حَمَّل أكاديمي سعودي بعنف على خطط وزارة الزراعة، متهماً إياها بتبديد الثروة المائية في المملكة، وهي الثروة التي قال «إنها تتعرض للاستنزاف». وحذر الدكتور محمد بن حامد الغامدي، عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الزراعية والأغذية بجامعة الملك فيصل، في محاضرة نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية أول من أمس، من أن جميع العيون الفوارة في المملكة قد توقفت عن العمل.
وقال الغامدي إن خطط التنمية الخمسية أوصت بالمحافظة على الثروة المائية ووقف الهدر، خاصة في القطاع الزراعي، وأوصت تقارير الخطة بوقف التوسع الزراعي، إلا أنه لاحظ «أن منذ عام 1970 في بداية الخطة الخمسية الأولى، حتى عام 2003، حيث توقف توزيع الأراضي الزراعية؛ زادت المساحة المزروعة في المملكة بنسبة بلغت أكثر من 2449 في المائة».
وعدَّد الغامدي 8 عناصر أسهمت في استنزاف المياه الجوفية في السعودية، معتبرًا أن القطاع الزراعي يستحوذ على نصيب الأسد في عملية الاستنزاف تلك، وحدد أسباباً، من بينها «تجاهل خطط التنمية، وبرامج التسهيلات الحكومية، والتوسع الأفقي في توزيع الأراضي الزراعية، وتأسيس الشركات والمشاريع الزراعية بشكل غير مدروس، والسماح لغير المزارعين بتملك أراضٍ زراعية، والتوسع في حفر الآبار الارتوازية، والتوسع الزراعي العشوائي».
وقال الغامدي إن إدارة المياه والحفاظ عليها هي «ثقافة دعت لها وزارة التخطيط منذ خطة التنمية الثانية عام 1975»، لكنه لاحظ أن «ما يحصل أن بعض الآبار تنخفض 10 أمتار في كل سنة، بل إن جميع العيون الفوارة في المملكة قد توقفت عن العمل»، مستشهدا بواحة الإحساء «التي كانت تمنح عيونها 220 مليون متر مكعب سنويا، والماء كان يُستخرج من عمق ثلاثة أمتار، بات يستخرج من عمق 30 مترا، ويهبط سنويا من 1 ــ 4 أمتار».
وذكر الغامدي أن الخطة الخمسية الثانية نصت على «عدم السماح بزيادة استعمال المياه في الأغراض الزراعية، إلا إذا ثبت أن مثل هذه الزيادة تحقق المصلحة العامة على المدى الطويل»، كما أن الخطة دعت إلى إعداد خطة وطنية شاملة للمياه في إطار الخطوط العريضة للسياسة الوطنية، وقال الغامدي أنه وبعد أكثر من ثلاثة عقود، وحتى اليوم، لم يتم إنجاز أي من تلك التطلعات المهمة.
وذكر أن خطة التنمية الثالثة في عام 1980 بينت أن «ثمة مناطق بجوار مدينة الرياض، أدى الإفراط في استخراج المياه المحلية إلى حدوث نقص شديد في المياه بها»، لكن الغامدي لاحظ أنه تم تجاهل ذلك التحذير، وظل التوسع الزراعي قائماً على أشده، وخلال هذه الخطة الثالثة زادت المساحة المزروعة بنسبة بلغت أكثر من 478 في المائة.
وقال إن خطة التنمية الرابعة في عام 1985 دعت إلى «إقامة تنسيق وثيق بين خطط التنمية الزراعية وخطط تنمية المياه»، لكنه أوضح أنه «تم تجاهل كل توصيات هذه الخطة، فزادت المساحة المزروعة عن الخطة الثالثة بنسبة أكثر من 106 في المائة». وأورد أن خطة التنمية الخامسة في عام 1990 أوصت بتخفيض معدلات استهلاك المياه، مشددة على أن ذلك يعد من أهم الأهداف الأساسية لقطاع المياه خلال فترة الخطة الخامسة، وقال إن النتيجة كانت تجاهُل كل تلك التوصيات، وأيضا زادت المساحة المزروعة عن الخطة السابقة بنسبة زادت عن 65 في المائة، مما أدى إلى زيادة استنزاف المياه الجوفية.
وخلص الغامدي إلى القول «إنه منذ عام 1970 في بداية الخطة الخمسية الأولى، حتى عام 2003، حيث توقف توزيع الأراضي الزراعية، أي خلال حوالي أربعة عقود؛ زادت المساحة المزروعة في المملكة بنسبة بلغت أكثر من 2449 في المائة، وذلك يعني (استمرار التوسع في استنزاف المياه الجوفية سنة بعد أخرى)».
وطالب الغامدي بفرض نظام يتعلق بحماية المياه الجوفية، متوقعًا أن يزيد عدد الآبار في المملكة على 200 ألف بئر، وقال إنه «إذا تمت إضافة الآبار العشوائية؛ فقد يزيد العدد عن 300 ألف بئر».