فيما تستعد مدينة الدمام لإنهاء مشكلة النفق الأشهر في المدينة، الذي يعاني من مشاكل فنية وتصميمية واضحة نتيجة تسرب كميات من المياه إلى أرضيته وكذلك انخفاض واضح في أرضية النفق الواقع في تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الأمير محمد بن فهد، إلا أن أمانة المنطقة الشرقية لم تعلن قيمة تكاليف الصيانة التي يحتاجها النفق، حيث تتحفظ الأمانة على إعلان تكاليف الصيانة في ما أكدت أن أعمال في النفق ستتم في موعدها المحدد. أمام ذلك احتجّ المهندس ضيف الله العتيبي غاضباً في رده على استفسار لـ «الشرق الأوسط» يستفسر عن تكلفة عمليات الصيانة، بعد أن تضاربت المعلومات بشأنها، وقال العتيبي «إن تكلفة الصيانة أمر لا يخصكم»، مضيفاً أن الصيانة ستتم وفق المتفق عليه مع المقاول الذي سيرسى عليه المشروع، مشدداً على أن قيمة الصيانة ليست ذات أهمية للجمهور.
وقال المهندس ضيف الله العتيبي أمين المنطقة الشرقية، إن المشروع تمت ترسيته، وسيغلق يوم الخميس المقبل وسيبدأ المقاول أعمال الصيانة حسب المخطط، إلا أنه لم يبرم عقد حتى الآن على حد قول العتيبي، لأن ذلك متعلق بالميزانية العامة للدولة.
يشار إلى أن أمانة المنطقة الشرقية عند إعلانها للموعد النهائي لإغلاق النفق، وعدت وسائل الإعلام بالكشف عن قيمة عقد الصيانة، وعن المقاول الذي سيتولى إعادة تأهيل النفق مرة أخرى لكي يكون ممراً آمناً لمرتاديه. وتشير توقعات هندسية سابقة إلى أن تكاليف إعادة التأهيل قد تتجاوز 50 مليون ريال، للنفق الذي تم تدشينه منذ أقل من ثلاث سنوات بتكاليف إنشائية بلغت 85 مليون ريال، ذلك أن إعادة تأهيل النفق ستتم عبر تصميم هندسي جديد سيدخل على هيكلية النفق، حيث ستتم إزالة القاعدة الأسمنتية لأرضية النفق بالكامل، وسيتم وضع عزل مائي يمنع تسرب المياه إلى داخل النفق، يتناسب مع أرضية النفق، وسيعاد رصف أرضية النفق لتكون قطعة واحدة، بعد أن كان مصمماً للنفق أن يكون على شكل قطع منفصلة.
وقد كشفت الأمانة في وقت سابق أن تكاليف إعادة التأهيل ستتحملها بالإضافة إلى أمانة المنطقة الشرقية،الشركة المنفذة والمكتب الهندسي المصمم للنفق، بنسب متفاوتة لم يعلن عنها حتى الآن، وقالت الأمانة وقتها إن القرار جاء بعد ما حققت لجنة وزارية تابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية في المشروع وتوصلت إلى تحمل هذه الجهات الثلاث تكاليف إعادة تأهيله.
وكانت الأمانة قد أغلقت النفق منذ افتتاحه قبل ثلاث سنوات تقريباً عدة مرات لإجراء إصلاحات متعددة، وكذلك إجراء اختبارات هندسية على أرضية النفق وحول تصميم المشروع، وكان في كل مرة يعاد فتح النفق أمام المستخدمين بعد فترة وجيزة، إلا أن هذه المرة قد تطول فترة الإغلاق ، لأن الإصلاحات التي ستجرى على النفق تعتبرها الأمانة جذرية لمشكلته بشكل نهائي.
أمام ذلك طالب ماضي الهاجري عضو مجلس الدمام البلدي بإزالة النفق وإعادة بنائه، مبرراً ذلك بأن التكاليف ستكون أقل لأن قيمة المنشآت تراجعت بشكل واضح، إضافة إلى أن العمر الافتراضي للنفق تأثر بشكل واضح.