تطلق الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية، قريبا، تجمعا دعت إلى المشاركة فيه وزارة التربية والتعليم، وعدد من الأكاديمين والباحثين، يمهد لإدخال المناهج الحقوقية في التعليم العام، وذلك بعد أن استطاعت ـ عبر تجمع مماثل ـ إقناع جامعات سعودية لإدخال مثل هذه المقررات في منهجيتها الأكاديمية.
وأبلغ «الشرق الأوسط» الدكتور مفلح القحطاني الرئيس الجديد لجمعية حقوق الإنسان، أنهم بصدد التحضير لورشة عمل، تهدف إلى تنشئة الأجيال الجديدة على استيعاب حقوقهم التي كفلتها لهم الأنظمة على مستواهم كطلبة، عبر مقررات تدرس ضمن مناهج قائمة، ينتظر أن يتم اقتراحها خلال الورشة.
وتدعم وزارة التربية والتعليم، الخطوات الرامية إلى تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في صفوف طلاب التعليم العام، وذلك من خلال حضورها لاجتماع دعت إليه الجمعية الحقوقية، في مارس (آذار) الماضي، خُصص للنظر في الأساليب المثلى لتدريس حقوق الإنسان في مناهج التعليم العام. ولم يتم تحديد تاريخ معين لعقد ورشة تعليم حقوق الإنسان لطلاب المدارس السعودية، لكن مفلح القحطاني، توقع أن يتم الأمر في غضون الـ 14 يوما المقبلة.
ويسعى التجمع الحقوقي التعليمي، الذي يتوقع عقده في فبراير (شباط) المقبل، إلى استصدار وثيقة توضح حقوق وواجبات الطلاب، وتلتزم وزارة التربية والتعليم بتبنيها وتوزيعها على طلابها.
ويأتي ذلك، فيما تنحصر خيارات تدريس مقررات لحقوق الإنسان في الجامعات السعودية، في المقررات الدراسية التابعة لأقسام العلوم السياسة، والقانون، والتربية.
وطبقا للدكتور صالح الخثلان عضو جمعية حقوق الإنسان الوطنية، الذي تحدث إلى «الشرق الأوسط» عبر الهاتف، فإن كلية الأنظمة والعلوم السياسية، وكذا قسم القانون، في جامعة الملك سعود، أقدم الجامعات السعودية، اقترحت إفراد مقرر خاص بحقوق الإنسان ضمن المنهجية الأكاديمية الجديدة، تمهيدا لعرضها على راسمي السياسات؛ لإقرار الأمر من عدمه.
وتقوم عدد من الجامعات السعودية، في الوقت الحالي، بدراسة مقترحات كانت قد توصلت إليها جمعية حقوق الإنسان الوطنية عبر ورشة عمل شارك فيها أكثر من 16 مؤسسة تعليمية عليا، في مطلع العام الماضي.
وكانت الجمعية الحقوقية، قد رفعت خطابا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، متضمنا ما توصلت إليه، من خلال مناقشة هذا الموضوع، حيث تمت إحالته إلى المجلس الأعلى للتعليم، الذي يتوقع أن يستقبل خلال الفترة المقبلة، النتائج التي توصلت إليها الجامعات السعودية في دراستها لهذا الموضوع.
ويضطلع المجلس الأعلى للتعليم بمهام مجلس التعليم العالي، واللجنة العليا لسياسات التعليم. وهذه الأخيرة أقرت في 9 سبتمبر (أيلول) 2002، قبل دمجها، تدريس مفهوم حقوق الإنسان في الإسلام لطلبة الجامعات السعودية، وهو الأمر الذي دفع بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن تعقد ورشة عمل في 7 يناير (كانون الثاني) المنصرم، لوضع تلك التوجهات العليا في حيز التنفيذ.