خلافاً للتراجع الذي سجلته معدلات التضخم في السعودية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، استقبلت مجموعة من المعاهد الخاصة في المنطقة الشرقية العام الجديد بإعلان رفع رسوم دوراتها وبرامجها، بزيادة سعرية قدرها العاملون في القطاع بنحو 15 إلى 20 في المائة عن العام الماضي.
وفاجأت هذه الزيادة الطلاب ممن توقعوا أن تتفاعل المعاهد إيجابياً مع الوضع الاقتصادي، واستقرار أسعار معظم السلع والخدمات مؤخراً، إلا أن القائمين على هذه المعاهد برروا لـ «الشرق الأوسط» أسباب الزيادة بكونها ناتجة عن تحديثات في السياسة التعليمية، أو تفاعلاً مع الزيادة السعرية التي أقرتها معاهد أخرى، عملاً بمقولة «مثلي مثل غيري».
وأرجع ماجد العمار، المدير التنفيذي للمركز الكندي للغات، توجههم لزيادة الرسوم الدراسية، إلى كون أسعار المركز كانت في السابق تنافسية، مقارنة بوضع السوق، وأفاد بأنهم قاموا بزيادة الساعات التدريبية من 360 إلى 528، وإضافة منهج خاص للمحادثة، وهي ما يراها أموراً تبرر زيادة الأسعار التي يعتقد أنها لا زالت غير مرتفعة.
وتابع العمار موضحاً، أنه لو لم يكن هناك أسباب لرفع الرسوم لما تم رفعها، مفصلاً خطوات تطوير أسلوب التدريس التي اعتمدها مركزه في التحوُّل من الطرق التقليدية إلى وسائل التقنية الحديثة، مشيراً إلى كون الدورات أصبحت اليوم مكلفة جداً للمعهد عن السابق.
لكن حسام أبو العزايم، مشرف فرع أكاديمية الجزيرة بالدمام، انتقد توجه المعاهد الخاصة لرفع رسومها بحجة اعتماد التكنولوجيا الحديثة، واصفاً ذلك بأنه استهزاء بفكر العميل، ومؤشر على وجود خطأ إداري، وأوضح أن إدخال التكنولوجيا يمثل إضافة مميزة للمعهد، تمكنه من دخول سوق التنافس.
وتابع أبو العزايم قائلاً «معنى هذا أنه إذا صار المعهد يكسب الآن 10 في المائة، فقد كان يكسب سابقاً 70 في المائة!»، وأوضح أن العميل غير الواعي هو الذي يبحث عن السعر الرخيص، مؤكداً أنهم لا يفكرون في زيادة الأسعار، وأضاف بأن الجودة هي الأهم لدى غالبية العملاء.
من جهته، كشف ياسر فرج، مسؤول في شركة هجر للتعليم والتدريب التقني بالأحساء، أنهم هذه السنة رفعوا أسعار دبلوم التمريض من 45 ألف ريال إلى 48 ألف ريال، في حين لم تتغير أسعار برامج الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية. وبسؤاله عن هذه الزيادة ألمح إلى عدم وجود سبب محدد، وأضاف أن الأسعار تـُقَر حسب وضع السوق والمنافسة.
وحول رد فعل الطلاب تجاه هذه الزيادة، أفاد أن الطلاب الجدد لا يعلمون بالوضع السابق للأسعار، أما المسجلون قبل الزيادة، فتبقى رسومهم وفقاً للأسعار القديمة، وأضاف، أنه إذا كانت هناك زيادة في الأسعار فهي حاصلة عند الكل، وليس لديهم هم فقط، مشيراً إلى كون أغلب المعاهد رفعت أسعار برامجها الدراسية.
وفي ذات المحور، يبدو الفارق الكبير ملاحظاً بين أسعار الدورات القصيرة للغة الإنجليزية أو الحاسب الآلي، فقد تكلف الدورة لمدة شهر في أحد المعاهد 600 ريال، وفي معهد آخر تتجاوز تكلفة الدورة لشهر حوالي 2000 ريال. وهنا يعلق أحمد أبو كبير، المشرف الإداري على مراكز التدريب في مجموعة الحصان، بأن الزمن ومستوى التخصص يُفرِّقان بين هذه الدورات، قائلاً «عدد الساعات تترجم لمبالغ مادية».
وأشار أبو كبير إلى كون متوسط قيمة الدورة القصيرة في المعاهد الخاصة يتراوح بين 1200 و 1400 ريال وتزيد هذه القيمة أو تنقص من معهد إلى آخر، موضحاً أن سعر الدورة ليس مقياساً أبداً لجودة محتواها من عدمه، وشدد على ضرورة أن يحرص الطالب أو المتدرب على الدورات التي تقدم له ما يفيده، بدلا من السؤال على الدورات الأرخص ثمناً.
وأجمع العاملون في قطاع المعاهد الخاصة على أن الكثير من المعاهد تسعى فقط وراء الأهداف الربحية، بغض النظر عن القيم التعليمية ومدى استفادة الطالب، وهو الأمر الذي أكد المدير التنفيذي للمركز الكندي أنه يسيء للقطاع والمنافسين، واصفاً إعلانات بعض هذه المعاهد بأنها تأتي على طريقة «محلات أبو عشرة».
وأفاد العمار إلى أن التنافس بين المعاهد لا يقتصر فقط على السعر والجودة، بل تعداه لتقديم الحوافز للمدرسين، ومحاولة استقطابهم من المعاهد القوية، فيما يرى أن هذا الأسلوب غير لائق، مؤكداً على صعوبة إيجاد الكفاءات الجيدة، إلى جانب ما تتطلبه من تقديم رواتب عالية، وهو ما قد يمثل تحدياً إضافياً للعديد من المعاهد.