كشفت مسؤولة في هيئة حقوق الإنسان عن توجه الهيئة إلى رفع مذكرة للجهات المختصة تتعلق بإصدار بطاقة خاصة بالسيدات المتزوجات، تتضمن معلومات كاملة عن حالة الزواج حتى حدوث الطلاق، من بينها معلومات عن الزوج وعمله ومصدر دخله وحساباته في البنوك، لاستخدامها في حفظ حقوق المرأة في حالة الطلاق، مشيرة إلى أن الهيئة بصدد مد مظلتها لتشمل المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي، ووضعها في دائرة اهتمامها، كما أنها بصدد مراجعة الأنظمة المقيدة لحصول أبناء السعودية على فرصهم في التعليم والصحة. وقالت وذكرت الدكتورة وفيقة الدخيل، مديرة القسم النسائي بهيئة حقوق الإنسان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بمقر القسم النسائي بالهيئة، إن المعلومات التي ستتضمنها البطاقة الخاصة بالسيدات المتزوجات تمثل، حال صدورها، مرجعية للجهات المختصة في حالة وقوع الطلاق، ليتم اقتطاع جزء من راتب الزوج في حالة الحكم لها بالنفقة، في ظل تهرب أكثر المطلقين من دفعها للمطلقة.
وذكرت الدكتورة وفيقة، بمناسبة إطلاق الحملة التوعوية الأولى لدعم المرأة، والتي تستمر لمدة عام كامل، أن المذكرة ستدرس من قبل لجنة خاصة بالهيئة، وترفع الى ذوي الاختصاص للموافقة عليها لإقرارها، موضحة أن المشاكل التي صادفنها في القسم منذ افتتاحه قبل 6 اشهر جعلت الهيئة تتجه نحو دعم المرأة وتأمين الاستقرار لها ولأطفالها في حالة وقوع الطلاق.
وأكدت الدكتورة الدخيل على أن الدولة في عهد الملك عبد الله أمنت للمرأة اعترافا كاملا بدورها وأقرت بكرامتها، وترجمت مطالبها عبر فتح أبواب التعليم لها، وهيأت الفرص الوظيفية لها حتى وصلت إلى أعلى المراتب الوظيفية أسوة بالرجل، كما سمحت الدولة للمرأة بالحصول على فرص الابتعاث ولم تقيده بوجود محرم لديها، هادفة من ذلك الى توسيع دائرة المشاركة النسائية وتفعيل دور الخبرات في خدمة القطاع النسائي، ولمواجهة التحديات التي تواجهها في حياتها، مشددة على وجوب استفادة المرأة من هذه الفرص المتاحة والمرحلة الذهبية التي تعيشها، وان تستثمر هذه الفرص للبروز والإبداع وإظهار قدراتها وإمكانياتها في سبيل تحسين ظروفها المعيشية.
وتهدف الحملة المزمع إطلاقها إلى تعزيز حقوق ومكتسبات المرأة في جميع المجالات، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية وتقديم خدمات المساعدة القانونية والاجتماعية للضحايا من النساء ونشر الوعي بالحقوق القانونية للمرأة، وإعادة تقويم القوانين التي بها ثغرات تسمح للمنتهكين باقتراف جرائمهم ضد المرأة والإفلات من العقاب، إضافة إلى وضع خطط مرحلية ومستقبلية لوقف العنف ضد المرأة ونشر التوعية في المجتمع الذكوري عبر نشر ثقافة احترام وتقدير المرأة التي تشكل نصف المجتمع، بل غالبيته وإشراك الرجل في عملية التوعية.
وقالت الدكتورة الدخيل إن الحملة، التي تحمل شعار حديث الرسول الكريم «إنما النساء شقائق الرجال ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم» ان الحملة المزمع عقدها سبقتها حملتان عن الطفل، لافتة إلى أن الحملة الحالية تبلورت أهدافها وفكرتها من خلال حالات العنف التي سجلتها الهيئة والجهات المختلفة المعنية بحقوق المرأة، والتي أبانت ان العنف ضد المرأة لم يقتصر على فئات نسائية معينة داخل المجتمع، وان جذوره تكمن في التفاوت القديم في علاقات القوة بين الرجل والمرأة وفي استمرار التميز ضد المرأة.
وأضافت أن تكاليف العنف ضد المرأة باهظة الثمن، فهي تشمل خدمات علاج ضحايا الاعتداء من النساء وأطفالهن ودعمهن وتقديم مرتكبيها للعدالة، فيما تشمل التكاليف غير المباشرة فقدان العمل والإنتاجية والتكاليف المتكبدة من حيث الآلام والمعاناة الإنسانية، مشيرة إلى أن أكثر الحالات التي استقبلتها الهيئة كانت حالات العنف والخلافات الأسرية التي قد تفضي الى الطلاق، والتي هي في الأغلب ناشئة عن مؤخر الصداق الذي يجعل المرأة معلقة.
وأبانت الدكتورة الدخيل ان الهيئة تعمل في استقبال الشكاوى وفق ضوابط، بحيث يكون المتقدم قد تظلم لدى جهات الاختصاص أولا، وألا تكون القضية قد نظرت عن طريق الجهات القضائية أو تحت الإجراء من قبل جهات الاختصاص، او تكون الشكوى في الأمور الشخصية، كشكوى ضد الجار مثلا، او تكون شكوى كيدية او يكون موضوع الشكوى مخالفا للأنظمة القائمة، وبعد استنفاد جميع هذه الضوابط تتم مقابلة المشتكي وتعبئة النموذج الخاص بذلك، ويتم تسجيل الشكوى في سجلات الهيئة وإعداد دراسة أولية عنها تتم بعدها إحالة الشكوى إلى الإدارة المختصة للمتابعة، مؤكدة أن الهيئة لا تتخلى عن القضية إلا بعد اخذ حكم قضائي عليها.