كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر خاصة في وزارة التعليم العالي في السعودية، عن قيام الوزارة بدراسة مشروع شراء رخصة حقوق فكرية لنحو 90 ألف كتاب عالمي، في خطوة تهدف لتعزيز مشروع التعليم الإلكتروني في البلاد.
وذكرت المصادر أن حجم التكلفة للمشروع يبلغ نحو 70 مليون ريال، ويشارك فيه عدد من الجامعات السعودية، مشيرة إلى أن جامعة الملك سعود تقدمت بمشاركتها من خلال تحمل نصف تكلفة المشروع.
وتسعى وزارة التعليم العالي من خلال هذا المشروع إلى مساعدة الأساتذة والأكاديميين، بالإضافة إلى الطلبة والطالبات في توفير مصادر التعليم المختلفة، عبر نظام إلكتروني يساعدهم على استخدام الحاسب الآلي في المراجع المتنوعة، والمساعدة على تخفيف المصاريف على الطلاب في شراء المراجع والكتب المختلفة.
وأشارت المصادر إلى أن المشروع سيتضمن شراء رخصة الحقوق الفكرية من الكتب الحديثة والصادرة ابتداءً من عام 2005، إلى الكتب المؤلفة عام 2008 الماضي، مشيرة إلى أن الكتب ستكون من جميع دول العالم، إلا أنه سيتم التركيز على الكتب المؤلفة في قارتي أوروبا وأميركا. وتعتبر هذه الخطوة إحدى أهم الخطوات في مشروع التعليم الإلكتروني، التي توليه الحكومة السعودية أهمية كبرى لإنجازه، من خلال تفعيل هذا النوع من التعليم في جميع الجهات التعليمية.
ويهدف المركز الوطني للتعلم الإلكتروني إلى توطين التعليم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي، ليصبح التعلم الإلكتروني جزءاً أساسياً في العملية التعليمية، وينفذ المركز خططه وبرامجه من خلال اتفاقيات ومذكرات تفاهم توقعها وزارة التعليم العالي مع الجامعات، لتقديم العون الفني واللوجستي، ومساعدة الجامعات على تبني التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد. ويعتزم المركز إقامة مؤتمر دولي للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في مؤسسات التعليم الجامعي وذلك برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، في الفترة ما بين 16 و18 مارس المقبل، الذي سيناقش آخر التطورات في التعليم الإلكتروني. ويأتي ذلك المشروع في وقت شهد ظهور العديد من مشروعات التعلم الإلكتروني، حيث تم توفير الآلاف من المقررات الإلكترونية حول العالم، يستطيع الفرد الحصول منها على المعلومات التي يسعى لها.
كما رافق تلك المشروعات الاستثمارات الهائلة في التعليم الإلكتروني، وشهد العالم إنشاء عدد من المؤسسات التي تعتمد هذا النمط من التعلم الذي اتخذ موقعه بقوة بين أنظمة التعليم.