أعلنت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم عن افتتاح فرعها الثالث المختص بأعمال التعقيب ومتابعة قضايا السجناء في المحاكم السعودية، وتسريع المتباطئ منها، وكشف عبد الإله عبد المجيد الرئيس التنفيذي للجنة لـ «الشرق الأوسط» بجدة عن افتتاح فرع رابع للحقوق المدنية مطلع الشهر القادم، لينضم إلى الفروع الموجودة في المحكمة العامة، والمحكمة الجزئية إضافة إلى فرع السجن العام والإصلاحية.
وأبان عبد المجيد أن تلك المكاتب تقوم بعمل التعقيب ومتابعة قضايا السجناء المتأخرة ومتابعتها في جميع الجهات ذات الصلة، والتنسيق مع الإدارات المعنية لحلها وإكمال وجوه القصور فيها.
وحول الآلية التي يتم بها تواصل السجين مع المكتب، قال عبد المجيد «يقوم المكتب الآن بمراجعة جميع القضايا منذ عام 1424 هجرية، كما يحصل المكتب على أرقام جميع المساجين وقضاياهم وفق التنظيم الجديد للسجون والمحاكم التي تضع لكل سجين رقم ملف يتم بموجبه التعامل». وأضاف «كما أن للتواصل الإلكتروني دورًا كبيرًا في القيام بهذه العملية». وبيَّن الرئيس التنفيذي للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم أن «هناك نحو 5 أشخاص يعملون في تلك المكاتب في الوقت الحالي». وكانت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم قد عقدت الثلاثاء الماضي الاجتماع السنوي الأول في السجن العام وإصلاحية جدة، واحتفلت مع السجناء بالعام الجديد، ووجه خلالها عبد الله آل طاوي دعوته إلى النزلاء في توجيه أسرهم إلى مكاتب الضمان الاجتماعي في منطقة مكة المكرمة، وتسجيل أسماء الأسر، وتسجيل فاتورة الكهرباء؛ ليتم سدادها عن طريق الضمان الاجتماعي، بدءًا من هذا الشهر. كما أعلن عبد الإله عبد المجيد، الرئيس التنفيذي للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم، في الحفل عن برنامج «احتضان»، وهو أحد البرامج التي تقدمها مجموعة عبد اللطيف جميل، التي تحتضن السجناء المفرج عنهم، الحاصلين على الثانوية العامة، ليتم تدريبهم وتأهيلهم على إدارة المشاريع الصغيرة، مع إمكانية تمويلها من قبل المجموعة. يشار إلى أن عددًا من السجناء كانوا قد تذمروا في أوقات سابقة خلال لقاءات مع مسئولين حكوميين ومع جمعيات حقوق الإنسان، بسبب تأخر قضاياهم والبت فيها، إضافة إلى طول فترة الإجراءات التي تشهدها القضايا وهم يقبعون خلال هذه الفترة الطويلة خلف القضبان، دون أن يكون لديهم أي علم بما وصلت إلي قضاياهم.
وبالعودة إلى عبد الإله عبد المجيد، الذي أشار إلى أن هذه الاجتماعات تأتي ضمن سلسلة شهرية لتواصل السجناء مع القطاعات الحكومية واللجنة من الجهات المعنية الأخرى من جهة أخرى، وذلك سعيا نحو إيجاد سبل وقائية للسجناء، لعدم العودة مرة أخرى إلى السجون، وذلك عبر توجيههم وتوفير فرص العمل لهم وتأهيل أسرهم للقيام بالواجبات التي تقيهم وتحولهم إلى أسر منتجة، وهو الأمر الذي ظهر جليا من خلال البرامج التي تقدمها اللجنة.
وكانت اللجنة قد استطاعت العام الماضي توظيف 120 سجينا بعد خروجهم في عدة جهات، كما قامت بتوظيف 80 سيدة من زوجات السجناء، بهدف توفير مصدر دخل لها بالتعاون مع عدة جهات، مثل مكتب العمل. وبين عبد المجيد «أن اللجنة تقوم بدور اجتماعي من خلال رعاية أسر السجناء، ومتابعتهم في المدارس، وحل المشاكل التي تواجههم، مثل المتابعة الدراسية للأبناء، وإكمال إجراءات التسجيل والقبول، خصوصًا مَنْ انتهت وثائقهم، ولم يتم تجديدها بسبب ظروف رب الأسرة، من خلال وجوده في السجن. وشدد المدير التنفيذي على الجانب التوعوي للناس، وضرورة تغيير النظرة للسجين وأسرته التي ليس لها ذنب، «بل لا بد لنا من تقديم العون والمساعدة لهم، وتأهيلهم نحو تحقيق هدف اللجنة لبناء مجتمع بلا جريمة».