قدم فريق الدفاع عن المبتعث السعودي، حميدان التركي، في جلسة الاستماع النهائية بمحكمة الاستئناف بولاية كلورادو الأميركية، أول من أمس، خمسة دفوعات قانونية لنقض الحكم السابق، الذي صدر بحق التركي في 31 أغسطس (آب) من عام 2006، الذي يقضي بسجنه 28 سنة في قضية التحرش بخادمته.
وقد تركزت دفوعات فريق المحامين حول هيئة المحلفين، وتصرفات الادعاء العام أثناء المحاكمة السابقة للتركي، وقد وعدت المحكمة بإصدار الحكم النهائي في القضية خلال 4 إلى 6 أسابيع بشكل كتابي يبلَّغ به المحامون. ويتوقع فريق الدفاع واحداً من ثلاثة أحكام ستصدرها محكمة الاستئناف خلال 6 أسابيع كحد أقصى، حيث يرجح أن توصي المحكمة بنقض الحكم، أو إعادة المحاكمة، أو تخفيف الحكم الصادر بحق التركي.
وكانت هيئة المحكمة قد عقدت يوم الثلاثاء، السادس من يناير (كانون الثاني) الجاري جلسة الاستماع النهائية في محكمة الاستئناف في ولاية كلورادو الأميركية، للبت بشكل نهائي في قضية المبتعث السعودي حميدان التركي، بعد أن درس قضاة الاستئناف الثلاثة ملف القضية، الذي قُدم لهم من محامي الدفاع، وكذلك رد المدعي العام عليه، ثم توضيح محامي الدفاع مرة أخرى، وكان هناك بعض الاستفسارات والتوضيحات.
وقد تركزت نقاط الاعتراض من قبل هيئة الدفاع على خمس نقاط أساسية، أثرت على إجراءات المحاكمة، وترتبت عليها الإدانة والحكم على المتهم.
وقد قدم ممثل هيئة الدفاع عن التركي، المحامي هال هادن، أمام قضاة الاستئناف، الدفوعات القانونية، التي أثرت على مجرى المحاكمة، من وجهة نظر فريق الدفاع، وكانت أبرز الدفوعات تتعلق بالمحلّفين، الذي أصدروا الحكم السابق على التركي، حيث قالت هيئة الدفاع، إن أهم النقاط في القضية، وجود حكم مسبق لأحد المحلفين الذين تم اختيارهم على أساس ديني، فقد أقر عضو هيئة المحلفين بأنه سوف يحكم ضد التركي كونه مسلماً، ورغم موقفه المعلَن أجازت المحكمة اختياره ضمن هيئة المحلفين، وهذه من أهم النقاط في القضية.
كما عرضت هيئة الدفاع عن التركي على قضاة المحكمة، مأخذاً قانونياً آخر على هيئة المحلفين، حيث تم اختيار اثنين من أعضاء هيئة المحلفين، وقد سبق أن تعرضا بشكل شخصي، أو أحد أقربائهما لتحرش جنسي، مما يؤثر على مدى استقلاليتهما وتحيزهما ضد المتهم، متأثريْن بما حدث لهما في السابق، وهذا يعد خدشاً لمصداقية هيئة المحلفين.
كما دفع فريق المحامين الذي يتولى الدفاع عن التركي، بأن هيئة المحلفين قد تم التأثير عليها وبشدة لإبعادهم عن التهم الرئيسية وإشغالهم بمحاكمة للدين الإسلامي، مثل استخدام المدعي العام لدمية تسخر من الحجاب، وغيرها من الأحداث التي جرت خلال محاكمة التركي، والتي اعتبرها الدفاع تزيد من كراهية العرب والمسلمين والسعوديين بشكل خاص، حيث استطاع المدعي العام، بحسب هيئة الدفاع عن التركي، التأثير على المحلفين والقاضي، مما انعكس على الحكم الذي أصدره ضد حميدان التركي بالحكم عليه بمدة محددة للإدانات من الدرجة الثانية، مع العلم أنه مدان من الدرجة الرابعة، أخفّ الدرجات. كما أوضح فريق المحامين عن التركي في جلسة الاستماع الأخيرة أن خادمة التركي تمت مقاطعتها عندما أدلت بشهادتها وأقوالها ضد التركي، حيث استعان الادعاء العام بخبيرة في الشؤون الإسلامية، وقال فريق الدفاع عن التركي إن الخبيرة التي تمت الاستعانة بها معروفة بنزعتها ضد ما هو إسلامي، وكان موقفها عدائياً، وكان معظم كلامها اتهامات باطلة ضد الإسلام وممارسات بعض المسلمين، مثل موضوعات اضطهاد المرأة في المجتمع الإسلامي.
وشدد فريق الدفاع على عدم وجود أي أدلة على التحرش الجنسي من فحوصات طبية وغيرها، وإنما اعتمد على أقوال الخادمة فقط، واعتبر فريق الدفاع أن الخادمة لم تدّعِ أبداً، وإنما ادُّعي لها، وكما هو مثبت في السجلات أنها قامت بتغيير أقوالها بعد احتجازها لمدة خمسة أشهر لدى المباحث الفيدرالية الأمريكية بطريقة جعلتها ترضخ لضغوطات تمت ممارستها عليها. وبيّن محامو التركي أن الادعاء العام لم يقدم أي أدلة أو قرائن على سرقة الأموال، وإنما قدم مفهوماً حسياً، وهو احتجاز الأموال (مرتبات الخادمة) بالطريقة التي رغِبتها لدى كفيلها واعتبر الادعاء العام ذلك التصرف من التركي بمثابة سرقة.