توقعت أمانة جدة أن يتحول مشروع «الغابة الشرقية»، الذي سيفتتحه الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز نائب وزير الشؤون البلدية والقروية غدا الاثنين، إلى مصدر للأخشاب تقوم عليه صناعات خشبية في المستقبل.
وكان مشروع «الغابة الشرقية» الذي نفذته الأمانة، بجوار بحيرة الصرف الصحي الشهيرة «بحيرة المسك»، قد وصلت تكلفته إلى نحو 28 مليون ريال، بهدف تحويل تلك المنطقة إلى منطقة سياحية.
وأوضح المهندس عادل فقيه أمين محافظة جدة أن «الغابة تعتبر كذلك مصدرا للأخشاب، وقد تقوم عليها صناعات خشبية في المستقبل»، مؤكدا أن تكلفة المشروع بلغت نحو 28.5 مليون ريال، تشتمل على مكونات الصرف الصحي المعالجة من محطة المعالجة إلى الغابة مع المضخات اللازمة، إضافة إلى المختبرات وورشة الصيانة.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يشتمل المشروع في المستقبل على ممرات وطرق ومقاعد لجلوس المرتادين، لخلق جو ومتنفس لسكان جدة، وبالتالي تغيير النظرة لمنطقة بحيرة الصرف، وإزالة جزء كبير من الآثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي ترتبت على هذه البحيرة، التي بدأ تكوينها منذ 10 سنوات.
وبين فقيه أن «الغابة الشرقية هي المرحلة الأولى من غابة كبيرة ستتعدى مساحتها المزروعة 10 ملايين متر مربع»، مشيرا إلى أنه سيتم توجيه الدعوة قريبا لكبريات الشركات المتخصصة في هذا النوع من المشروعات.
يشار إلى أن نائب وزير الشؤون البلدية والقروية يدشن غدا الاثنين، عددا من مشروعات أمانة محافظة جدة، منها «الغابة الشرقية»، كما يضع حجر الأساس لكل من مشروع تقاطع الأمير ماجد مع شارعي عبد الله السليمان وباخشب، بالإضافة إلى محطة فرز، وإعادة تدوير النفايات بالمردم الجديد بوادي العسلاء، ومن المقرر أن يطلع كذلك على حركة سير العمل بمشروعات الجسور والأنفاق، التي تهدف إلى تحقيق السيولة المرورية المطلوبة بشوارع وطرق جدة. ويتابع أيضا عن قرب الإجراءات المتبعة مع المواطنين داخل مركز خدمة العملاء، إلى جانب زيارة معرض المشروعات الريادية المقام في بهو الأمانة.
وفي سياق خدمي آخر، شنت أمانة جدة حملة على الباعة المتجولين في أنحاء متفرقة من مدينة جدة، بهدف إنهاء هذه الظاهرة التي تفشت مؤخرا، وأثرت على عمل المحلات العامة ومداخيلها، إضافة إلى بيع كثير من أصحابها لمبيعات مقلدة وغير جيدة.
وقامت فرق البلديات، التي نفذت عمليات الضبط، بإحالة كافة المضبوطات، وخاصة المأكولات، إلى الجمعيات الخيرية لكي يتم الاستفادة منها في الأنشطة الاجتماعية والإنسانية، وذلك بعد أن تم التأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي. وفي هذا السياق قال تقرير أصدرته إحدى البلديات الفرعية، وهي بلدية البلد الفرعية في جدة، «إنه تم مصادرة أكثر من 13 ألف قطعة متنوعة من الباعة المتجولين على مدار 3 أشهر مضت في منطقة البلد، تم إيداعها المستودع الخاص بذلك، بينما تم تسليم 725 قطعة أخرى من المواد الغذائية المصادرة إلى الجمعيات الخيرية، لتستفيد منها في القيام بأنشطتها الاجتماعية والإنسانية، وذلك عقب التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي».
وكشف تقرير رسمي؛ أن ذلك جاء نتيجة لـ 165 جولة للمراقبين التابعين للبلدية، صودرت خلالها 203 سيارات «وانيت» خضار، تم تسليمها إلى الجمعيات الخيرية، في الوقت الذي أتلفت فيه البلدية 376 عربة خشبية، وألقت القبض على 16 فردا تم تسليمهم إلى الجهات الأمنية، فضلا عن ضبط 34 سيارة مخالفة.
وأوضح المهندس وديع أبو الحمايل، رئيس بلدية البلد الفرعية، أنه «تم القيام مؤخرا بجولات ميدانية مكثفة على منطقة حي البغدادية الشرقية أمام مكتب العمل والجوازات، أسفرت عن مصادرة أدوات للكتابة والتصوير بحوزة عدد من المخالفين، كما تم، عقب مطاردة الباعة المتجولين ومصادرة ما لديهم من مواد غذائية وخضار وفواكه، تنظيف الموقع تماما»، مشيرا إلى أن البلدية قامت كذلك بغلق عدد من الأحواش التي كانت تقوم ببيع الخردة، وتم أخذ التعهد اللازم على أصحابها بعدم مزاولة هذا النشاط إلا عقب تصحيح أوضاعهم، ونقلهم إلى موقع آخر مناسب تسمح به اللوائح. وأضاف «قامت بلدية البلد الفرعية أيضا بإغلاق أحواش لتخزين الملابس القديمة بحي الهنداوية والسبيل، وبعد مصادرة ما بها من أغراض، كانت تباع بطريقة مخالفة عن طريق البسط على الأرض، تم تسليمها للجمعيات الخيرية مع أخذ التعهد اللازم على أصحابها بعدم تكرار المخالفة، وتم كذلك تطبيق الأنظمة بحق غير الملتزمين».
وأشار أبو الحمايل إلى أن البلدية الفرعية قامت كذلك بإزالة القوارب الموجودة جنوب سوق السمك المركزي، وإزالة المخلفات من الموقع وتنظيفه تماماً، كما تم ضبط وإتلاف 850 قطعة من الأسماك الفاسدة داخل بعض السيارات التي كانت تقوم بتوزيعها بشكل مخالف، مع مصادرة هذه السيارات، وتطبيق لائحة الغرامات بحق صاحب العلاقة نظاما.
وأكد رئيس بلدية البلد الفرعية أن جولاتهم الميدانية متواصلة على مدار 24 ساعة يوميا، ولا تهاون في مصادرة البضاعة المخالفة التي يعرضها الباعة المتجولون، حيث يتم إيداعها بمستودع الفرع، موضحا أنه عقب مصادرة المواد الغذائية المخالفة بحوزة الباعة المخالفين من الوافدين وغيرهم، يتم تسليمهم إلى الجهات الأمنية لاتخاذ اللازم بشأنهم.