تلعب القرعة دورا مهما في تحديد مواقع مخيمات حملات الحج الحاصلة على أقل من 50 في المائة في تقييم وزارة الحج لخدماتها، التي لا تخوّلها الحصول على فئة محددة من الفئات الخمس (أ، ب، ج، د، هـ)، فيما يُعطى الحق لأصحاب الحملات الحاصلة على نسب مرتفعة لاختيار ما يناسبهم من مواقع، وذلك بناء على تقييم اللجنة المختصة خلال الموسم السابق.
وأفاد الدكتور سهل صبّان، وكيل وزارة الحج لشؤون المشاعر المقدسة «أن الخيام المطورة تشتمل على جميع الخدمات اللازمة من الكهرباء والاتصالات والمطابخ المجهزة ودورات المياه، إضافة إلى توفر كافة شروط السلامة، مما يساهم في راحة وطمأنينة ضيوف الرحمن ويسهل العمل على مقدمي الخدمة».
وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «تخصيص المخيمات لحجاج الشركات والمؤسسات المرخص لها بمزاولة الخدمة هذا الموسم يعتمد على درجات المفاضلة التي تحسب على ضوء معايير التخصيص، وذلك بعد إدخال بيانات المخيمات المختارة إلكترونيا من قِبل مقدم الخدمة ذاته، والخيارات الخمسة التي يرغب بها وذلك لتحقيق الرغبة في التخصيص قدر الإمكان».
وتتمثل الآلية المعتمدة لتخصيص المخيمات هذا العام في أحقية المرخص له تقديم خمسة خيارات فقط للمخيم الذي يرغب بالحصول عليه، والسماح للشركة التي يزيد العدد المرخص لها بخدمته عن 2500 حاج والحاصلة في التقييم على درجة لا تقل عن 85، التقدم بطلب مخيمين بفئتين مختلفتين.
ومن الممكن أن يكون الموقع الأول للمخيمين بأي فئة من فئات مخيمات حجاج الداخل، فيما يكون الموقع الثاني بإحدى الفئتين (د) أو (هـ)، إضافة إلى أنه ينبغي ألا يقل الفرق بين عدد الحجاج المرخص به والطاقة الاستيعابية للموقع الأول عن 1500 حاج.
وبعد أن كان أصحاب شركات حجاج الداخل والطوافة عموما يبذلون جهودا كبيرة تستنزف الكثير من الجهد والمال والوقت لنصب المخيمات ومن ثم إيصال الخدمات اللازمة لها، جاء مشروع الخيام المطورة بمنى ليساهم في تطوير خدمات الحج بأكملها.
وذكر صاحب إحدى حملات الحج ـ فضّل عدم ذكر اسمه ـ الذي ما زال ينتظر تحديد الوزارة لموقع المخيمات التابعة لشركته أن التنافس يزداد بين الشركات سنويا في سبيل الحصول على نتائج مرضية، وقال: «تتراوح رسوم تأجير الخيام التي تدفعها الحملة لوزارة الحج ما بين 1500 إلى 8 آلاف ريال سعودي للخيمة الواحدة بحسب الفئة التابعة لها، إضافة إلى أن خيام الفئات المتوسطة تبلغ مساحتها 16 مترا مربعا وتستوعب عشرة أشخاص بناء على تعليمات الوزارة».
وأشار إلى أن التصريح الذي تحصل عليه إدارة الحملة يحدد فيه العدد المسموح به من الحجاج، الذي على أساسه يتم تخصيص عدد الخيام، لافتا إلى أن أي زيادة أو نقص في العدد يحسب نقطة سلبية على الشركة أثناء تقييمها.
وأضاف: «ثمة ضمانات يدفعها صاحب الحملة للوزارة قبل بداية الموسم على دفعات، التي إذا لم يلتزم بتسليمها، فإنه يتم سحب المخيمات، عدا عن مبالغ التأمين على الحجاج وتبلغ 400 ريال سعودي عن كل حاج، غير أنه يتم استرجاعها بعد انتهاء الحج، فيما يخصم منها في حال حدوث مشكلة لأحد الحجاج».
بينما أكد خالد الصبحي، مدير الحجوزات في إحدى شركات الحج، أن نظام التقييم يعد أفضل بكثير من القرعة، وقال: «بعد أن حصلنا على المركز السادس في تقييم العام الماضي، استطعنا تغيير الفئة المرشحين لها، إذ تم تصنيفنا من ضمن الفئة (أ)، غير أننا فضلنا اختيار مواقعنا في (د) نظرا لبعدها عن الزحام». مستبعدا حصول أي تلاعب في القرعة التي تشمل الشركات الحاصلة على نسب منخفضة، لا سيما أن اللجنة المسؤولة عن ذلك تشترك بها أكثر من جهة وليست مقتصرة على منسوبي وزارة الحج فقط.
وذكر الصبحي أن خريطة منطقة منى يحصلون عليها بداية شهر ذي القعدة كي يستطيعوا معرفة مواقعهم بالتحديد، التي تكون عبارة عن مربعات مرقمّة لتسهيل الوصول إليها.
من جهته، أوضح ماهر الخياط، المدير الإداري في وزارة الحج بمكة المكرمة، أن آلية توزيع المخيمات تعتمد على تقييم الحملات سنويا لمنحها الدرجة المستحقة من أصل 100 درجة، التي تتحدد على أساس نتائج التقييم لفئات الخدمات، وقال في حديث إلى «الشرق الأوسط»: إن «شركات الحج الحاصلة على المراكز العشرة الأولى لها أولوية اختيار مواقعها قبل الآخرين، بينما تتاح الفرصة للعشرة مراكز الثانية بعد الانتهاء من تخصيص الأوائل، بينما تخضع الحملات الأخرى لنظام القرعة الذي تحدده الوزارة»، لافتا إلى أن عملية التخصيص تبدأ في نهاية شهر شوال، ويتم تحديد أيام معينة لكل نسبة من نسب التقييم.
وأضاف: «تزوّد المخيمات بكافة وسائل السلامة والمتضمنة طفايات الحريق وجرادل الرمل، عدا عن الصيانة المستمرة على مدار العام التي تقوم بها أربع شركات مسؤولة في منى، إضافة إلى تجهيزها لتكون ضد الحريق، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات والوزارات والقطاعات الأمنية الأخرى». وكانت وزارة الحج استقبلت طلبات التخصيص وفقا لثلاث مراحل، إذ تضمنت المرحلة الأولى استقبال الشركات والمؤسسات التي حصلت في تقييمها السنوي الأخير على 85 درجة فأكثر، التي سمح لها باختيار مواقعها من جميع المخيمات على اختلاف فئاتها، وذلك في الفترة من 18 أكتوبر الماضي وحتى 25 من الشهر نفسه.
بينما تم في المرحلة الثانية التي بدأت من 26 وانتهت في 28 أكتوبر، استقبال طلبات الشركات التي تراوحت درجات تقييمها ما بين 70 إلى أقل من 85، إذ أتيح لها الاختيار مما تبقى من المخيمات غير المخصصة.
أما المرحلة الثالثة التي بدأت في 29 أكتوبر واستمرت ليومين، فقد حددت فيها طلبات الشركات التي حصدت أقل من 70 درجة ومجموعة المؤسسات التي لم يخصص لها خلال المرحلتين الأولى والثانية لتختار ما تبقى من المخيمات.
يشار إلى أن بعض المؤسسات المرخص لها بخدمة أعداد منخفضة من الحجاج التي لم تتمكن من الحصول على أي موقع، تم النظر في إمكانية تخصيص مواقع لها وفقا للآلية المناسبة لواقع الحال، وحسب المتاح في ضوء المفاضلة المعتمدة.
من ناحيتها أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية أن عدد الحجاج القادمين من الخارج منذ بدء القدوم حتى نهاية يوم الأحد الماضي بلغ 482218 حاجا.
وأوضح مدير عام الجوازات اللواء سالم بن محمد البليهد أن 477522 حاجا دخلوا إلى المملكة طريق الجو، ووصل عن طريق البر 1364 حاجا، و3332 حاجاً دخلوا عن طريق البحر.