شهدت العاصمة الرياض صباح أمس، مراسم توقيع اتفاقية ثنائية بين الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، تمهد في جانب منها لإخضاع حقوقيين سعوديين لدورات تدريبية في مركز تابع للأمم المتحدة سيقام على أراضي الدوحة، وسيخدم دول جنوب غرب آسيا ودول المنطقة العربية.
وتعد هذه الاتفاقية التي وقعتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان باكورة انفتاحها على دول الخليج، طبقا لرئيسها الجديد الدكتور مفلح القحطاني، الذي قال إن جمعيته «تعتزم توقيع اتفاقيات مماثلة مع بقية الدول الخليجية».
بدوره، أبلغ «الشرق الأوسط» الدكتور علي صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، التي نشطت في الدفاع عن القطريين من آل مرة الذين سحبت جنسياتهم، أن الاتفاقية التي تم إبرامها مع جمعية حقوق الإنسان السعودية، تمكن حقوقيين سعوديين من الالتحاق بمركز تابع للأمم المتحدة ينتظر أن يفتتح في الدوحة خلال الفترة القليلة المقبلة.
وتفتح الاتفاقية الحقوقية التي أبرمت أمس بين جهتين حقوقيتين في السعودية وقطر، الباب واسعا إزاء التعاون ومتابعة ما يرد للجانبين من شكاوى تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.
وطبقا للهدف المعلن من وراء هذه الاتفاقية، فإنها تأتي لتفعيل التعاون بين الطرفين، من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتثقيف أفراد المجتمع، من خلال إقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل، وإعداد البرامج التدريبية، وتبادل البحوث والدراسات المتعلقة بالجانب الحقوقي.
ودار نقاش واسع بين أعضاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية ونظيرتها القطرية، في ردهم على تساؤل طرحته «الشرق الأوسط» حول الامتداد السياسي لبعض التقارير التي تصدر عن بعض المنظمات الدولية وبعض الحكومات.
وكان واضحا الانقسام في الآراء بين من يعتقد بتسييس تلك التقارير الدولية، وآخرين يرون الاستفادة منها على الرغم من علاتها.
ووجد الدكتور صالح الخثلان نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان السعودية، التي أنشأت في مارس (آذار) 2004، نفسه أمام دعوة الحكومات العربية والخليجية تحديدا للبعد عن الحساسية المفرطة من التقارير الدولية، التي قال إنها نحت منحى موضوعيا لانفتاح حكومات الخليج عليها، والسماح لها بزيارة دولها.
في المقابل، لم يستبعد الدكتور علي المري رئيس اللجنة الحقوقية القطرية، أن تستخدم بعض الجهات، وبخاصة الحكومات، التقارير التي تصدرها، كأوراق ضغط سياسية على بعض الدول.
وتطابقت وجهتا نظر المري، والدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إزاء أهمية أن تستمع الحكومات الخليجية للتقارير الحقوقية التي تصدر من الداخل، على اعتبار أنها تقارير تسعى نحو الإصلاح، ولا تستند إلى أجندة وسياسات معينة.
بدوره، حذر الدكتور صالح الخثلان، الذي يرأس قسم العلوم السياسية بجامعة الملك سعود، من مغبة التعجل في الرد على التقارير الدولية التي تنتقد الدول الخليجية، منبها إلى أن هذا الأمر قد يفقد تلك الحكومات مصداقيتها.
من جهته، أشاد الدكتور يوسف العبيدان نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، بالخطوات التي خطتها الحكومة السعودية إزاء انفتاحها على مفهوم حقوق الإنسان. وقال إن افتتاحها لجهتين مهتمتين بهذا الأمر، إحداهما حكومية والأخرى أهلية، «ساهم في إخراس الألسن التي تغمز وتلمز الدول الخليجية».
وتستعد الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية، خلال الفترة القليلة المقبلة، لإصدار التقرير الثاني عن أحوال حقوق الإنسان في المملكة، بعد أن أصدرت تقريرها الأول منذ ما يزيد على العام تقريبا.
وأكد رئيس جمعية حقوق الإنسان، أنهم في صدد ترتيب زيارات تعقبية لنحو 35 سجنا ومركز احتجاز، كانت قد زارتها خلال الفترة الماضية، وأبدت عددا من الملحوظات عليها. وذكر مفلح القحطاني أن الزيارات المرتقبة تهدف للتأكد مما إذا كانت ملاحظات جمعيته الحقوقية قد أخذت في الاعتبار من قبل المسؤولين في السجون أم لا.