استنكر ناشطون في مجال حقوق الإنسان خلال لقاء لفرع هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الغربية، وقوف إحدى الناشطات الحقوقيات على المنصة لعرض ورقة العمل التي أعدتها، معتبرين ذلك «عنفا ضد الرجال»، في ظل وضع حاجز فاصل بين الجنسين بالقاعة التي ضمت تلك الفعالية التي جرت احداثها في مدينة جدة ظهر امس.
وكشفت مصادر عاملة في فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة أن الهيئة تلقت نحو 670 قضية حتى الثاني من ديسمبر الحالي، تنوعت بين 105 قضايا عنف اسري تشمل قضايا تحرش وضرب، عضل وتزويج قاصرات، إضافة إلى 79 قضية مرفوعة من عمال ضد كفلائهم، و57 قضية مرفوعة ضد السجون، إضافة الى 114 قضية انسانية تشمل إيجاد وظائف ومساكن وطلب مساعدات مالية. جاء ذلك خلال لقاء أقامته الهيئة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والعنف الأسري في فندق وستن بجدة، وسط حضور رجالي متواضع، وحضور نسائي لافت، حيث اعدت اللجنة المنظمة نحو 150 مقعدا للرجال لم يحضر منهم إلا قرابة الثلث، وارجع القائمون على الفعالية سبب قلة عدد الحضور من الرجال الى كون وقت المناسبة صباحا، وفي وسط الأسبوع، فيما ارجعه الدكتور عبد الله سالم المعيطاني المشرف العام على هيئة حقوق الانسان بمنطقة مكة المكرمة الى كون المناسبة تتعلق بـ«العنف الأسري خاصة ضد المرأة والطفل».
وأضاف الدكتور عبد الله المعيطاني بقوله «الهيئة تدخلت لحل الكثير من القضايا كون رسالة الاسلام اكدت على حقوق الانسان ونظمت العلاقات بين جميع أفراد المجتمع».
وشدد في كلمته على أن المجتمع الذي لا يهتم بالفقراء والأميين والمرضى وذوي العاهات لا يحقق مفهوم حقوق الإنسان، والمجتمع الذي ينتشر فيه الفساد الإداري والفساد الأخلاقي والسلوكي والانحراف الجنسي والفكري لا يحقق المفهوم ايضا، والمجتمع الذي يمارس العنف على المرأة ويهدر حقوق العمال ويمارس عليهم الظلم ويضرب السجناء ويسيء معاملتهم كذلك لا يحقق المفهوم.
وأكدت ناشطات حقوقيات على أن تلك الفعالية ليست كافية لمناقشة القضايا ووضع الحلول، خاصة وأن مجلس حقوق الإنسان الدولي خصص لكل فئة يوما مستقلا بهدف تسليط الضوء على المشاكل بتركيز أكبر والخلوص بالحلول التي إن لم تطبق فإنها وضعت للقادمين الذين سيعملون بها.
وذكرت أمل الخليفة أن تراكم القضايا يولد شتات العقل، ويضيع نقطة الانطلاق في هذا المجال، لا سيما وأن معالجة الآلام لا تتم في غضون ست ساعات فقط، لافتة إلى أن أي امرأة تجهل حقوقها تكون معرضة للعنف.
وأشارت الدكتورة فاطمة الأنصاري الناشطة الحقوقية إلى أن البيوت المغلقة منذ زمن طويل كانت سببا في عدم ظهور الحالات المعنفة للعيان، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إننا نحاول كأول سعوديات مبادرات نعمل في حقوق الإنسان الى إيصال الوعي الكامل لدى سكان المدن ومن ثم الانتقال إلى القرى والهجر، خاصة أننا نحاول منذ سنوات طويلة تثقيف النساء في مدينة كبيرة مثل جدة إلا أننا لم نصل لما نريده حتى الآن.
وبينت أن هدفهن الأساسي يتجلى في إرجاع المرأة إلى ما قبل 14 قرنا، باعتبار أن النساء في ذلك الزمان استطعن أخذ حقوقهن كاملة من خلال تمسكهن بتعاليم الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أنهن يعتبرن جهة مساعدة للدولة من أجل إصلاح الفساد كونهن من أفراد المجتمع.
وطالبت الناشطات الحقوقيات بضرورة الخروج بتوصيات تفعل وتطبق على أرض الواقع، معتبرات أن الفعالية ستكون مثل أي مؤتمر آخر يعقد من أجل سد الفراغ فقط، في ظل تفشي ظواهر سلبية كثيرة شائعة في المجتمعات الليبرالية مثل العنف وارتفاع نسب الطلاق والتحرشات، والتي نشأت نتيجة الأخطاء الفادحة بالمجتمع.
من جهتها أكدت سوزان سندي رئيسة قسم التحقيق والرصد في هيئة حقوق الإنسان بجدة أن حالات العنف ضد المرأة في ارتفاع مستمر بسبب جهلها بما لها وما عليها من حقوق، لافتة إلى أن الهيئة تستقبل يوميا حوالي 8 حالات نسائية معنّفة.
وقالت في حديث لـ«الشرق الأوسط» تم استحداث القسم النسائي في الهيئة من أجل كسر حواجز العادات والتقاليد بالمجتمع، إضافة إلى أنه لا يقتصر على شكاوى المدن فقط، وإنما يتم استقبال الحالات من القرى والهجر عن طريق الفاكس أو المحضر الهاتفي الذي يتضمن تشكيل لجنة من كوادر قانونية ونفسية واجتماعية بهدف حل المشاكل المختصة بالمرأة.
وأوضحت أن العنف البدني والنفسي يعدان أكثر أنواع العنف الذي يمارس على المرأة في السعودية، إضافة إلى حالات عضل المرأة التي يعمل الهيئة على محاربتها بشدة، لافتة إلى أن الهيئة تستقبل حالات العنف النسائي والرجالي على حد سواء.