تعلق 4 جهات حكومية ومدنية، في اجتماع يعقد غدا الاثنين، دعت إليه الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، الجرس إزاء مشكلة الإسكان في السعودية، وسط أرقام متباينة عن نسبة المواطنين الذين لا يملكون منزلا خاصا، وستشارك في الاجتماع هيئة الإسكان العامة حديثة النشأة.
وقال الدكتور مفلح القحطاني نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان الوطنية، إن 55 في المائة من السعوديين لا يملكون منزلا خاصا.
وأضاف القحطاني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، «لهذا الأمر دعت الحاجة لعقد اجتماع مع الجهات المسؤولة عن هذا الملف، لأن الحق في السكن من أهم الحقوق التي تلمس معيشة المواطن».
وسيضم التجمع الذي سيناقش أزمة الإسكان، ويعقد مساء غد الاثنين، كلا من جمعية حقوق الإنسان (حقوقية)، وهيئة الإسكان العامة (حكومية)، ومؤسسة الملك عبد الله لوالديه للإسكان التنموي (بيت خبرة)، والجمعية العملية للعقار (مدنية).
ويهدف هذا التجمع، طبقا لنائب رئيس جمعية حقوق الإنسان «للتعرف على مشكلة الإسكان وأسبابها، وتوجهات الجهات الحكومية المعنية بموضوع الإسكان والتعرف على البيئة التشريعية لوضع الإسكان في البلاد، ومجهودات القطاع الخاص لدعم موضوع السكن وحق الإسكان في السعودية».
وتأمل جمعية حقوق الإنسان، والجهات المشاركة في النقاشات حول ملف الإسكان في السعودية، الخروج بتوصيات للمساعدة في تحسين وضع السكن في البلاد. وأمام ذلك قال نائب رئيس حقوق الإنسان «نأمل أن تكون هناك توصيات تمكن شريحة كبيرة من المواطنين لتملك منازل خاصة بها».
ولا يرى مفلح القحطاني، بأن مشكلة الإسكان في السعودية تحولت إلى أزمة. وقال المشكلة الحقيقية هي مسألة تنظيم هذا القطاع. وأضاف «لم تكن هناك جهة قادرة على مسك الموضوع من حيث التنظيم والتخطيط وبناء الاستراتيجية وتقديم السكن لذوي الدخل المنخفض». لكن جمعية حقوق الإنسان، والتي تتابع ملف الإسكان، من منطلق الحق في السكن، باتت متفائلة في انفراج هذا الملف، من بدء عمل هيئة الإسكان العامة، طبقا للقحطاني، الذي ذكر بأن الصلاحية الممنوحة للهيئة واختصاصاتها الواسعة من الممكن أن تشكل حجر الزاوية في هذا الموضوع. ولا تنحصر مشكلة الإسكان في السعودية، بمنطقة بحد ذاتها، إذ يؤكد نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان، بأن أغلب مناطق البلاد تعاني من مشكلة السكن. وأبدى القحطاني تقديرا للجهود التي تبذل في هذا الصدد من خلال مراكز النمو، غير أنه يؤكد ضرورة أن تتوفر في السكن الذي يتم تقديمه لذوي الدخول المنخفضة، المعايير الضرورية المناسبة، وألا يكون علامة على فقر من في داخله، وأن يكون بمستوى معقول ومقبول للاحتياجات الأساسية لساكنيه.
وتلقت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، كما يؤكد الرجل الثاني فيها، الكثير من الشكاوى التي تتحدث عن إشكاليات السكان في مناطق مختلفة من البلاد، وبخاصة مع دخول فصل الشتاء، كما تلقت الجمعية شكاوى متعلقة لعدم وجود تنظيم يحد من رفع الإيجارات المفاجئة، كما تحدث القحطاني عن تلقيهم شكاوى فردية وبخاصة من النساء، تطالب بالحصول على مأوى.
وتتركز أغلب الملاحظات في مشكلة الإسكان، كما تذكر جمعية حقوق الإنسان، في مدينة عرعر حيث بيوت الصفيح المنتشرة، وفي بعض المناطق الساحلية في جازان، وجنوب المنطقة الغربية من البلاد.