أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن انطلاق الدورات التدريبية المؤهلة للعمل في مجال المراقبة الجوية والإطفاء، إضافة إلى الإنقاذ والصيانة في الأكاديمية السعودية للطيران المدني. وقالت الهيئة، في بيان بثته أمس الأحد، إنها ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل في تلقي طلبات الالتحاق بتلك الدورات.
وحددت الهيئة العامة للطيران المدني في البيان شروطاً للمتقدمين للالتحاق بالدورة، تتضمن الحصول على شهادة الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية، أو ما يعادلها، بنسبة 80 في المائة، وألا تقل درجة اللغة الإنجليزية في استمارة الثانوية العامة عن 85 في المائة، على ألا يتجاوز عمر المتقدم 22 عاماً، ولا يكون قد مضى على تخرجه في الثانوية العامة أكثر من ثلاث سنوات. وأوضح الدكتور محمد أنور نويلاتي المشرف على معهد التدريب الفني بالهيئة العامة للطيران المدني، أن من ضمن الشروط أيضاً تجاوز المتقدم اختبار القدرات من قبل المركز الوطني للقياس والتقويم، على ألا تقل نسبته في الاختبار عن 70 في المائة، وتجاوز المتقدم لاختبار القبول بالأكاديمية. وشدد المشرف على معهد التدريب الفني بالهيئة العامة للطيران المدني، على أن الهيئة تحرص، بين الحين والآخر، على تأهيل عدد من الشباب السعودي من حملة الشهادات الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية، للالتحاق ببرنامج التدريب بالأكاديمية السعودية للطيران المدني، للحصول على درجة الدبلوم العالي في تخصصات المراقبة الجوية، والإطفاء والإنقاذ، وصيانة أجهزة الملاحة، مشيراً إلى أن مدة الدراسة ثلاث سنوات. من جانب آخر، عُقد بمقر الهيئة العامة للطيران المدني بجدة أمس، الاجتماع التنسيقي الأول لمسؤولي الهيئة العامة للطيران المدني ومسؤولين من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة، وذلك لتذليل المعوقات المالية التي تعترض العمل.
وأوضح المهندس أيمن نصيف، المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والإعلام، أنه «تم خلال الاجتماع الذي ترأسه الدكتور يوسف باسودان نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للشؤون المالية والإدارية، وبحضور عدد من مسؤولي الهيئة، استعراض القضايا المالية التي تواجه الهيئة، وبحث الحلول المعالجة لها بما يكفل التحول وفق ما هو مخطط من أجل تفعيل قرارات مجلس الوزراء، القاضية بتحقيق الاستقلالية المالية والإدارية للهيئة وإدارة الأعمال فيها، وفق المعايير التجارية للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية، ومن أجل تفعيل القرار السامي بالسماح للهيئة العامة للطيران المدني بتحويل الوحدات الاستثمارية في القطاعات المراد تخصيصها إلى شركات يرخص للهيئة بتأسيسها بمفردها وتملّكها كاملة أو تملّكها بمشاركة مستثمرين من القطاع الخاص».