ينتظر أن تشرع جمعية حقوقية سعودية، خلال الفترة القليلة المقبلة، في تشخيص مجموعة من الموضوعات، تشكل في مجملها أكثر الملفات الاجتماعية تعقيدا في المشهد السعودي، يأتي أبرزها واقع العنف الممارس ضد النساء والأطفال، وحقوق المطلقات، وذلك بالتعاون مع عدد من الجامعات الحكومية. وكشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور بندر الحجار، عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ورئيسها السابق، أن جمعيته بصدد توقيع مذكرات تفاهم مع 7 جامعات حكومية، تمهيدا للبدء في إعداد دراسات مشتركة حول عدد من القضايا الاجتماعية.
وأشار الحجار، إلى أن جمعية حقوق الإنسان، وضعت قائمة بـ9 موضوعات، ينتظر أن تبدأ في دراستها، طبقا لما تمثله من أهمية في واقع المجتمع السعودي، هي: حق الإنسان في العيش في بيئة سليمة، حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، حقوق الأيتام، حقوق المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي، حقوق الأرامل، حقوق المطلقات، حقوق الأحداث، دراسة عن دور الحماية والرعاية الاجتماعية، ودراسة عن العنف ضد النساء والأطفال.
وأكد الرئيس السابق لجمعية حقوق الإنسان الوطنية، والذي نقل الأسبوع الفائت صلاحياته لنائبه بعد أن تم تعيينه نائبا لرئيس مجلس الشورى، أن الجمعية أنهت تشكيل الأطر العامة لكل من الدراسات المزمع إجراؤها، وهي في انتظار بدء العمل الفعلي في إعداد تلك الدراسات.
وهذه ليست المرة الأولى، التي تقوم فيها جمعية حقوق الإنسان، بإجراء الدراسات التي ترمي من خلالها إلى مساعدة الجهات الحكومية في تلافي أوجه القصور في عدد من خدماتها، أو النأي بها عن أي ممارسات أو إجراءات قد تضر بواقع حقوق الإنسان في السعودية.
وستقوم الجمعية الحقوقية، برفع كافة نتائج الدراسات التي ستقوم بها في الشأن الاجتماعي، إلى الجهات المعنية، لمساعدتها في صناعة قرار حيالها.
وسبق لجمعية حقوق الإنسان، ذات الطابع الأهلي المستقل، أن قامت بدراسة حول موضوع ترتيبات الكفالة في السعودية، وتأثيره على موقع الرياض في المشهد الحقوقي العالمي، حيث طالبت في حينه بإلغاء تلك الترتيبات، واعتماد عقد العمل كأساس للتعامل بين العامل ورب العمل.
وعادة، ما تؤخذ بعض الآراء والتحليلات والدراسات التي تخرج من جمعية حقوق الإنسان، بعين الاعتبار في الجهات ذات العلاقة.
وكانت لجنة حكومية، تعمل في إطار هيئة الخبراء (الذراع التشريعية) لمجلس الوزراء السعودي، شكلت بأمر من ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز، قد أنهت هذا العام، مناقشة دراسة كانت قد أعدتها جمعية حقوق الإنسان، عن مدى ملائمة الأنظمة السعودية من الاتفاقيات والأحكام الدولية التي انضمت إليها الرياض.
وينتظر أن تقوم جمعية حقوق الإنسان الوطنية، في الربع الأول من عام 2009، بإصدار تقرير عن أحوال حقوق الإنسان في السعودية، هو الثاني الذي تصدره في هذا الإطار، وذلك بعد أن رأى تقريرها الأول النور خلال الأشهر الماضية.