لخص مسؤول رفيع في وزارة التربية والتعليم، أغراض شركة تطوير التعليم التي تم إقرارها في تقديم جميع الخدمات التربوية الأساسية والمساندة وتطوير وإنشاء وامتلاك وتشغيل وصيانة المشاريع التربوية، والقيام بالأعمال والأنشطة المتصلة أو المتعلقة بذلك بما يمكّنها من تنفيذ برنامج الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام أو ما يعهد إليها من تنفيذ أي برامج تطويرية إضافية ضمن الأنظمة والتعليمات الحكومية.
وأكد الأمير الدكتور خالد بن عبد الله بن مقرن المشاري آل سعود، نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام (تطوير)، ورئيس مجلس إدارة الشركة، «بأن شركة تطوير التعليمية القابضة أُنشئت ضمن رؤية ثاقبة أعدتها اللجنة التنفيذية وذلك لضمان استمرار عملية التطوير بعد انتهاء الفترة المحددة للمشروع، فقد تبنت اللجنة التنفيذية مشروع تكوين شركة استثمارية، شركة (تطوير) التعليمية القابضة، تعمل على استثمار ميزانية مشروع تطوير بصورة مزدوجة وتكون هذه الشركة شركة حكومية مساهمة يملكها صندوق الاستثمارات العامة».
وأضاف نائب وزير التربية «أن أغراض الشركة تتلخص في تقديم جميع الخدمات التربوية الأساسية والمساندة وتطوير وإنشاء وامتلاك وتشغيل وصيانة المشاريع التربوية، والقيام بالأعمال والأنشطة المتصلة أو المتعلقة بذلك بما يمكّنها من تنفيذ برنامج الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام أو ما يعهد إليها من تنفيذ أي برامج تطويرية إضافية ضمن الأنظمة والتعليمات الحكومية».
وتابع «انه لتحقيق أغراض الشركة، فإنه يحق لها القيام، لحسابها أو لحساب الغير، بكافة الأنشطة المتصلة بما تقدم ذكره بما في ذلك ملكية وتطوير وتشييد واستخدام وصيانة وبيع وشراء وتأجير واستئجار الأصول المادية والمعنوية».
وأضاف «لها على سبيل المثال، تطوير وإعداد المناهج والتقويم على أسس تربوية متخصصة، تدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات والجهاز المدرسي وإدارات التعليم، تدبير وتصنيع الأجهزة والأدوات والوسائل التعليمية والتجهيزات المدرسية، إنتاج وتطوير التجهيزات والبرامج غير الصفية المتخصصة، إعداد الدراسات الاستراتيجية التطويرية، تقديم الاستشارات التربوية المتخصصة والخدمات المساندة، تطوير خدمات تقنية المعلومات والأعمال الإلكترونية، تبادل المعلومات التربوية، تطوير خدمات الربط الإلكتروني بين القطاعات التربوية ذات العلاقة، تصنيع وصيانة وتسويق الأجهزة والآليات الإلكترونية وقطع غيارها والبرمجيات ونظم المعلومات وشبكات الاتصال التربوية، تملك وإقامة المباني التعليمية والمرافق المساندة للعملية التعليمية، تقديم خدمات الصيانة والتأجير وبيع المباني التعليمية والمرافق المساندة للعملية التعليمية، تقديم خدمات النقل المدرسي للطلبة والقائمين على العملية التعليمية، تقديم الخدمات الصحية المدرسية للطلبة والقائمين على العملية التعليمية، وتقديم خدمات التغذية والتموين للمرافق التعليمية».
واستطرد «أن نظام الشركة يخولها أن تؤسس وتمتلك شركات بمفردها، كما يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو الشركات الوطنية والأجنبية التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها، سواء داخل المملكة أو خارجها. كما يجوز لها أن تتملك الأسهم أو الحصص في شركات أخرى قائمة تزاول أعمالاً أو أنشطة مشابهة لأعمالها أو تندمج فيها أو تشتريها حسب الأنظمة».
وأبان «انه قد تم تحديد رأسمال الشركة بمبلغ 100 مليون ريال، مقسمة إلى 10 ملايين سهم متساوية القيمة، تبلغ القيمة الاسمية لكل منها 10 ريالات، وجميعها أسهم عادية ونقدية. وقد اكتتب صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية (المساهم المؤسس) بجميع أسهم الشركة، ودفع ربع قيمتها عند التأسيس».
ويجوز للجمعية العمومية غير العادية، في الوقت المناسب، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أن تطرح أسهم الشركة كلها أو جزءاً منها للاكتتاب العام وفقاً للإجراءات النظامية اللازمة للاكتتاب العام، ويجوز لصندوق الاستثمارات العامة بيع جزء من أسهمه في رأسمال الشركة إلى مستثمر أو أكثر بموافقة الجمعية العامة غير العادية وموافقة مجلس الوزراء، وفي هذه الحالة تتكون الجمعية العامة العادية وغير العادية وفقاً للمادة 15 من هذا النظام.
يشار إلى انه ينص نظام الشركة على أن يتولى إدارتها مجلس إدارة يتكون من سبعة أعضاء بما فيهم رئيس مجلس الإدارة يتم تعيينهم من قِبل صندوق الاستثمارات العامة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وهم نائب وزير التربية والتعليم «رئيساً»، عضو من وزارة التربية والتعليم، عضو من وزارة المالية، عضو من صندوق الاستثمارات العامة، وثلاثة أعضاء من بين ذوي الخبرة في السلك التعليمي والتربوي من القطاع الخاص.