خلص اجتماع عقد في الرياض أمس، برئاسة عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة، واستمر زهاء 120 دقيقة، إلى إقرار توسيع جائزة الملك عبد العزيز للجودة، لتشمل قطاعي الصحة والتعليم، لتنضم إلى بقية القطاعات الخدمية والصناعية والإنتاجية، التي تتنافس على الظفر بالجائزة.
وأبلغ نبيل بن أمين ملا مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، الصحافيين، أن الاجتماع التاسع للجنة العليا لجائزة الملك عبد العزيز للجودة، سيطبق، بدءا من الدورة المقبلة، معايير تم تقويتها عبر مكتب استشاري، لملامسة أعلى درجات الجودة في الجهات المتنافسة.
وأقر اجتماع نهاية الأسبوع، والذي ترأسه الوزير زينل، وهو رئيس مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس ورئيس اللجنة العليا لجائزة الملك المؤسس للجودة، منح الجائزة كل عامين.
بدوره، ذكر المدير ملا، أن جائزة الجودة، تعد من أفضل الجوائز على مستوى العالم العربي، وقال إن الإعداد لجميع مراحلها يتم وفق طرق احترافية عالية الدقة، على حد تعبيره.
ولجائزة الملك عبد العزيز للجودة، 9 معايير، تمنح على إثرها. وتعاقدت الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس (الجهة القائمة على الجائزة)، مع مكتب استشاري عالمي، لتقوية المعايير التي تحكم منحها للمؤسسات والشركات.
وطبقا لنبيل ملا، فإنه سيتم العمل وفقا للمعايير الجديدة، مع بداية الدورة الثانية للجائزة.
ويشكل اللجنة العليا لجائزة الجودة، ممثلون عن الحكومة والقطاع الخاص، بأعداد مقاعد متساوية لكلا الجانبين، ويحكمها 5 محكمين، أحدهم من السعودية، والأربعة الآخرون من مسؤولين في جوائز أخرى تصدر من أوروبا ومصر والأردن والإمارات.
وتقدم للحصول على هذه الجائزة في المرحلة الماضية 102 من الشركات، تأهل منها 16 شركة خدمية وإنتاجية، وحصل عليها 4 شركات فقط، هي: «الاتصالات السعودية»، وشركة «كيمياء» (إحدى شركات سابك)، وشركة «الإلكترونيات المتقدمة» (إحدى شركات التوازن الاقتصادي)، ومجموعة «صافولا». فيما تم حجب أحد فروعها لعدم ارتقاء مستوى الشركات المتقدمة لهذا الفرع للمعايير التي تحكم منح هذه الجائزة.