تباشر اليوم اللجنة الثلاثية، التي شكلتها امارة المنطقة الشرقية للتحقيق في الانبعاثات التي ظهرت على شكل رائحة نفاذة اشتكى منها مواطنون في حي عبد الله فؤاد بالدمام الاربعاء الماضي، عملها بعد أن قامت خلال يومي الاربعاء والخميس بمسح المنطقة والمناطق المحيطة بها، دون رصد أي مؤشر يمثل خطورة على الصحة العامة.
وفي حين قال مصدر في مصلحة الأرصاد وحماية البيئة لـ «الشرق الأوسط» أن مفتشي المصلحة فحصوا أسوة بزملاء من الدفاع المدني المنطقة دون ملاحظة أي مؤشرات خطيرة لمثل هذه الانبعاثات، أشار المصدر إلى أن ادارته تراقب عن كثب الأجواء المحيطة عبر مجسات لاختبار نسبة التلوث ومقارنته بالحد العالمي المسموح به، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم يسجل أي ارتفاع عن الحد المسموح به.
وقال المقدم منصور الدوسري، المتحدث الرسمي للدفاع المدني في الشرقية لـ «الشرق الأوسط»، أن فرقة المواد الخطرة قاموا من خلال أجهزة الرصد لديهم بمسح شامل على المواقع التي جاءت منها البلاغات بالإضافة إلى المواقع المحتمل أن تكون مصدراً للانبعاثات إلا أن الأجهزة لم تسجل أي قراءات تشير الى وجود انبعاثات خطرة في الأجواء.
وبين المقدم الدوسري أن الرائحة التي انتشرت في الموقع والتي لم تحمل أي معدل من الانبعاثات الغازية وذلك وفق ما سجلته أجهزة الرصد قد تلاشت خلال ربع ساعة وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي أدت إلى تلاشي الرائحة الموجودة في الأجواء.
وذكر المقدم الدوسري أن فرق الدفاع المدني قامت يوم أمس الأول الخميس بجولة أخرى لقياس معدلات التلوث في المناطق التي صدرت منها الشكاوي بالإضافة إلى المواقع المتوقع أن تكون سببا للانبعاثات إلا أنها لم تسجل أي قراءات تدل على وجود روائح أو انبعاثات في الأجواء.
وأكد أن عدد البلاغات التي سجلتها إدارة الدفاع المدني في المنطقة الشرقية خلال العام الحالي نادرة جدا حيث أنها لا تتعدى الخمسة بلاغات طوال العام. مبيناً أن اللجنة التي أعلن عن تشكيلها من قبل نائب أمير المنطقة الشرقية ستبدأ عملها اليوم السبت وذلك من اجل السعي إلى معرفة نوع المادة ومصدرها وكيفية الإجراءات المتبعة حيال ذلك. وتضم اللجنة بالإضافة للدفاع المدني ومصلحة الارصاد وحماية البيئة، شركة ارامكو السعودية. وبين أن إدارة الدفاع المدني تأخذ بكافة الإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين في حالة تعرضهم لمشاكل من هذا النوع والتي قد تصل إلى الإخلاء إذا استدعى الأمر ذلك.
من جهة أخرى قال مصدر مطلع في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن المعدلات الموجودة في الأجواء لا تصل إلى المعدلات الخطرة التي حددتها المعايير الدولية، بالإضافة إلى الضوابط الصادرة عن النظام العام للبيئة في السعودية. وطالب المصدر بإيجاد حدود ما بين المصانع والأحياء السكانية من اجل التقليل من تعرضهم لبعض الانبعاثات التي تخرج من بعض المصانع. موضحاً أن هناك بعض التجاوزات من بعض المصانع التي لا تلتزم بالمعايير ولكن بشكل عام في السعودية لا يصل معدل التلوث إلى مستوى المعايير الدولية المحذرة.
وقال المصدر أن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تعمل على متابعة الانبعاثات من المنشآت ومعاقبة من يخالف الأنظمة والقوانين والتي تصل في بعضها إلى إغلاق تلك المنشآت بسبب عدم تطبيقها الضوابط البيئية.
وبين المصدر انه لا يتم الموافقة على أي منشأة في السعودية إلا بعد استيفائها للشروط المنصوص عليها من قبل النظام العام للبيئة في السعودية وحصولها على شهادة تقييم وتأهيل بيئية من قبل المؤسسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.