للمرة الثانية، في أقل من عامين، يقف وزيران سعوديان أمام مجلس الشورى خلال الأسابيع القليلة المقبلة، أحدهم هو الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، وسط تأكيدات المسؤولين السعوديين بأن تأثر البلاد منها سيكون محدودا جدا، والثاني سيكون المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء.
وأبلغ «الشرق الأوسط» مصدر مطلع في الشورى السعودي، بتلقي المجلس موافقة على حضور الوزير العساف، الذي طلب للمناقشة على خلفية الأزمة المالية العالمية، وانعكاساتها الفعلية على الاقتصاد المحلي السعودي، وسيكون حضوره هو الثاني خلال عام، بعد الجلسة التي عقدها المجلس لمناقشته في فبراير (شباط) الماضي. ولكن المصدر، لم يكشف عن الموعد المحدد لعقد جلسة مناقشة وزير المالية.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن مجلس الشورى، الذي يفترض أن يستأنف جلساته اليوم الأحد، أرجأ استئناف الجلسات ليوم الأحد المقبل، وهو اليوم الذي سيشهد حضور وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله الحصين، لمناقشته في مسببات أزمة المياه التي ضربت عددا من المناطق صيف هذا العام، واستدعت تدخلا حكوميا من أعلى مستوى.
وتكرر المشهد ذاته بحلول شهر ديسمبر (كانون الأول)، بالنسبة لوزير المياه والكهرباء، على اعتبار أنه ذات الشهر الذي دخل فيه لمجلس الشورى في العام 2006، وكان قبلها بأيام تعهد بألا تتكرر مشكلة انقطاع المياه في جدة، وهو المشهد الذي أعاد نفسه مرتين على التوالي منذ تصريحاته تلك.
واستحوذت منطقة عسير على النصيب الأكبر من أزمة المياه التي ضربت عددا من مناطق البلاد في الصيف الماضي، حيث برزت هناك أزمة وصفت من قبل المسؤولين بـ «الأكبر في تلك المنطقة»، وهو الأمر الذي دفع بتدخل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، للتوجيه بإنهاء هذه الأزمة، وذلك بزيادة عدد صهاريج المياه الناقلة للمياه من وادي بيش (على طريق أبها – جيزان) إلى محطة التنقية، بواقع يتراوح ما بين 12 إلى 15 ألف متر مكعب. وسيتصدر ملف أزمتي مياه عسير وجدة، النقاشات التي سيفتحها الأعضاء مع وزير المياه والكهرباء السعودي الأحد.
ومقابل أزمة المياه الداخلية، حركت أزمة المال الخارجية، مجلس الشورى تجاه استدعاء وزير المالية إبراهيم العساف، لمناقشته في هذا الأمر، وسط تأكيدات المسؤولين السعوديين بأن تأثر البلاد منها سيكون محدودا جدا.
وبعد عودة مجلس الشورى من إجازة عيد الفطر المبارك، نادى في أول جلساته باستدعاء أقطاب السياسة النقدية في البلاد لمناقشتهم بشأن الأزمة المالية العالمية.
غير أن الدكتور إحسان بو حليقة، الخبير الاقتصادي السعودي، قال لـ «الشرق الأوسط» إن وزارة المالية ليست المعنية الوحيدة عن الأزمة العالمية.
وعلَق على مطالبة التقرير الصادر عن معهد الملك عبد الله للاستشارات، لاستغلال عامل التوقيت لفك ارتباط الريال بالدولار، بقوله إن «هذا الموضوع تجاوزه الزمن».
ورأى بو حليقة، أن الأفضل في هذا الوقت، الانتقال إلى عملة خليجية نقدية موحدة، تستند إلى اقتصاديات يدعمها مخزون نفطي يقدر بتيرليونات الدولارات. وأكد أن العملة النقدية الموحدة، ستجعل الدول الخليجية مجتمعة «سادس أكبر اقتصاد في العالم».