كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية بصدد البدء في تطبيق نظام جديد، لتصنيف قاعات الأفراح والمناسبات وفق معايير وشروط، وذلك بعد التنسيق مع نحو 4 جهات أمنية وخدمية. وأشارت مصادر في أمانة جدة إلى أن «النظام الجديد للوزارة جاء بعد دراسة قدمت من قبل جهات مختصة، وكان عدد من المحافظات والمناطق السعودية قد شهدت جملة مخالفات، عبر قيام بعض ملاك الاستراحات بتحويلها إلى قاعات أفراح، وتغيير نشاطها الموضح في الترخيص، كما عمد آخرون إلى تغيير المسميات في اللوحات الدالة عليها». ويأتي ذلك في وقت بدأت فيه أمانة جدة عمليا حصر جميع الاستراحات في أنحاء مدينة جدة، التي يزيد عددها عن 3 آلاف استراحة، منتشرة في العديد من مخططات مدينة جدة وأحيائها. من جانبه أوضح المهندس عائض بن مشبب العبد الله، مساعد وكيل الأمين لخدمات السلامة والعلاقات الحكومية، أن «جميع البلديات الفرعية تلقت تعميما للقيام بأعمال الحصر الخاصة بالاستراحات الواقعة في مختلف أنحاء محافظة جدة، والمجمعات القروية، وذلك لرفعها للجنة الفرعية، للوقوف على أحوالها على الطبيعة، خاصة أن أغلبها قد قام أصحابها بتغيير مسمياتها من استراحات إلى قاعات مناسبات». وفي موضوع ذي صلة، أوضح مساعد وكيل الأمين لخدمات السلامة والعلاقات الحكومية، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» تشكيل إمارة منطقه مكة المكرمة لجنة مكونة من أمانة جدة والمباحث العامة، إضافة إلى وزارة التجارة والدفاع المدني، لحصر الاستراحات في مختلف مناطق مكة المكرمة، والمجمعات القروية، وذلك لرفعها للجنة الفرعية، للوقوف على أحوالها على الطبيعة، مشيرا في الصدد ذاته إلى أن الجولات بدأت منذ وقت، وتم اكتشاف العديد من المخالفات، لعل أبرزها عدم وجود تراخيص بلدية لمزاولة النشاط، وغرم أصحابها مبالغ تراوحت من 1000 إلى 5000 ريال، كما سجلت مخالفات عدم وجود صكوك ملكية للأراضي التي شيدت عليها الاستراحات، وهو الأمر الذي استوجب إغلاقها، إضافة إلى مخالفات تتعلق بالمساحة، التي حددتها الأمانة بألا تقل مساحة الموقع عن 3 ألاف متر مربع، وألا يكون واقعا على شارعين، زاوية أحدهما تجارى، ومخالفات تخص الدفاع المدني، إضافة إلى المخالفة الأهم، وهي عدم وجود رابط أمني للمستأجرين، على غرار ما هو معمول به في الفنادق والشقق المفروشة، وهو الأمر الذي يجعل منها مكانا لبعض المطلوبين. وكانت أمانة جدة قد هددت مطلع الأسبوع الحالي عددا من الاستراحات بالإغلاق، ما لم تطبق الاشتراطات المطلوبة، وذلك عقب صدور تقرير ميداني، كشف عن 74 في المائة من مخالفات الاستراحات في محافظة جدة، لاشتراطات السلامة خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وحذرت الأمانة في بيان لها عبر الإدارة العامة للعلاقات الحكومية والطوارئ بأمانة جدة، ملاك تلك الاستراحات، بضرورة إكمال الاشتراطات، وإلا سوف يتم إغلاقها، وطالبتهم بالإسراع بمراجعة الأمانة، وتقديم ما يفيد بإزالة تلك المخالفات التي تم رصدها. وكان تقرير صادر عن الإدارة قد كشف عن قيام لجنة الاستراحات الفرعية، التي تضم في عضويتها مندوبين عن شرطة محافظة جدة، والدفاع المدني، ومباحث منطقة مكة المكرمة، ولجنة التعديات بكل من الإمارة والأمانة ومحافظة جدة، بجولات ميدانية مكثفة بدأتها منذ منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تم خلالها التفتيش على 189 استراحة، وذلك لتطبيق الشروط النظامية، للجهات المشاركة في اللجنة، على تلك الاستراحات، وتم اكتشاف نحو 139 استراحة مخالفة. وعاد المهندس العبد الله إلى القول بأن «محافظة جدة تشدد على تطبيق اللوائح النظامية والقانونية بشأن تلك الاستراحات، بما يضمن انضباطها»، مشيرا إلى أن «هناك متابعة أسبوعية من جانب اللجنة الفرعية، للكشف عن مدى التزام جميع الاستراحات الموجودة بالمحافظة، والتي وصل عددها حتى الآن إلى 3 ألاف استراحة تقريبا».