شكّل جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية، مجلساً خاصاً، تحت مُسمى «مجلس الرئاسة» يُعنى بإقرار السياسات، والاستراتيجيات الخاصة بالجهاز، ويتكون من 10 أعضاء، يرأسهم رئيس الجهاز الشيخ إبراهيم الغيث.
وضم المجلس المُزمع أن يرى النور مطلع العام الهجري المقبل، عضوية وكيل رئيس الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، و3 مستشارين يعملون بديوان الرئاسة، إضافةً إلى مدير التوعية بهيئة الأمر بالمعروف، وأعضاء آخرين يعملون في عدد من إدارات الجهاز.
ويُعنى المجلس الأول من نوعه في تاريخ «الهيئة»، بمتابعة قضايا وعمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «جهاز الحسبة» الذي يُهدَف من تشكيله الى تحويل عمل الجهاز إلى مؤسسي في آن، وتشاوري في آنٍ آخر، بحسب وكيل رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وكشف الدكتور إبراهيم الهويمل وكيل رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لـ «الشرق الأوسط» عن ارتكاز عمل المجلس على متابعة عمل الجهاز، ودراسة التقارير الخاصة بعمل الجهاز، وإقرار عدد من الخطط والإستراتيجيات التي تقود إلى تطوير آلية عمل الجهاز، خصوصاً العمل الميداني.
ووصف الهويمل المجلس الرئاسي بـ «المستقل» في الوقت الذي أكد فيه أن فكرة المجلس كانت محل الدراسة منذُ أكثر من 10 سنوات، مُعترضاً على أن تكون الإشكالات التي اُثيرت أخيراً، وكان أعضاء الجهاز الميدانيون طرفاً فيها، هي الداعية لإنشاء ذاك المجلس، الذي اعتبره مجلساً يُعنى بالعمل التشاوري، والمؤسسي في الوقت نفسه.
وحدد الدكتور إبراهيم الهويمل في تصريحاته، مطلع العام الهجري المقبل موعداً لأول جلسات ذلك المجلس، الذي أكد على أنه سيكون نقطة تطوير لأعمال الجهاز الإدارية، والمالية، والفنية، والميدانية حسب تعبيره.
وبين أحقية المجلس الاستعانة بأي من المختصين والاستشاريين الذين سيرى فيهم تقديم الفائدة، سواءً كانوا من داخل الجهاز أو خارجه، إضافةً إلى تشكيل فرق ولجان، لدراسة حالة أو معالجة قضية من القضايا، الخاصة بعمل الجهاز.
يذكر أن عدد من قضايا رجال الهيئة العاملين في الميدان، وصلت إلى القضاء والمحاكم العامة، كان آخرها تبرئة محكمة إدارية بالمدينة المنورة (غرب البلاد) عضوين من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كانت قد وجهت لهم أصابع الاتهام في قضية وفاة 4 سعوديين، في حادث سير قبل أشهر.
وكان الشيخ إبراهيم الغيث رئيس جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد أكد في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» أن مجموع القضايا التي تم ضبطها خلال عام 2006 نحو 416 ألف قضية، فيما بلغ عدد الأشخاص في هذه القضايا نحو 434 ألف شخص، في حين اقترب عدد من انتهى موضوعه بالستر والتعهد نحو 392 ألف شخص، بينما أحيل لجهة الاختصاص نحو 42 ألف شخص.