أعلن المقاولون السعوديون عن تحرك لتنسيق مواقفهم وتوحيد جهودهم للمطالبة برفع نسبة التعويض الحكومي لشركات ومؤسسات المقاولات والبناء عوضا عن آلية التعويض القائمة المبنية على معادلة حسابية معتمدة من قبل وزارة المالية بعد تصاعد أسعار المواد إلى أعلى مستويات في منتصف العام الجاري.
وكانت السعودية ممثلة في وزارة المالية – الجهة المعنية بصرف الالتزامات على القطاعات الحكومية- أقرت هذا العام مساعدة المقاولين نتيجة ارتفاع أسعار السلع والمواد الأساسية عالميا، حيث تجاوزت في بعضها 500 في المائة.
وضغط الالتزامات المالية، المترتبة على المقاولين باعتمادات من جهات وأجهزة حكومية، والمعتمدة على أسعار فتح المظاريف وليس خلال وقت تنفيذ المشروع، دعا الدولة لفرض آلية معادلة حسابية تحدد متوسط قيمة التعويض للمقاولين.
واتفق عشرات المقاولين في تجمع عقدته لجنة المباني التابعة لقطاع المقاولات في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أول من أمس، على توحيد الجهود لتحديد نسبة محددة مقطوعة للتعويض بعد أن يقوموا بتشكيل فرق عمل فيما بينهم لتصنيف النسب والمواد المستخدمة في البناء من خلال 4 مجموعات تغطي كافة أنشطة البناء.
ووفقا للمهندس إبراهيم العكاس مدير عام قطاع المقاولات في الغرفة فإن اللجنة انتهت من رفع خطاب للسلطات العليا يتضمن المطالبة بتحديد نسبة معينة مقطوعة للتعويض بدلا من حسبة «معادلة التعويض» التي عرضت جزءا كبيرا من العاملين في القطاع لخسائر فادحة، مفيدا بأن هذا الخطاب هو الثاني الذي يرفع للجهات العليا.
وتعتمد آلية معادلة تطبيق التعويض التي أقرتها الدولة باعتبار متوسط الأسعار المعتمد من قبل وزارة المالية على قيمة التعويض ناقص الكمية المنفذة تضرب في نتيجة متوسط سعر المادة وقت التنفيذ ناقص متوسط سعر المادة في غرة محرم من عام 1428هـ ليخرج متوسط سعر المادة عند فتح المظاريف.
وبين العكاس أن مطالب مقاولي نشاط البناء ستخفف الضرر الواقع عليهم وتضمن تسارع أداء أعمالهم وتحفزهم لمواصلة العمل وتسليم الجهات الحكومية مشاريعها في التوقيت المتفق عليه أو قبل ذلك.
وذكر العكاس أن المعادلة المفروضة حاليا لدى وزارة المالية لم تستند على مرئيات العاملين في قطاع المقاولات بل جاءت اجتهادية، مشيرا إلى أن النسبة المطالب بتثبيتها هي 40 في المائة مقطوعة تغطي تعويضات المقاولين وتحقق لهم الهامش الربحي المنطقي.
وزاد العكاس أن المطالبة بهذه النسبة لم تأت من فراغ، بل هي نتيجة لأطروحات ومرئيات منطقية من قبل المقاولين مستندة على مبررات علمية معتمدة على واقع عملي متضرر وملموس.
وقال العكاس انه لا يمكن تحديد الخسائر الواقعة على قطاع المقاولات حاليا ولكن الحجم التقديري يمكن الوصول إليه بالوصول إلى العقود الموجودة لدى شركات المقاولات إلا أنها تحتاج إلى جمع وإحصاء لتقديرها.
وتتضمن الرسالة الأساسية التي قامت عليها لجنة المقاولين في عام 1982 بغرفة الرياض رعاية المصالح المشتركة مع الجهات الحكومية وتوثيق روابط التعاون بين المقاولين والمساعدة في تنظيم وتطوير أساليب العمل لديهم لتحقيق الوعي الفني والمهني.
وجاءت الأهداف لتتبنى دراسة العقبات التي تواجه المقاولين وطرحها على الجهات المعنية، وتوطيد علاقات المقاولين مع الجهات الحكومية، ونشر الوعي الفني والمهني وكذلك تطوير الأداء العام ليضاف إلى تمثيل المقاولين لدى الجهات الحكومية وفي الهيئات المهنية.
وتتصدر موضوعات اللجنة حاليا بجانب آلية تعويض المقاولين عن ارتفاع الأسعار، مهام ومسؤوليات المكاتب الاستشارية وعلاقاتها مع المقاول، ومناقشة الصيغة المقترحة لعقد الأشغال العامة من قبل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، هروب العمالة، تمديد خطابات الضمان الابتدائي، قيمة الوثائق الحكومية، نظام تصنيف المقاولين والدفعة المقدمة.