كشف اللواء الدكتور علي الحارثي مدير عام السجون السعودية، عن صدور قرار يمنع أي عمليات «جمع أموال» فردية بدعوى «فك الإعسار عن السجناء»، وذلك بعد تسجيل تجاوزات من قبل البعض في هذا الإطار.
وجاء الكشف عن هذا القرار، في إطار تنبيه اللواء الحارثي، لرؤساء لجان رعاية السجناء بالمناطق السعودية الـ13، وضرورة أن تنحصر كل المحاولات في قنواتها الرسمية.
وصارح الحارثي، زملاءه في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم، خلال لقاءات وصفها بـ«الشفافة والموضوعية»، بوجود أشخاص يسيئون للعمل الخيري، ولا يوفونه حقه، وذلك من خلال جمعهم لأموال، والاستيلاء عليها.
وفي سياق تأطير المديرية العامة للسجون، لعمليات دعم فك إعسار السجناء والمدينين، فقد خصصت حسابا موحدا لجمع الأموال، تشرف عليه مؤسسة النقد العربي السعودي، لإعطاء هذا العمل الموثوقية اللازمة لاستمراريته.
وفي تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، شدد مدير عام السجون في السعودية، على أهمية ألا تكون عمليات جمع الأموال «بابا مفتوحا» لكل شخص. وقال «هذا كلام غير مقبول أبدا. أي من هذه الأمور لا بد أن تكون واضحة المعالم».
وحذر اللواء علي الحارثي، من مغبة أن يفقد العمل الخيري مصداقيته وموثوقيته من قبل الداعمين له، في حال استمرت التجاوزات بالحدوث. وقال «يجب أن نوقف كل مسببات عدم الثقة. كل عمل يجب أن يكون منسقا وواضحا من خلال أطر معينة».
وأكد على أهمية تنسيق المواقف بين لجان رعاية السجناء، وتوحيدها، من أجل كسب ثقة الداعمين لعمليات فك الإعسار والتسديد عن المدينين. وقال الحارثي «يجب على اللجان أن تتعاضد مع بعضها البعض، ويوحدوا التنسيق في ذلك الأمر، حتى يعرفوا أهل الدعم بأن دعمهم يذهب لمقاصده الشرعية، وبالتالي يكون هناك ثقة. إذا ترك الأمر دون عمل تنسيقي منظم قد يفقد مع الزمن المصداقية لدى الداعمين والآخرين».
وشهد اجتماع رؤساء لجان رعاية السجناء بالمناطق السعودية، جدلا حول فاعلية مشاركة الحكومة بأعمال اللجان. وانتقد أحدهم وزارة الخدمة المدنية التي لم تقدم شيئا لصالح توظيف السجين بعد الإفراج عنه.
ومقابل تبادل وجهات النظر في الاجتماع الذي استمر لـ6 ساعات، حول توسيع مشاركة الحكومة في أعمال اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، قال مدير عام السجون «هناك من يعتقد أن مشاركته في اللجان نوع من الوجاهة والبريستيج. يجب أن يعلم مثل هؤلاء أن الموضوع مختلف عن ذلك تماما. ويجب أن تنبه أمارات المناطق لهذا الأمر».
وكان من بين ما أثير في اجتماع أمس الثلاثاء، الدعوات لتوسيع عمل لجان رعاية السجناء في المحافظات، في الوقت الذي تم البحث حول أفضل الطرق لتنمية الموارد المالية للجنة رعاية السجناء.
وفي سياق اجتماعات الأمس نفسها، كشف الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم عن «تخصيص 100 مليون ريال لأسر السجناء من الضمان الاجتماعي».
وقال على هامش النسخة الثانية لاجتماعات رؤساء لجان رعاية السجناء في المناطق، إن الوزارة تغطي أسرة السجين منذ اليوم الأول لمحكوميته إلى 6 أشهر بعد انتهاء محكوميته.
وأشار إلى أن التركيز يجب أن يكون «على تفعيل موضوع التدريب والتأهيل وتعاون مؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بالتوظيف، إذ قامت وزارة العمل باحتساب توظيف السجين عن سعوديين وهذا سوف يشجع المؤسسات الخاصة من الاستفادة من المفرج عنهم وتوظيفهم».
وأكد على ضرورة إيجاد الحل الجذري والمتمثل في توفير عمل وبيئة مضيافة أمام المفرج عنه كي يندمج في المجتمع ويتحول إلى عضو صالح وفاعل.
وكان من ضمن وسائل تنمية موارد لجان رعاية السجناء، والتي اقترحت خلال الاجتماعات، إنشاء الأوقاف الخيرية، وإقامة الأسواق، والمهرجانات الخيرية، والتبرع من خلال رسائل (إس إم إس)، والاستثمار من خلال سوق المال عبر طريق فتح محافظ للجان للشراء من الطروحات الأولية والبيع في أول فرصة مناسبة دون الدخول في مضاربات.