان مرتبطتين بوزارة الشؤون الاجتماعية الكترونيا عبر الأقمار الاصطناعية، وذلك لسرعة نقل معلومات المستفيدين من الضمان مع المركز الرئيسي في الوزارة.
وتصدر ملف «الفقر»، اهتمامات اللقاء الذي جمع الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية برئيس وأعضاء جمعية حقوق الإنسان الحكومية، والتي ترتبط برئاسة مجلس الوزراء.
وأكد العثيمين للصحافيين، في أعقاب اللقاء، أنه استطاع في غضون 120 دقيقة، مدة اللقاء، أن يزيل اللبس الذي كان يعتري بعض أعضاء الهيئة الحقوقية حول الضمان الاجتماعي.
وقالت مصادر من داخل هيئة حقوق الإنسان الحكومية، ان الوزير العثيمين، أعلن خلال لقاء الأمس عن انطلاقة مشروع الضمان الاجتماعي المتجول، حيث رد على استفسارات الهيئة حول الضمان الاجتماعي بقوله «لكم أن تحاسبوني بعد شهرين فقط من تطبيق المشروع المتجول الجديد».
وبناء على طلب وزير الشؤون الاجتماعية، فقد أغلقت الأبواب دون الصحافيين الذين قدموا بناء على دعوة تلقوها من هيئة حقوق الإنسان الحكومية لتغطية تفاصيل هذا اللقاء، في الوقت الذي قال فيه تركي السديري رئيس الهيئة الحقوقية «ان حق الإنسان في العيش الكريم، كان هو المحور الأساسي لتلك النقاشات».
ومقابل إثارة عدد من أعضاء هيئة حقوق الإنسان الحكومية لأوضاع 1400 متعاقد، ما بين فراش ومستخدم، في وزارة التربية والتعليم ممن تقل رواتبهم عن 1750 ريالا، وإمكانية شمولهم بالضمان الاجتماعي، أكد وزير الشؤون الاجتماعية أن وزارته تدرس فعلا هذا الأمر، وأن الموضوع لا يزال قيد الدراسة.
وأشار الوزير العثيمين خلال اللقاء الذي استمر زهاء الساعتين، إلى أن وزارته لن تتمكن من القضاء على الفقر بشكل كامل، لكنها تعمل بشكل مكثف على تخفيف آثاره.
ونبه أعضاء في هيئة حقوق الإنسان الحكومية، الوزير السعودي، للطريقة التي يعامل بها اللقطاء داخل دور الرعاية الاجتماعية، حيث رد العثيمين بتأكيده أن وزارة الشؤون الاجتماعية متنبهة لهذا الأمر جيدا، وأنها تفكر في إلحاقهم بالعائلات البديلة.
واكتفى الوزير العثيمين في تصريحات له، بوصف اللقاء الذي تم بينه وبين أعضاء هيئة حقوق الإنسان بـ«الأخوي»، لافتا إلى أن الهيئة تعد أحد أهم الأذرعة التي تراقب وتدعم وتشجع وزارة الشؤون الاجتماعية بشكل خاص.