ربطت الدكتورة مها المنيف المديرة التنفيذية لبرنامج الأمان الأسري الوطني بين التحولات الاجتماعية المتسارعة التي تحدث في مجتمعنا، وزيادة أعباء الحياة المعاصرة؛ مشيرة إلى «أنها أسهمت في تزايد حالات العنف الأسري، التي تم رصدها في المجتمع؛ مما أدى إلى إكساب هذه الظاهرة أصداء اجتماعية وإعلامية واسعة». وأضافت «إن برنامج الأمان الأسري تأسس من أجل تحقيق رسالة سامية، وهي التصدي للعنف الأسري بكافة أشكاله، من خلال التوعية والتوجيه، وإيجاد برامج وقوانين هادفة؛ لتخفيف المعاناة، ورعاية المتضررين من هذا النوع من العنف، والتضامن مع جميع المؤسسات الحكومية والأهلية بالمملكة». إلى ذلك، ترعى الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز آل سعود نائب رئيس برنامج الأمان الأسري الوطني يوم الثلاثاء القادم فعاليات الندوة العلمية عن دور المؤسسات القضائية والأمنية في مكافحة العنف الأسري، ضمن برنامج الأمان الأسري الوطني، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بجدة، بالتعاون مع مركز القانون السعودي للتدريب في قاعة إسماعيل أبو داود بمقر الغرفة.
وقال الدكتور ماجد محمد قاروب رئيس لجنة المحامين في الغرفة ورئيس اللجنة العلمية «إن الندوة تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية، وتهدف إلى تحسين مستوى الثقافة الحقوقية والاجتماعية تجاه قضايا العنف الأسري، وكيفية معالجتها والوقاية منها». ولفت إلى أن الندوة التي يتحدث فيها كل من رئيس المحكمة العامة بجدة فضيلة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهزاع، ونائب رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة مكة المكرمة الدكتور عبد الرزاق بن علي الفحل، ومدير شرطة محافظة جدة والمحامي المتخصص ماجد محمد قاروب، تلقى اهتماما من وزارة الداخلية، ووزارة العدل، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وهي ضمن 12 ندوة ستقام بالتعاون مع الغرف التجارية السعودية في مناطق ومحافظات المملكة. وبالعودة إلى المديرة التنفيذية لبرنامج الأمان الأسري الوطني الدكتورة المنيف، قالت «إن البرنامج حقق العديد من الإنجازات، منها تقديم الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية لضحايا العنف الأسري من الأطفال والنساء والمسنين، وإقامة عدد من الدورات التدريبية المتخصصة للمهنيين المتعاملين مع حالات الإيذاء، حيث تم تدريب 200 من المهنيين من مختلف التخصصات الطبية والاجتماعية والنفسية والأمنية».
وأوضحت «أن من الإنجازات إنشاء السجل الوطني لرصد حالات إساءة معاملة الأطفال، والعمل مع وزارة الصحة على إنشاء مراكز لمعالجة حالات العنف الأسري في المستشفيات الكبرى في كافة مناطق المملكة، إضافة إلى صدور قرار معالي وزير الصحة بإلزامية التبليغ عن حالات العنف الأسري والإيذاء على جميع العاملين في القطاعات الصحية، والتعاون مع الجمعيات الخيرية لدعم وتشغيل دور إيواء لضحايا العنف الأسري». ولفتت الدكتورة المنيف إلى أن «البرنامج عمل على المشاركة في لجان وطنية لدراسة نظام الحد من الإيذاء من مؤسسة الملك خالد الخيرية، والمشاركة الفاعلة في المؤتمرات الدولية والندوات والحملات المناهضة للعنف الأسري في المملكة».