وزارة التربية والتعليم توكل 200 مشروع مدرسي جديد لإحدى الشركات الصينية

ضمن خطط التخلص من المباني المستأجرة

TT

أعلنت وزارة التربية والتعليم في السعودية أنها ستوكل إنشاء 200 مشروع مدرسي لإحدى الشركات الصينية المتخصصة، التي سيتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق معها خلال الأيام القليلة القادمة. وكشف عبد الرحمن الأحمد وكيل وزارة التربية والتعليم للمباني أن الوزارة ستنفذ تلك المشاريع بالاستفادة من الدعم الكبير الذي لقيته الوزارة هذا العام. وقال خلال جلسات اللقاء السنوي السادس لمديري المباني بإدارات التربية والتعليم للبنات في المملكة، الذي بدأ أعماله يوم أمس بإدارة تعليم البنات في جدة «إن مشكلة الأراضي تعد إحدى العقبات الرئيسية التي تواجه الوزارة»، مبينا أن المباني الجديدة ستسهم في حل مشكلة المباني المستأجرة، وهو الأمر الذي يسهم أيضا في زيادة عدد المعلمين، موضحا أن المباني الجديدة ستحتوي أيضا على ملعب لكرة القدم، ومسارح مدرسية تصلح لإقامة الندوات.

وكان اللقاء السنوي لمديري المباني بإدارات التربية والتعليم للبنات في المملكة قد ناقش عديدا من المحاور التي تهتم بدراسة تحليل المخصصات والترميمات والتأهيل، ووقف على السلبيات والإيجابيات إلى جانب التعرف على شؤون المباني في إدارات التربية والتعليم في ظل الصلاحيات التي منحت لها مؤخراً.

فيما أبان عبد الكريم الحقيل مدير تعليم جدة ـ في كلمة ألقاها نيابة عنه أحمد الحريري مساعد المدير بمحافظة جدة للبنات ـ أن المباني المستأجرة تعد أبرز المعوقات التي تواجه تعليم جدة، وأن خطط الإدارة تنصب على التغلب عليها، موضحاً أن هناك آلية للعمل متبعة لإنهاء الكثير من متاعب الاعتماد على المباني المستأجرة، مثنياً على الدعم الكبير الذي تحظى به وزارة التربية والتعليم من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين.

ومن جهته، شدد طارق عبد اللطيف مدير المباني بتعليم جدة على الحاجة إلى تبادل الخبرات وعقد مثل هذه اللقاءات، للوصول إلى آلية عمل موحدة، تسهم في تطوير العمل والنهوض بمستوى الأداء.

وكانت جلسات اللقاء قد ناقشت النماذج المطورة وخطط الاستغناء عن المباني المستأجرة، وفك الاختناق ومعدلات النمو، وفصل المراحل الدراسية، وعرض ما توصلت إليه المباني الإدارية، إضافة إلى دراسة المخصصات، وتوفير قطع الغيار والأداء لعقود الصيانة، إضافة إلى مناقشة مخصصات الترميم والإضافة والتأهيل.