يدشن الدكتور عبد الله آل الشيخ، وزير العدل، والدكتور خالد العنقري، وزير التعليم العالي، يوم الأحد المقبل، مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء والتوثيق في السعودية «عدل»، الذي يهدف إلى تحقيق 3 أهداف رئيسية تشمل إعداد خطة استراتيجية لوزارة العدل بعيدة المدى للعشرين عاما المقبلة، وإعداد خطة تنفيذية مرحلية للخمس سنوات الأولى، تتضمن برامج ومشروعات ومبادرات علمية لتحقيق الخطة الاستراتيجية بعيدة المدى، ووضع آليات لعمليات المراقبة والمراجعة الدورية والتطوير الاستراتيجي للخطة.
وحسب الخطة المعدة، فإن المشروع، الذي يشرف على تنفيذه معهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، يشمل كافة الجهات التي تشرف عليها وزارة العدل، مع الأخذ في الاعتبار جميع العلاقات والارتباطات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بعمل الوزارة، والتي تم دعوة بعض مسؤوليها من أهل الاختصاص للمشاركة في ورش العمل التي تسبق حفل التدشين. وروعي في الخطة تفعيل عدد من المحاور، ومن أبرزها محور الموارد البشرية، الذي يهدف إلى تحديد الاحتياجات المستقبلية للوزارة، وآليات الاستقطاب والاستبعاد والتطوير المهاري والنمو المهني، ومحور الهياكل التنظيمية، ويهدف إلى وضع الهياكل التنظيمية الرئيسية والفرعية لأجهزة مرفق العدل والقضاء والتوثيق في السعودية، إضافة إلى محور الإجراءات والنظم والنماذج، الذي يهدف إلى دراسة الإجراءات والنظم الإدارية الحالية في مرفق القضاء والتوثيق وتقويمها، واقتراح أمثل الطرق لتبسيطها وإعادة هندستها، واستخدام التقنية الحديثة المناسبة لها.
وقد اسْتُنِد في إعداد الخطة على أحدث أساليب التخطيط الاستراتيجي، مع التركيز على منهجية القضاء في السعودية المستمد من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وتشريعاته السمحة الصالحة لكل زمان ومكان، مع مراعاة الخطط التنموية والرؤى الاقتصادية المستقبلية.