رصد تقرير أعدته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية، 46 حقا للمعوقين، في الوقت الذي تتزامن عملية الإعلان عن نتائج هذا الرصد الذي اعتمد على بعض المواد الواردة في الأنظمة المحلية والدولية، مع قرب حلول يوم الإعاقة العالمي، الذي يصادف 3 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأعادت نشرة حقوقية، إلى الواجهة مجددا، بعض الحقوق المكفولة للمعوقين منذ 17 عاما، والذي يأتي من أبرزها «حق المعوق الكفيف بأن تزود الأرصفة بإشارات مرور صوتية إضافة للإشارات الضوئية العادية، وذلك لتنبيهه عند عبور الشارع».
وقسمت النشرة التعريفية الحقوقية، الحقوق المكفولة للمعوقين، إلى 4 أقسام؛ خصص الأول للأطفال المعوقين، والثاني لفئة الشباب، والثالث للمرأة المعوقة، فيما خصص القسم الرابع للمعوق المسن.
ونبهت النشرة، التي أنهت جمعية حقوق الإنسان الوطنية، طباعتها، تمهيدا لتوزيعها، لأهمية الاهتمام ببرامج الكشف المبكر عن الإعاقة لدى الأطفال، على نحو يكفل التدخل المبكر، وتوفير الرعاية الصحية والتأهيلية للأطفال الذين تكتشف إعاقاتهم.
ومقابل هذا الأمر، تم من خلال حقوق الطفل المعوق المرصودة، التشديد على أهمية رفع جاهزية وقدرات الكوادر البشرية التي تتولى رعاية الأطفال المعوقين وتأهيلهم، وتدريب تلك الكوادر على الأساليب التربوية الحديثة، واستخدام التكنولوجيا المساعدة وتوفيرها. وتحث الأنظمة السعودية، على وجوب تقديم المساعدة والدعم لأسرة المعوق الفقيرة، والعمل على توفير احتياجاتها الضرورية، وتدريبها على التعامل السليم مع ابنها المعوق. وأمام ذلك، تم التأكيد أيضا على أن «من حق الطفل المعوق الحصول على كافة الحقوق والخدمات بالتساوي مع أقرانه الأطفال، وإزالة كافة العقبات التي تحول دون ذلك».
وتشير بعض المواد الواردة في الأنظمة الحكومية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، إلى أن من حق الطفل المعوق أن يتلقى تعليمه في أقل البيئات تعقيدا من خلال دمجه مع أقرانه في المدرسة العادية، لما لذلك من أثر في زيادة التقبل الاجتماعي له، وتمكينه من محاكاة وتقليد سلوك الأطفال العاديين، على نحو يسهم في تحسين اتجاهات الأطفال غير المعوقين تجاه المعوقين منهم.
وتحظر الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وافقت السعودية عليها، التمييز على أساس الإعاقة، في المسائل المتعلقة بكافة أشكال العمل، وهو ما يتيح للمعوقين السعوديين العمل في ظروف عادلة وملائمة على قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين، طبقا لجمعية حقوق الإنسان، في حين تنص المادة 23 من ذات الاتفاقية على حق المعوق في الزواج وتأسيس أسرة برضاء معتزمي الزواج رضاء تاما.
ونص العقد العربي لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يعمل به منذ عام 2004، وسينتهي العمل به في عام 2013، على ضمان المساواة للمرأة المعوقة في تقديم الخدمات والرعاية، وكذلك توفير الرعاية الصحية الشاملة خلال الحمل وبعد الولادة، فيما نص ذات العقد على حق المعوق المسن في الوقاية من مخاطر العزلة بشتى الوسائل.
وقبل 29 عاما، أصدر مجلس الوزراء السعودي، قرارا، يعطي الحق للمعوق الذي تم تأهيله بأحد مراكز التأهيل التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وباكتمال شروط محددة، الحصول على إعانة إذا رغب في إقامة مشروع فردي أو جماعي.
وفي إطار دعم وتشجيع المعوقين على الأعمال الحرة، أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، على ما جاء في المادة الخامسة من النظام الوطني لرعاية المعوقين، والتي أعطت المعوق حق «الحصول على قروض ميسرة، للبدء في أعمال مهنية أو تجارية، تتناسب مع قدرته، سواء بصفة فردية أو جماعية».
وشددت الحقوق الـ46 الواردة في ثالث إصدار لنشرة تعريفية تبنتها جمعية حقوق الإنسان تحت مسمى «اعرف حقوقك»، على ضرورة توفر البيئة العمرانية التي تسهل حركة المعوق، وحقه في الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية للأدوات والأجهزة الخاصة لاستخدامه.
وحددت النشرة التعريفية الحقوقية، مجموعة حقوق لأصحاب الإعاقات السمعية والبصرية، كأن يتم التأكيد على استعمال لغة الإشارة في وسائل الإعلام المرئية لضمان حق الأصم في الحصول على المعرفة، وأن يتم إصدار نشرات ومطبوعات بالحروف البارزة (برايل) ليتاح للمكفوفين الحصول على المعلومات.
وتنص الاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية، الصادرة قبل 17 عاما في السعودية، والتي أعادتها النشرة إلى دائرة الضوء، على حق المعوقين في أن يكون لسياراتهم مكان خاص في المواقف العامة والخاصة، بنسبة لا تقل عن 5 في المائة من مساحة تلك المواقف، على ألا تقل المساحة المخصصة للسيارة الواحدة عن 25 مترا مربعا.
وتشير الاشتراطات البلدية نفسها، إلى حق المعوقين في أن تكون الممرات والأرصفة التي يسيرون عليها، خالية من العوائق والبروزات، وأرضيتها من مواد خشنة مانعة للانزلاق، وأن تزود المنحدرات اللازمة واللوحات الإرشادية المميزة. ونبهت تلك الاشتراطات إلى أن من حق الكفيف أن يتم توفير وسائل إيضاح مكتوبة بطريقة برايل، بجانب اللوحات الإرشادية واللافتات العادية.
وفيما نص البند رقم 2 من المادة 12 من الاتفاقية الدولية الخاصة بأصحاب الاحتياجات الخاصة، على حق المعوق في التمتع بأهلية قانونية على قدم المساواة مع الآخرين في جميع مناحي الحياة، شددت الحقوق الخاصة بالمعوقين على أهمية تأمين الحماية اللازمة لهم من كافة أشكال الاستغلال والتمييز والظلم وانتهاك الكرامة.