أسدل الستار خلال أيام عيد الأضحى، على قضية مخطط أراضي مشار السكني في منطقة حائل، الذي ادعى أحد المواطنين ملكيته له، الأمر الذي عرقل توزيع 2000 قطعة سكنية على المواطنين.
وصدرت توجيهات عليا في السعودية، كشف النقاب عنها بيان صادر عن مجلس بلدي حائل، تقضي باعتماد توزيع مخطط مشار السكني على المواطنين. وتلقى أمين منطقة حائل، توجيهات من وزير الشؤون البلدية والقروية، بإدخال هذه التوجيهات حيز النفاذ.
وبهذا، يحسم ملف أرض مشار الواقعة في الشمال الغربي من منطقة حائل، وذلك بعد أن بات هذا الملف معلقا منذ 5 سنوات، إثر شكوى رفعها مواطن على أمانة حائل والتي جهزت المخطط للتوزيع منذ 1998، وكان يزعم ملكيته للموقع.
وقال بيان مجلس بلدي حائل، الموقع باسم رئيسه تركي بن عبد المحسن الضبعان، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أنه «قد صدر توجيه من وزير الشؤون البلدية والقروية لأمين منطقة حائل بخطابه رقم 132، الذي يقضي باعتماد توزيع مخطط مشار على المواطنين بعد أن صدرت توجيهات المقام السامي... بذلك».
وشدد بيان المجلس على أنه «يتعين على الأمانة سرعة تنفيذ الأوامر.. والبدء بتوزيع المخطط بأسرع وقت ممكن.. وعدم التأخير في ذلك، تنفيذا لرغبة ولاة الأمر».
ونجح مجلس بلدي حائل، من خلال تبنيه لملف مخطط أراضي مشار، في تحريك هذا الموضوع، واستصدار قرارا حوله، وهو الموضوع الذي قدم 3 أعضاء في المجلس استقالاتهم على خلفيته.
ومع تشكيل مجلس حائل البلدي في دورته الحالية، كان ملف هذه القضية من أكبر القضايا التي حاول المجلس التصدي لها، وتسببت هذه القضية بإعلان 3 من أعضاء المجلس وهم: هتاش الهمزاني، سعود التمامي، عدي الهمزاني، في تقديم استقالاتهم من عضوية المجلس البلدي، في حادثة تعد الأولى من نوعها، احتجاجا على تشكيل لجنة مكونة من عدة جهات للنظر في قضية أرض مخطط مشار السكني محل النزاع بين أمانة منطقة حائل وأحد المواطنين الذي ادعى ملكيته للأرض بعد أن خططتها الأمانة قبل 10 سنوات، وإعلان منحها لأكثر من ألفي مواطن.
وكانت قضيت أرض مشار مثار جدل خلال السنوات الماضية بين الأهالي والجهات الرسمية المسؤولة، بعد تأخر توزيع منح الدخل المحدود مع تسجيل قوائم طويلة للانتظار، وإعلان أسماء العديد منهم من قبل الأمانة، إلا أن الملف الذي علق بين الأمانة وأحد المواطنين عرقل عملية توزيع القطع التي خططتها بموقع الأرض المتنازع عليها، وأرجأت التوزيع حتى انتهاء ملف القضية.