طالب اللواء حامد الجعيد مدير عام الدفاع المدني في المنطقة الشرقية، أمانة المنطقة القيام بدور مسؤول عن ما يحدث في محطات الوقود بالمنطقة الشرقية من فوضى وغياب الخدمات، قائلا «يجب أن يكون للأمانة دور مسؤول تجاه محطات الوقود، وآلية لوقف التراخيص الممنوحة للمحطات التي لا توجد بها أي خدمات».
وقال الجعيد لــ «الشرق الأوسط»:«إن جميع محطات الوقود في المنطقة الشرقية مخالِفة للائحة التنظيمات، فلا يوجد بالمحطات عمال مسؤولون عن السلامة، إضافة إلى مخالفات زِيّ عمال النظافة داخل المحطة».
وشدد الجعيد على أن دور الدفاع المدني ينحصر في إعطاء التعليمات وتوقيع المخالفات، نافياً أن يكون للدفاع المدني دور في إغلاق المحطات، متابِعًا أن من يمنح التراخيص هي الأمانة، ومن صلاحياتها سحب هذه التراخيص، حيث تضم المنطقة الشرقية 898 محطة.
أمام ذلك، رفض حسين البلوشي المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية ما أسماه اتهامًا ليس له مكان من الصحة من قِبل مدير عام الدفاع المدني، قائلا «إن المسؤولية تقع على عاتق الجميع».
وأوضح البلوشي أن الأمانة أنذرت 70 في المائة من محطات الوقود في المنطقة الشرقية حول أنشطة تُمارَس في موقع المحطة، تعتبر من المخالفات لعمل تلك المحطات، كمراكز التسويق وغيار الزيت والنظافة العامة، مؤكدا أن الأمانة غير راضية عن ما يحدث بمحطات الوقود من تسيب، أرجعه إلى ملاكها.
وقال البلوشي لــ «الشرق الأوسط»: «إن الدفاع المدني يتحمل مسؤولية السلامة في تلك المحطات، التي لا تخصص عاملا مسؤولا عن السلامة»، مضيفا أن «الأمانة لا تمنح تراخيص لمحطات مخالفة للائحة التنظيمات».
وأوضح البلوشي أن هناك 10 في المائة من مجموع محطات الوقود بالمنطقة الشرقية تعمل وهي غير صالحة للتشغيل.
من جانبه، انتقد ماضي الهاجري عضو المجلس البلدي أمانة المنطقة الشرقية، لعدم رقابتها لمحطات المنطقة، وعدم تطويرها، واصفاً ما يقدم من خدمات بتلك المحطات «بالسيئ».
وقال الهاجري «إن أمانة المنطقة الشرقية لم تقم بأي دور رقابي تجاه تلك المحطات، فمعظم محطات المنطقة مخالِفة للائحة التنظيمات»، مضيفا أن «أمانة المنطقة لم تقفل أي محطة وقود بالمنطقة، بل إن هناك عمالة تعمل بمحطات الوقود، هي عمالة غير نظامية».
وقال الهاجري «إن مجلس بلدي الدمام ناقش خدمات محطات الوقود، ونقص الإمكانيات، وعدم وجود دور رقابي من قِبل أمانة المنطقة»؛ ورفع توصيات إلى وزارة الشؤون البلدية بتفعيل الدور الرقابي والإجراءات التنظيمية.