«لا نهدف لمحاكمة الرجال ولا لمظاهرة نسائية».. بهذه الكلمات استهلت الدكتورة ثريا العريض، خبيرة التخطيط التربوي والتنموي، كلمتها دفاعاً عن الأمسية الصاخبة التي احتضنتها الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية مساء أمس، تحت عنوان «ملتقى مبادرة الطلاق السعودي للحد من العنف ضد المرأة في الطلاق وبعده»، وخرجت بـ 73 توصية تطالب في مجملها بسن قوانين تشريعية تحمي المطلقات السعوديات.
فيما عللت هند الزاهد، مديرة مركز سيدات الأعمال بغرفة الشرقية، لـ «الشرق الأوسط» تغييب الرجل عن المشاركة في الحوار رغم كونه أحد الأطراف الأساسية بموضوع الملتقى، خاصة مع ما أشيع بأن الأمسية هي بمثابة محاكمة غيابية للرجال، بأن المعني مباشرة ليس الرجل بل الجهات المسؤولة، لكون الهدف هو المطالبة بسن قوانين تحد من العنف ضد المرأة، مؤكدة أن التركيز جاء على توعية النساء بحقوقهن كخطوة أولى.
وخرج الملتقى بـ 73 توصية من أبرزها المطالبة بإصدار نظام متكامل للأحوال الشخصية، وإعطاء الأولوية لإنشاء محاكم أحوال شخصية قبل أي محكمة أخرى، وتغيير وصف الحالة الاجتماعية للمطلقة في الأوراق الثبوتية إلى عزباء مع الاحتفاظ بهذه المعلومة في سجلات الأحوال المدنية غير الظاهرة للعامة فقط، أسوة بالرجل المطلق، والمطالبة باعتماد إجازة طلاق رسمية للمرأة لمدة 3 أيام ضمن أنظمة العمل أسوة بإجازة الزواج والوفاة والولادة، وتأسيس جمعية وطنية لشؤون الطلاق وما قبله وما بعده.
ووصفت مجموعة من الحاضرات بعض التوصيات بأنها صعبة التطبيق، خاصة المتعلقة بمطالبة الجهات المختصة بإصدار عقدين طبق الأصل للنكاح وإصدار دفترين طبق الأصل للعائلة أحدهما للزوج والآخر للزوجة، فيما غابت بعض المطالبات التي طُرحت من قبل المتحدثات وفي مداخلات الحاضرات عن قائمة التوصيات النهائية، مثل المطالبة بإيجاد مراكز أو برامج لتأهيل المطلقات نفسياً واجتماعياً، والمطالبة بتحديد النفقة للأطفال وفقاً لدخل الأب المطلق.
وأفصحت وفاء التويجري، مساعد الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، عن أن الدراسات الحديثة أظهرت أن أبرز المشكلات الزوجية تتمثل في انعدام الحوار بين الأزواج، مبينة أن المركز سعى من اجل ذلك إلى بناء ثقافة حوارية في المجتمع السعودي، وكشفت بأنه تم إعداد 800 مدرب ومدربة من 42 مدينة ومحافظة سعودية، ضمن خطة إعداد المدرب المعتمد على ثقافة الحوار.
من جانبها، أوضحت رباب الدوسري، مسؤولة القسم النسائي بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالدمام، لـ «الشرق الأوسط» بأنه لا توجد احصائية تكشف تزايد أو تناقص حالات العنف ضد المرأة هذا العام عن سابقه، إلا أنها أفادت بأن العنف النفسي والجسدي هما أكثر أنواع العنف ضد المرأة شيوعاً، وتابعت بأن الجمعية اعتمدت أخيراً خطة توعوية سيتزامن إطلاق برنامجها مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وستشمل طالبات المدارس والجامعات.
فيما أوضحت الدكتورة موضي الزهراني، اختصاصية نفسية بوزارة الشؤون الاجتماعية، أن أحدث دراسات العنف الأسري كشفت أن أغلب المتعرضين للعنف هم من النساء، وأن أكثر الأسباب هي المشاكل الأسرية، مشيرة إلى ان أكثر أنواع الإيذاء هو الإيذاء الجسدي، وأن أكثر المعتدين كان الزوج بالنسبة للنساء والأب بالنسبة للأطفال.
ورغم أن المنطقة الشرقية تأتي في قائمة أعلى معدلات الطلاق في السعودية بحسب الاحصاءات الرسمية الحديثة، إلا أن الحضور النسائي لم يستطع تغطية نصف القاعة، وهو ما دعا أسماء الغانم، مستشارة قانونية، لتفتتح كلمتها عن تأثير غياب نظام الأحوال الشخصية في المرأة بالقول «كنت أتمنى لو أن هذه الكراسي مُلئت»، لكن هيفاء خالد، صاحبة مبادرة الطلاق السعودي، عادت لتوضح بأن عدد الحاضرات كان 380 سيدة، وهو ما اعتبرته حضوراً جيداً نسبياً.