أطلق المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، دراسة المواد الشرعية والنظامية من خلال المرافعات المتعلقة بالحجز القضائي وتنفيذ الأحكام القضائية من خلال برنامج «الحجز والتنفيذ في المحاكم العامة»، حيث يستهدف موظفي الحجز والتنفيذ، من العاملين في المحاكم بمختلف مناطق السعودية.
وذكر الدكتور عبد الله السلمي، عميد المعهد، بأن البرنامج التدريبي يعد امتداداً للتواصل المستمر بين المعهد ووزارة العدل لتأهيل منسوبيها من القضاة وكتّاب العدل والموظفين وهم ما يقارب 38 موظفاً من جميع محاكم السعودية.
وأشار الدكتور السلمي إلى أن البرنامج يستهدف موظفي الحجز والتنفيذ ويعقد خلال الفترة من 22 ـ 26 من شهر نوفمبر الحالي، ويهدف البرنامج إلى دراسة المواد الشرعية والنظامية من خلال المرافعات المتعلقة بالحجز القضائي وتنفيذ الأحكام القضائية، كما يهدف إلى تعريف المشاركين بالاختصاص المتعلق بأعمال موظفي الحجز والتنفيذ من خلال الإجراءات والتعليمات، ودراسة إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية على الأموال المنقولة والعقارات، مضيفاً أن البرنامج يسعى لتطوير مهارات وقدرات المشاركين بالبرنامج وتبادل الخبرات بينهم، ويشارك فيه عدد من أصحاب الفضيلة العلماء والأساتذة المختصين من أكاديميي الجامعة ووزارة العدل.
وذكر الدكتور السلمي أن البرنامج يستمر لمدة أسبوع يناقش في كل يوم محورا يخص موظفي الحجز والتنفيذ بالمحاكم العامة، ففي يوم أمس أول تناول الدكتور مدني تاج الدين، عضو هيئة التدريس بالمعهد، موضوع «الحجز القضائي» من حيث التعريف وأنواعه، والحجز التحفظي وحالاته وشروطه وإجراءاته وآثاره، وشرح المحكمة المختصة بالحجز التحفظي، وبيان حجز ما للمدين لدى الغير من حيث الإجراءات والآثار، وشرح المحكمة المختصة بحجز ما للمدين لدى الغير.
وفي يوم أمس تناول الدكتور خالد اللحيدان، المفتش القضائي بوزارة العدل، موضوع «إجراءات تنفيذ الحكم القضائي» تطرق فيه إلى التنفيذ من حيث التبليغ والإجراءات والأنواع، ثم ناقش السند التنفيذي وأنواعه وشروطه الشكلية والموضوعية، وشرح المحكمة المختصة بالتنفيذ، والجهات الإدارية المختصة بالتنفيذ، مع بيان طريقة وقف التنفيذ، والإجراءات المتبعة عند امتناع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم لعذر أو لغير عذر.
سيناقش اليوم الدكتور ناصر الجوفان، عضو هيئة التدريس بالمعهد، موضوع «الأحكام القضائية التي يتم التنفيذ بموجبها»، ويتناول فيه تعريف الحكم القضائي من حيث أنواعه والفرق بينه وبين القرار، وبيان الأحكام النهائية، والأحكام المعجلة النفاذ، والأحكام في الدعاوى المستعجلة من حيث المعاينة لإثبات الحالة أو المنع من السفر أو منع التعرض للحيازة أو منع استرداد الحيازة أو وقف الأعمال الجديدة أو دعوى الحراسة أو دعوى الأجرة اليومية أو الدعاوى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال.
ويتناول الدكتور حمد الخضيري، القاضي بوزارة العدل، في اليوم الرابع، موضوع «التنفيذ على الأموال المنقولة» من حيث إجراءات التنفيذ على المنقول، وشروط بيع منقولات المدين، وطرق حفظ المنقولات، وخيارات التنفيذ في المنقول، والتنفيذ على الأموال المنقولة للشخص المعنوي، والتنفيذ في النفقات والكفالات والديون والحضانة.
وفي اليوم الخامس والأخير، يبين الدكتور رضا وهدان، عضو هيئة التدريس بالمعهد «التنفيذ على العقارات» من حيث إجراءات التنفيذ على العقار، وشروط بيع عقار المدين من ناحية الإعلان والمزايدة وإيداع الثمن، وأثر تخلف المشتري عن الوفاء بالثمن، وإشكالات التنفيذ من حيث الموضوعية والشكلية والتنازع المحلي والدولي، وخيارات التنفيذ في العقار، وأخيراً التنفيذ على عقارات الشخص المعنوي.