رفض مسؤول في وزارة التربية والتعليم السعودية، أمس، الاتهامات التي وجهها رجال أعمال سعوديون، بأن مناهج التعليم العام لا تتوافق مخرجاتها وحاجات سوق العمل في السعودية، وقال الدكتور صالح الشايع المدير العام للتعليم الثانوي في وزارة التربية والتعليم، لـ«الشرق الأوسط»، إن مناهج المرحلة الثانوية يتم صياغتها بما يتناسب وحاجات سوق العمل في البلاد، كما يتم إعدادها لتلائم إعداد الطلاب للانخراط في تخصصات التعليم العالي.
وبين الشايع أن الوزارة تنتظر توجيهات من المقام السامي لإدخال أنماط جديدة من التعليم الثانوي، ضمن برامج التعليم العام التي تطبقها الوزارة، مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم ستعتمد هذا العام برنامج دراسة المرحلة الثانوية بنظام المقررات، وهو نظام شبيه بنظام الدراسة الجامعية من حيث اختيار المواد الدراسية، وتنظيم الجدول الدراسي، واعتماد المعدل التركمي في النتيجة النهائية للمرحلة الثانوية، وتم تجربته على مدى 4 سنوات قبل إقراره.
وقال الشايع إن لجانا مشتركة تضم مسؤولين من الوزارة ومسؤولين من الجامعات السعودية، وبمشاركة فاعلة من المسؤولين في سوق العمل، تقوم بتحديد حجم المناهج التعليمية في المرحلة الثانوية، والمدد المحددة لها ضمن الجدول الدراسي.
وأوضح الشايع أن المناهج في الفترة الحالية تعبر عن هذا التوجه لدى الوزارة، فالوزارة - كما أكد - تدرك أهمية المرحلة الثانوية لتغذية كثير من القطاعات، منها التعليم العالي والقطاعان العام والخاص، بكوادر تمتلك خطوطا عامة في التدريب، أو تمتلك قدرا من المعلومات التي يحتاجها كل قطاع، موضحا أن الفترة القادمة ستشهد حضورا أكثر لسوق العمل والتعليم العالي، في اختيار مفردات هذه المناهج.
واعتبر الشايع أن المرشد الطلابي في المرحلة الثانوية، يقوم بدور الموجه لمرحلة ما بعد التعليم الثانوي في المدارس السعودية، وأن غياب مكاتب التنسيق لتوجيه الطلاب والطالبات إلى التخصصات التي تتوافق وميولهم وقدراتهم، لا يشكل عقبة أمام الطلاب في اختيار التخصص الأنسب والجامعة المناسبة لذلك. وكان الشايع يتحدث للصحافيين، على هامش إعداد وزارة التربية والتعليم للملتقى الأول للتعليم الثانوي، الذي سيتم تدشينه اليوم في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، بمشاركة 300 من القيادات التربوية في قطاعي البنين والبنات، وسيستعرض الملتقى 30 ورقة عمل على مدى ثلاثة أيام، تطرح دراسات حول واقع التعليم الثانوي في السعودية، وكذلك برنامج خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم ( تطوير)، كما سيتم استعراض تجارب كل من الكويت والبحرين وعمان في التعليم الثانوي. وأفاد الشايع أن وزارة التربية والتعليم وضعت خطة لتحويل 15 في المائة من المدارس التي تديرها للبنين والبنات، بنهاية الخطة الخمسية التاسعة، التي بدأت مع مطلع العام الجاري، إلى نظام المقررات، وأضاف أن ما يقارب 30 ألف طالب وطالبة في 70 مدرسة للبنين والبنات في القطاعين العام والخاص، يتلقون تعليمهم عبر برنامج المقررات الدراسية، الذي وصفه بأنه من أنجح الأنظمة في المرحلة الثانوية، معتبرا النظام جاء كحل شامل لمشكلات التعليم الثانوي في السعودية، حيث يعطي الطالب حرية أكبر في تنظيم وقته واختيار البرنامج الذي يرغبه.
وبين أن المدارس التي تعمل ضمن برنامج المقررات خرجت في العام الماضي ما يقارب من 6000 طالب وطالبة، لم يواجههم سوى عدم معرفة بعض عمادات القبول والتسجيل بهذا النظام، وعندما تم حل هذه الإشكالية مع الجامعات والكليات تم قبولهم.
جدير بالذكر أن الدكتور عبد الله بن صالح العبيد وزير التربية والتعليم، قال الأربعاء قبل الماضي، إن 90 في المائة من مخرجات التعليم الحالية لا تتلاءم وحاجات سوق العمل، وهي مسؤولية يتحملها الجميع، سواء في التعليم العام، أو التعليم الفني والتدريب المهني، إضافة إلى القطاعات الأخرى التي تعنى بتأهيل الشباب بعد إنهاء مراحلهم التعليمية، حيث أكد العبيد أن وزارة التربية والتعليم، تتدارك هذه الإشكالية من خلال نظام المقررات، الذي بدأته منذ أربع سنوات تقريبا.