تترقب الأوساط الحقوقية في السعودية، تقريرا ينتظر أن يرى النور خلال اليومين المقبلين، رصد حالة حقوق الإنسان في البلاد، طيلة الـ18 شهراً الماضية، وقسم قضايا الانتهاكات التي تلقتها هيئة حقوق الإنسان الحكومية المرتبطة تنظيميا بمجلس الوزراء السعودي، إلى 19 نوعا.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر في الهيئة الحقوقية، أن هذا التقرير «يختلف عن التقرير السنوي الأول الذي تعكف الهيئة على إعداده في الوقت الحالي، ومحتواه سيركز على القضايا التي تلقتها الهيئة من بداية العام الهجري الماضي، حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري».
ويأتي ذلك، فيما بدأت هيئة حقوق الإنسان الحكومية، بموازاة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حملة حقوقية، تستهدف نشر الوعي الحقوقي لدى السكان المحليين والمقيمين في 8 مدن سعودية كمرحلة أولى؛ هي: الرياض، الدمام، الأحساء، جدة، أبها، النماص، جازان، ونجران.
وستنطلق الحملة فعليا، هذا الأسبوع، حيث ستتم مواجهة الجمهور بعدد من المحاضرات والندوات، والتي ستقام في عدد من المواقع المشهورة داخل المدن المستهدفة من الحملة، والتي تركز على «نشر ثقافة حقوق الإنسان والتعريف بآليات ضمان وحماية هذه الحقوق من أي انتهاك أو اعتداء، وكذلك إجراءات التواصل مع الهيئة وفروعها في جميع المناطق».
وستركز هذه الحملة الحقوقية، على التعريف بحقوق الطفل والمرأة والعمالة، طبقا لتعاليم الشريعة الإسلامية، والتي تستند عليها هيئة حقوق الإنسان في المقام الأول، إلى جانب ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية.
وتفاعلت مع هذه الحملة، مجموعة من الجهات الحكومية والتعليمية، كوزاراتي (الدفاع والطيران، والعمل)، ورئاستي (الحرس الوطني، ورعاية الشباب)، إلى جانب جامعة الرياض للبنات، وكلية التربية للبنات في النماص، وكلية المعلمين في بيشة.
وقالت هيئة حقوق الإنسان الحكومية، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، انها تهدف من خلال حملتها الحقوقية إلى «ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والتعريف بجهود المملكة في صيانة هذه الحقوق من خلال التزامها بالمعاهدات الدولية والإقليمية التي وقعت عليها».
إلى ذلك، كشف أمس الدكتور زيد الحسين نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الحكومية، أن الهيئة «بدأت في إعداد تقرير شامل، بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة، حول حقوق الإنسان بالمملكة».
ويأتي إعداد الرياض لهذا التقرير، طبقا للحسين «تبعاً للآليات المعمول بها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لرصد مدى التزام الدول الأعضاء بتعهداتها والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. وما تقوم به لتفعيل هذه التعهدات والالتزامات على أرض الواقع».
وأكد الدكتور الحسين، أن التقرير الذي تعكف بلاده على إعداده، وسيتم عرضه على مجلس حقوق الإنسان العالمي العام المقبل، «سوف يقدم صورة دقيقة حول حقوق الإنسان بالمملكة، وما تحقق من إنجازات وما يواجه جهود حماية هذه الحقوق من صعوبات وتحديات، والوسائل المقترحة لتجاوز هذه الصعوبات». وأضاف «ليس لدى المملكة ما تخفيه في هذا الشأن».
واستبعد نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الحكومية، أن تكون صور الانتهاكات في بلاده «نمطية»، وعدها حالات معظمها يعود إلى ضعف المستوى التعليمي أو بعض الممارسات الاجتهادية التي تستند إلى العاطفة أكثر من العقل أو الفهم الخاطئ لمعنى المسؤولية في تربية الأبناء أو رعاية الأسر، معتبرا أنها «الحقيقة التي أثبتتها الوقائع والأحداث».