مع مطلع السنة المالية المقبلة 2009، أي بعد نحو 51 يوما، سيكون موظفو الأجهزة الحكومية في السعودية، على موعد مع امتحان يومي، عبر مشروع يهدف إلى قياس أداء الأجهزة الحكومية والعاملين فيها، بغرض تحسين الأداء في تلك الجهات.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الرحمن الشقاوي مدير عام معهد الإدارة العامة، الجهة المسؤولة عن المشروع، بأن المركز الخاص بهذا الأمر، سيبدأ العمل مطلع العام المقبل، وذلك بعد أن تم استكمال متطلبات إنشائه، وإحداث الوظائف اللازمة له. وتم أخيرا، اعتماد تكاليف إنشاء وتشغيل هذا المركز، في ميزانية معهد الإدارة العامة، للعام المالي المقبل، بحسب مديره الشقاوي، الذي أكد أن نشاط مركز قياس أداء الأجهزة الحكومية، سيشمل كافة أجهزة الدولة دون استثناء. وقال الجهات الحكومية جميعها مستهدفة ولن يكون هناك تمييز بين جهاز وآخر، ولم يستثن قرار تشكيل المركز أحدا.
ويأتي هذا الأمر، في إطار وضع قرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الصدد قبل 4 أشهر، موضع التنفيذ، في الوقت الذي أشار مدير معهد الإدارة العامة فيه إلى أن الهدف من مركز قياس أداء الأجهزة الحكومية هو تقديم خدمة قياس الأداء، واستخراج مؤشرات أداء سنوية تعكس إنتاجية وفاعلية الجهاز، والكشف عن نواحي القوة والقصور في أداء الجهاز مما يساعد على تحسين أدائه.
وتحدث الشقاوي لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف أمس، مؤكدا أنهم سيقدمون منذ عام 2009، تقارير سنوية حول أداء الأجهزة الحكومية في السعودية، لافتا إلى أن المعايير التي ستحكم تقييم عمل كل جهة، ستبنى على ضوء دراسة أوضاع الجهات المشمولة بعمليات القياس. وفي هذا الجانب أشار مدير عام معهد الإدارة إلى أن عمليات قياس الأداء، ستشمل النشاط التنفيذي للوزارات الحكومية وأجهزة الدولة المعنية، والمرافق التابعة لها.
وسيكون مركز قياس أداء الأجهزة الحكومية، مرتبطا في مرحلته الأولى بمعهد الإدارة العامة، حيث سينفك هذا الارتباط في ثاني مراحل المركز، ليكون متصلا بشكل مباشر برئاسة مجلس الوزراء السعودي.
وعلَق الدكتور الشقاوي على هذا الأمر، بقوله: الهدف من ارتباط المركز بالسلطة العليا في الدولة، هو جعل صانع القرار على صلة مباشرة، بالإطلاع على أداء الأجهزة الحكومية. بالتأكيد سيكون الأمر أكثر فاعلية.
واستبعد مدير عام معهد الإدارة العامة، أن ترفع التقارير التي سيخلص لها مركز قياس أداء الأجهزة الحكومية للمقام السامي. وقال: ما أود التأكيد عليه، أن المركز لن يكون جهة رقابية، بل هو أداة لمساعدة المسؤول الأول عن الجهة الحكومية لمعرفة مدى التقدم المحرز أو التأخر المكتشف في تنفيذ الأعمال داخل تلك الجهات.
وطبقا لمعلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإنه يجري حاليا الترتيب لاختيار شخصية لإدارة مركز قياس أداء الجهات الحكومية، الذي سيستقر في معهد الإدارة العامة لمدة عامين، قبل أن ينتقل ارتباطه بمجلس الوزراء.
ولا يزال معهد الإدارة العامة، يعكف على وضع الإجراءات النهائية للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع قياس أداء الأجهزة الحكومية. وهنا قال الشقاوي: إن المهام الرئيسية لمركز قياس الأداء، تتمثل في قياس معدلات الإنتاجية الحالية للأجهزة الحكومية، وقياس معدلات التغير في الإنتاجية لها من خلال مقارنة إنتاجية الجهاز خلال فترتين زمنيتين، وقياس الكفاءة الإنتاجية للأجهزة الحكومية من خلال الكشف عن مدى الاستخدام الأمثل لموارد الجهاز مثل الموارد البشرية والمالية والمادية.
كما سيضطلع المركز بقياس فاعلية الأجهزة الحكومية من خلال الكشف عن جودة الخدمة التي تقدمها، كذلك إجراء المقارنة بين أداء فروع الجهاز الحكومي من حيث الإنتاجية والفاعلية، وإجراء المقارنة المعيارية بين أداء الجهاز الحكومي وأجهزة مماثلة في النشاط في دول أخرى، بالإضافة إلى بناء قاعدة بيانات تسمح بتدفق مدخلات ومخرجات الأجهزة الحكومية إلى مركز القياس، وإعداد التقارير عن أداء الأجهزة الحكومية المستفيدة من الخدمة، وإعداد تقارير سنوية عن إنجازات المركز، وأخيرا رفع التوصيات للأجهزة الحكومية المستفيدة من قياس الأداء بما يعزز جوانب القوة ومعالجة جوانب القصور في أدائها.
وسيكون لمركز قياس الأداء الحكومي، فرق عمل، يقول الشقاوي انها ستقوم بزيارات لقطاعات الدولة المختلفة، للاطلاع على تقارير الأداء وتقارير العمل السنوية، كذلك حجم الإنجاز، ليتم بعدها تحليل كل هذه البيانات وفق معايير ومقاييس علمية ليعد على ضوئها تقرير يرفع لرئيس الجهاز ليكون على بينة بما تحقق من إنجاز سنوي وليتعرف أيضا على ما يتعلق بالنشاطات التي تحتاج إلى تنشيط أو إعادة نظر.