كشف الأمير سلطان بن سلمان، الرئيس العام للهيئة العامة للسياحة والآثار، عن قرب تسلم السعودية مجموعة آثار خرجت من البلاد بطرق لم يوضحها، ولكنه أكد أنها تُعتبر جرائم «سرقة».
وقال الأمير سلطان للصحافيين عقب افتتاح المعرض الخليجي للآثار والمتاحف نيابة عن الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض البارحة، «لقد بدأنا باستعادة قطع أثرية، تعرض الآن في متاحف البلاد، وتم استعادتها بموجب اتفاقيات دولية خاصة بالآثار والمتاحف».
وأكد في إجابته على سؤال لـ«الشرق الأوسط» على ضرورة خلق برنامج عمل، وقاعدة بيانات موحدة، تسير عليها دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالآثار والمتاحف الخليجية، لإبراز الإرث الحضاري والتاريخي.
ولمح إلى قرب إجازة مجلس الوزراء نظاما خاصا بالآثار عقب فراغ مجلس الشورى من دراسته، في حين أكد على سياسة بلاده في التعامل مع الأصوات المنادية بإزالة مواقع أثرية في البلاد، خشية تحولها إلى مزارات دينية، وقال «الدولة لها سياسة، وهي متطابقة مع ما تقف عليه من أرض صلبة في اعتزازها بكونها دولة الإسلام، وبنيت على العقيدة والتوحيد، وأن أهلها يعيشون وحدة مباركة، وكل شي يسير في هذه الدولة يتم تحت مظلة الدين العظيم».
وأكد الرئيس العام للهيئة العامة للسياحة والآثار، بحضور عبد الرحمن العطية الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، والأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود مساعد رئيس الاستخبارات العامة، على عمل بلادة مع 10 فرق دولية لتدريب الكوادر السعودية، والبحث والتنقيب عن المواقع الأثرية في البلاد.
إلى ذلك، قال الدكتور علي الغبان نائب الأمين العام لهيئة السياحة والآثار والمتاحف لـ«الشرق الأوسط»، إن الورقة المقرر تقديمها اليوم في اجتماع الوكلاء المسؤولين عن قطاع الآثار والمتاحف، تأتي في توقيت وصفه بـ«المهم»، لكون اجتماع الرياض، يأتي بعد مرور 25 عاما من العمل المشترك في قطاع المتاحف بدول مجلس التعاون الخليجي الست.
ولمح الغبان الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف أمس، إلى احتواء الورقة، مطالب بحماية الآثار والمتاحف الخليجية، ومطالب أخرى تختص بإقامة الندوات والبحث والنشر العلمي، والتوعية والتعريف، وزيادة تنسيق المواقف مابين دول مجلس التعاون الخليجي، بما يخدم قطاع الآثار، الذي وصفه الغبان، بالقطاع الـ«مؤثر» في ثقافة الشعوب.
وقال الغبان «نحن حريصون في السعودية على نقل هذا النشاط نقلة نوعية، وتتفق معنا دول مجلس التعاون الخليجي في الرؤية نفسها ، ومتفائلون بقبول دول الخليج للمقترح السعودي، الرامي للحفاظ على المجال الأثري، ودعمه لتتحقق الرؤية الخليجية الموحدة فيما يتعلق بهذا القطاع الحساس».
واستضاف المتحف الوطني بمركز الملك عبد العزيز التاريخي بالرياض ديسمبر الماضي (كانون أول)، المعرض الدوري المشترك للآثار لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية، عقب إقرار انعقاده بصفة دورية في جميع دول المجلس.
وتضمن المعرض عرض نحو 700 قطعة أثرية نادرة، تمثل حضارات دول المجلس، بالإضافة إلى عرض لوحات مصورة عن أهم المواقع الأثرية والتاريخية، ولوحات تقديمية عن الفترات التاريخية، وعرض لأفلام وثائقية، حيث سيتم تقسيم المعرض إلى 4 أقسام، تشمل فترة ما قبل التاريخ، وفترة الحضارات المبكرة، وما قبل الإسلام والفترة الإسلامية.
واتجهت الهيئة العامة للسياحة والآثار في السعودية، إلى تفعيل دور المتاحف الحكومية والخاصة، في خطوةٍ منها، إلى إدراج قطاع الآثار في دعم عجلة السياحة المحلية في البلاد.
وحصرت السعودية، قرابة 250 قرية تراثية يمكن استثمارها سياحيا، عملت الهيئة على تأهيل 10 منها كمناطق سياحية، من بينها بلدة «الغاط» القديمة في منطقة الرياض، و«رجال ألمع» وقرية «ذي عين» التابعتان لمنطقة عسير، وقرية العلا القديمة في منطقة المدينة المنورة، وقرية «جبة» في منطقة حائل، مما ينبئ بوجود فرص استثمارية حقيقية وواعدة في قطاع الآثار في السعودية.