كشف وزير الصحة السعودي حمد المانع أن «نسبة الأطباء السعوديين في المستشفيات السعودية متوقع لها أن تنخفض، حيث كانت تقدر بـ 20 في المائة قبل خمسة أعوام، وقد انخفضت بعد افتتاح 34 مشروعاً صحياً و65 مستشفى إلى 14 في المائة.
وبين المانع أن الوزارة بصدد شراء عدد من الأراضي في مختلف مدن ومناطق السعودية، بهدف إقامة المشاريع الصحية عليها، التي تحتاج إلى مختلف الخدمات الصحية كلا فيما يحتاج، وذلك وفق الخطط الموضوعة وعلى أساس الميزانية المتاحة للوزارة من قبل الحكومة السعودية.
وأوضح في ندوة الطبيب السعودي بالغرفة التجارية في الدمام أمس الأربعاء، أن «هناك من ادعى أن وزارة الصحة السعودية تعمل بلا إستراتيجية»، مؤكدا أن الوزارة تعمل على إستراتيجية بعدما أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وهي الآن لدى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، فضلا على أنها نوقشت في وسائل إعلامية كثيرة، ومن لا يقرأ فتلك مشكلته».
واستطرد «هناك من قال إن هذه الإستراتيجية قدمت لوزير الصحة السابق أسامة شبكشي، وأقول له ولغيره، إن نظام الحكم في السعودية يقضي بأن وزارة الصحة هي المسؤولة عن وضع الإستراتيجية الصحية، ونحن لسنا ملزمين بأخذ ما يقدم لنا من استراتيجيات، كما أن أبوابنا مفتوحة لأية آراء موضوعية تصب في المصلحة العامة».
وذكر أن «نقاط الإستراتيجية ترتكز على التأمين الصحي على جميع المواطنين والصندوق الصحي وتحويل المستشفيات إلى مؤسسات تبقى مرجعيتها إلى وزارة الصحة»، مشيرا إلى أن «وزارته انتهت مؤخراً من عمليات التأمين على أكثر من 6 ملايين مقيم في السعودية، وتستعد خلال أسابيع للانتهاء من التأمين على مليوني مقيم، وبهم يصبح التأمين الصحي ساريا على جميع المقيمين في السعودية».
وعن الأخطاء الطبية قال إن «الأخطاء الطبية باتت مادة إعلامية، الأمر الذي جعل منها ظاهرة لدى من لا يعرف حقائق الأمور»، مؤكداً «أنها لا ترقى إلى مستوى الظاهرة»، مستدركاً «كما لا أنكر وجودها ورفضنا لها»، موضحاً أنها «تخضع للأحكام الشرعية ويقضي فيها قضاة من الفئة أ».
وأعلن المانع تحديه فيما يخص الأخطاء الطبية في السعودية، معتبراً أنها «الأقل عدداً ونوعاً من أي مكان في العالم»، مطالباً بـ«مقارنة مستشفياتنا، مع مستشفيات أميركا، في جانب الأخطاء الطبية»، بعدما أوضح أن «الطبيب السعودي بات سلعة نادرة وثمينة، على الرغم من ندرة الأطباء السعوديين، الذين بلغ عددهم 11 ألف طبيب، في القطاعين العام والخاص»، مستشهدا بما يلقاه الطبيب السعودي من «عروض مغرية في أمريكا وكندا».
وعن بمشروع «طبيب الأسرة» الذي يفترض أن يخصص طبيب أسرة لكل أسرة سعودية، قال المانع إن وزارة الصحة بحاجة إلى 2000 طبيب أسرة بصفة عاجلة، من أجل البدء بالمشروع، مبينا أن «السعودية كانت تضم نحو 150 طبيب أسرة، في الوقت الذي يخلو فيه العالم العربي بأكمله من أطباء الأسرة، وهو ما اتضح حينما شرعت الوزارة في عملية البحث وبدأت مراحل تنفيذ المشروع، وهو ما دعا إلى تصميم برنامج تدريبي في مصر وسورية والسودان، مخصص لوزارته وفق متطلبات طبيب الأسرة في السعودية» ولفت الوزير السعودي إلى أن «مخرجات التعليم لا تفي باحتياجات المشروع من داخل السعودية، وهذا من مسؤولية وزارة التعليم العالي».