حمّل الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، العالم العربي، مسؤولية نحو 4 في المائة من الانبعاثات المسببة للتغير المناخي، مشيرا إلى أن أن قضية التغير المناخي هي واحدة من أهم القضايا عالميا وتشهد عملا دؤوبا من قِبل دول العالم للحد منها، وذلك خوفا من مخاطرها التي قد تؤثر سلبا في البشرية.
وقال الدكتور أبو غرارة، أمس، خلال افتتاح دورة تدريبية حول «طرق تقييم التأثيرات المتوقعة للتغير المناخي ووسائل التأقلم عليها في المناطق الساحلية»، بمشاركة 12 دولة من دول البحر الأحمر وخليج عدن: «إن قضية التغير المناخي هي واحدة من أهم القضايا عالميا وتشهد عملا دؤوبا من قِبل دول العالم للحد منها وذلك خوفا من مخاطرها التي قد تؤثر سلبا في البشرية». مشددا على أن دول البحر الأحمر وخليج عدن، تعمل جاهدة وفق المنظومة العربية للحد من الانبعاثات المسببة للتغير المناخي، وذلك من خلال القرارات الصادرة عن اجتماعات الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة.
وأضاف أبو غرارة، أن هذه الدورة تأتي أهميتها كون تأثيرات التغير المناخي باتت تشكل هاجساً عالمياً، حيث يربط الكثير من العلماء بين تنامي حدوث الأحوال المناخية المتطرفة مثل العواصف المدمرة والفيضانات وموجات الجفاف التي تشهدها العديد من المناطق، وظاهرة التغير المناخي. وتعتبر المناطق الساحلية أكثر البيئات المحتمل تأثرها بالغمر وتعرية الشواطئ إذا حدث ارتفاع في منسوب مياه البحر، كما هو متوقع في العديد من هذه المناطق في العالم، كما يمكن أن تزداد حدة وكثافة العواصف البحرية التي تتعرض لها هذه المناطق كنتيجة لارتفاع معدلات درجات الحرارة في المحيطات وما يصحب ذلك من تغيرات في العوامل المناخية والأوثيونوغرافية الأخرى، وهو ما أكده التقرير الرابع للهيئة الحكومية الدولية للتغير المناخي.
من جانب آخر، قال عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، إن ارتفاع مستوى البحر، الذي من المتوقع أن يصل إلى نصف متر أو متر خلال القرن الحالي، قد يؤدي إلى ملوحة التربة ومخزون المياه العذبة الساحلية، إضافة إلى خطر إغراق المنتجعات السياحية والتجمعات السكنية الساحلية. أما العواقب الاجتماعية والصحية المرتقبة فهي تفاقم الأوبئة بسبب نقص المياه، إضافة إلى تدهور الزراعة وصناعاتها، ومضاعفة الحاجة إلى الأسمدة الصناعية، وضرب صناعة السياحة والصيد البحري بسبب تغير التيارات البحرية.
وتابع «من هذا المنطلق، فإن تقييم حساسية البيئة الساحلية والبحرية وتعيين الأضرار التي قد تنجم جراء التغيرات المناخية المرتقبة، يمهد الطريق أمام صناع القرار لاتخاذ الإجراءات المناسبة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، حيث إن دراسات تقييم حساسية البيئة قد تساعد على تقدير مدى هشاشة البيئة في مواجهة التحديات المناخية، وتسلط الضوء على جدوى إنشاء المشاريع وتطوير البرامج الوطنية وتطبيق السياسات التنموية في المناطق الساحلية بغية التخفيف من وطأة التغيرات المناخية والتكيف معها، كذلك الحفاظ على الموارد البحرية والساحلية وترشيد استغلالها، حفاظاً عليها للأجيال المقبلة. ونأمل أن تكون هذه الورشة إضافة جديدة إلى ما يتوفر عليه الخبراء المشاركون في هذا المجال الحيوي، والوقوف على التقنيات والأساليب الجديدة في تقييم حساسية البيئة الساحلية والبحرية للاستفادة منها في إطار الإدارة المتكاملة للبيئة الساحلية والبحرية».