كشفت مصادر مطلعة لـ «الشرق الأوسط» أنه سيتم في غضون 3 أشهر، فتح أبواب الاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية العاملة في السعودية، البالغ عددها قرابة 162 جمعية تعاونية، في خطوة تفتح المجال أمام مشاركة حكومية في إدارة تلك الجمعيات من خلال حجز 6 مقاعد لممثلي الحكومة في أول مجلس.
وطبقا لمصادر قريبة من وزارة الشؤون الاجتماعية التي تعد مظلة الجمعيات التعاونية، فإن الوزارة تسلمت قوائم المرشحين للدخول في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية، وتعمل على وضع اللمسات الأخيرة على نظام مجلس الإدارة الأول من نوعه في البلاد، فيما يتعلق بعمل تلك الجمعيات.
ويتكون أعضاء مجلس إدارة الجمعيات التعاونية، من 17 عضوا، يمثل أعضاء تلك الجمعيات غالبية مقاعدها، فيما تحجز الحكومة 6 مقاعد لممثلين عن 5 وزارات ومؤسسة تمويل زراعية؛ هي: وزارة العمل، ووزارة الزراعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى البنك السعودي الزراعي.
ويتركز عمل مجلس إدارة الجمعيات التعاونية، طبقا لمصادر فضلت التحفظ على اسمها، على دعم متطلبات عمل تلك الجمعيات في مقابل الجهات الرسمية ذات العلاقة التي تحتاجها غالبا فيما يتعلق بأشكال عدة من الدعم، إضافة إلى إضفاء مجلس الإدارة شاكلة المظلة التي تعمل في إطارها الجمعيات التعاونية السعودية.
وتعمل في السعودية 162 جمعية تعاونية، تتفاوت ما بين جمعيات تعاونية متعددة الأغراض، وجمعيات زراعية، وأخرى لصيادي الأسماك، ورابعة تسويقية واستهلاكية ومهنية، وجمعيات تعاونية للإسكان.
وسيكون للجمعيات التعاونية متعددة الأغراض، النصيب الأكبر في عدد المقاعد بمجلس الإدارة، متفوقة على غيرها من الجمعيات، حيث ستحجز 4 مقاعد، بزيادة 3 على الأخرى، كونها الأكثر عددا من الجمعيات التعاونية الفاعلة في البلاد. وسيصوت أعضاء مجلس إدارة الجمعيات التعاونية على رئيس للمجلس ونائب له، بحيث لن يفرض هذان الاسمان من الجهات الوزارية المشاركة في عضوية المجلس، طبقا للمصادر ذاتها.
وحوى نظام الجمعيات التعاونية، الذي أقر مؤخرا في السعودية، مادة أجازت تشكيل مجلس لإدارة الجمعيات التعاونية بمشاركة جهات وزارية ترتبط فيها الجمعيات بشكل مباشر. وتلا صدور هذا النظام مخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية للجمعيات، ومطالبتها برفع أسماء الراغبين في الدخول في عضوية مجلس الإدارة.
وكانت اجتماعات دارت في أروقة وزارة الزراعة، في الرياض الأسبوع الماضي، جمعت أعضاء الجمعيات التعاونية، قد شهدت شدا وجذبا ارتكز على مطالب تلك الجمعيات من الجهات الرسمية المرتبطة بها، تعلقت غالبيتها بالدعم المالي، وتوفير أراض من الدولة بأسعار رمزية، والمطالبة بموارد بشرية مؤهلة من الكوادر الشابة.