دشنت وزارة العدل السعودية أمس، مدونة أحكام قضائية، في خطوة حاكت من خلالها مسألة «تقنين الشريعة» وإصدار الأحكام على شكل مواد مكتوبة، وهو الأمر الذي قد تنتقل إليه الرياض بعد موافقة هيئة كبار العلماء على هذا الأمر.
وتم تصنيف الأحكام في هذه المدونة، التي تتضمن 130 حكما قضائيا، إلى 4 أقسام، هي: القضايا الإنهائية (الإثبات، الوصية، الوقف)، قضايا الأحوال الشخصية (الحضانة، الفسخ، النسب)، القضايا الجزائية (التعزير، السرقة، القذف)، القضايا الحقوقية (البيع، الإجارة، الإعسار) ، لكن مدونة الأحكام القضائية، التي دشنها الدكتور عبد الله آل الشيخ وزير العدل السعودي على شبكة الإنترنت، أمس، لن تكون ملزمة لقضاة المحاكم السعودية، كبعض السوابق القضائية التي تلزم بها بعض الدول العربية قضاتها.
وأكد وزير العدل للصحافيين أمس، أن مدونة الأحكام القضائية، ستنشر ليسترشد بها القضاة السعوديون، لا لأن يلزموا بها في إصدار أحكامهم.
وفي رده على سؤال لـ «الشرق الأوسط» حول ما إذا كانت مدونة الأحكام القضائية ستكون مقدمة لإصدار الأحكام على شكل مواد، أكد آل الشيخ أن المدونات القضائية ستكون من أفضل الوسائل التي سيستفاد منها حين الوصول إلى هذا الموضوع، الذي هو، بالأساس، مثار بحث في هيئة كبار العلماء. وأضاف «هي مقدمة ومفيدة إذا كان هناك توجه لهذا الجانب». وأعلن وزير العدل عن توجه إلى إنشاء مركز للأحكام القضائية. وقال إنه قيد الإنشاء الآن، ويستهدف نشر جميع الأحكام الصادرة عن القضاء السعودي. وتعمل وزارة العدل من خلال إدارة تدوين الأحكام، على إصدار مدونتين في كل عام، بواقع مدونة كل 6 أشهر.
وشرح الوزير حول كيفية اختيار الأحكام في المدونة، بأنها تتم عبر «الطلب من القضاة بإرسال ما لديهم من أحكام بالإضافة إلى وجود لجان بحثية تقوم برصد الأحكام، ومن ثم تعرض هذه الأحكام على لجنة علمية مكونة من قاضيين، أحدهما قاضي تمييز سابق لإجازتها ونشرها في المدونة بعد حذف أسماء أصحاب القضية للمحافظة على سرية القضايا وعدم التشهير بهم».
وفي موضوع آخر، كشف الدكتور عبد الله آل الشيخ، عن أن وزارة العدل تعمل حاليا على تهيئة موقع جديد للمحكمة الخاصة بمحاكمة المتورطين على خلفية القضايا الإرهابية التي ضربت البلاد منذ 12 مايو (أيار) 2003.