قطعت وزارة التربية والتعليم شكوكا دارت حول إمكانية صرف فروقات السنوات الماضية المالية بأثر رجعي، للمعلمين والمعلمات الذين صدر قرار تحسين أوضاعهم الوظيفية مطلع الأسبوع الجاري. وعللت الوزارة، على لسان صالح الحميدي، مدير عام الإدارة المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم، أن وزارته لم تتلق أي توجيه رسمي من الجهات العليا، بالنسبة لصرف فروقات السنوات الماضية لمن تم تحسين وضعهم بأثر رجعي. وكشف الحميدي في مؤتمر صحافي أمس، في مقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الرياض، عن استحداث5 آلاف وظيفة تعليمية، في قطاع البنين والبنات، سيتم التعيين عليها خلال العام الدراسي المقبل.
وأكد الحميدي أن «التوجيه يقضي بتسكين جميع المعلمين والمعلمات على المستويات المستحقة، والذين بلغ عددهم 204 آلاف معلم ومعلمة، عملوا خلال السنوات الـ12 الماضية على أقل من مستوياتهم الوظيفية». وقال الحميدي «بالنسبة لدفعة (21) فقد نوهنا عنها في عدة لقاءات، وقلنا إن الدفعة البالغ عددها حوالي 7 آلاف معلم، سيلحقون بزملائهم، وقد تولت الوزارة عرض مبتغيات المعلمين والمعلمات، على اللجنة الوزارية المشكلة من قبل خادم الحرمين الشريفين، وقد بدأتها بتنفيذ الآلية الجديدة، اعتبارا من يوم السبت الماضي، بهدف تطبيق جميع البيانات، والتأكد من صحة المعلومات، وسنشرك معنا مسؤولين في وزارة المالية، والخدمة المدنية، لتنفيذ الخطة، والتي نأمل أن تنتهي في أقرب وقت ممكن». وأكد الحميدي أمام حشد من الإعلاميين، أن لدى وزارته توجها في إعادة مراتب المعلمين، وإعادة النظر في وضع المعلمين بشكل عام، والتي ستحويها أجندة اللجنة الوزارية المشكلة من وزارة المالية، والخدمة المدنية، والتربية والتعليم، والاقتصاد والتخطيط، في القريب العاجل، في حين سترى اللجنة إعطاء حوافز مالية للمعلمين والمعلمات المحسنة أوضاعهم. وتوقع صالح الحميدي إلى أن وزارة التربية والتعليم بالقرب من الموافقة على مشروع التأمين الطبي لمنسوبي الوزارة، الذي ما يزال قيد الدراسة لدى الجهات العليا، عقب الرفع به قبل قرابة سنة ونصف. واستعرض مدير عام الشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم، ميزانية هذا العام، والتي فاقت 122 مليار ريال، والتي تسلمتها الوزارة أمس الأول من وزارة المالية، محددا أكثر من 85 مليار ريال، كرواتب للعاملين في قطاع التعليم للبنين والبنات. وكشف عن عدد من المشروعات المقدر أن تعمل على إنشائها وزارته من ميزانية العام الجاري، شملت 150 مجمعا تعليميا، وقرابة 500 مبنى، و220 مشروع مبنى صغير، موزعة على عدد من القرى والهجر، إضافة إلى 8 مباني لإدارات التربية والتعليم في عدد من المناطق، و20 مركز توجيه وإشراف، و10 مراكز علمية جديدة، تستحدث لأول مرة، في وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى إنشاء 10 صالات متعددة الأغراض، ودعم 30 صالة من العاملة في حقل التعليم بقطاعيه للبنين والبنات. ونفى الحميدي وجود عقود للمعلمين العاملين في محو الأمية خلال الفترة الصباحية، مشيرا إلى أن تلك العقود التي أبرمتها الوزارة خلال الفترات الماضية، تعنى بالفترة المسائية فقط، وحدد لها أجل لنهايتها. من جانب آخر، كشف الدكتور أسامة الحيزان، مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم لتعليم البنات، عن ترتيبات تجري في مشروع الميزانية لإحداث أكثر من 15 ألف وظيفة تعليمية، لحل مشكلة ما يسمى بالتقاعد على بند محو الأمية بحسب وصفه.
وقال الحيزان في المؤتمر المشترك «نعمل مع وزارة الخدمة المدنية على ترشيح العدد الكافي من المعلمات لسد احتياجات الوزارة، ثم صدرت توجيهات قبل بداية العام، كون الترشيحات التي صدرت من الخدمة المدنية، لا تغطي احتياج الوزارة، فتوجهنا للتعاقد لتغطية الاحتياج، إلى حين وصول المعلمات المرشحات رسميا من الخدمة المدنية».