اعتمد الأمير متعب بن عبد العزيز، وزير الشؤون البلدية والقروية، عقد مشروع إصلاح نفق تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الأمير محمد بن فهد بـ 48.6 مليون ريال، مع شركة صينوبك إنترناشيونال بتروليوم سيرفس كوربوريشن الصينية.
وأعلنت أمانة المنطقة الشرقية أمس عن تكاليف الصيانة بعد بدء الأعمال الإنشائية في النفق لإعادة تأهيله بشهر، حيث كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن قيمة العقد والتي بلغت 48.6 مليون ريال، في حين كانت الأمانة تجتهد في نفي توقعات هندسية كانت تشير إلى أن أعمال الصيانة التي يحتاجها النفق قد تصل إلى 50 في المائة من قيمة المشروع الأصلية عند إنشائه.
من جهة أخرى شددت أمانة المنطقة الشرقية على أن الأعمال في النفق تتم على مدار 24 ساعة لإنجاز الإصلاحات في الوقت المحدد في العقد، حيث مضى الشهر الأول من المشروع الذي قدرت له الأمانة في فترة سابقة ستة أشهر لإعادة افتتاحه ولم يتجاوز ما تم إنجازه من العمل 8 في المائة. وقد تم تدشين النفق منذ ثلاث سنوات تقريباً بتكاليف إنشائية بلغت 85 مليون ريال، وبعد مدة قصيرة من افتتاح النفق تم وضع جسور حديدية لتدعيم جدران النفق عندما لاحظ مهندسو المشروع ميلان جدران النفق، والتي كانت بداية لظهور المشاكل التصميمية لجسم النفق، بعدها بدأ النفق يعاني من انخفاض في مستوى بعض أجزائه إضافة إلى تسرب كميات من المياه إلى داخل النفق، قالت الأمانة حينها إن خللاً في التصميم كان وراء ذلك، مفسرة ذلك بأن النفق تم تنفيذه على أساس أربع قطع منفصلة في حين كان يجب تنفيذه على أساس قطعة واحدة، وخلال الفترة الماضية كانت أمانة المنطقة الشرقية تؤكد على أن النفق لا يشكل خطورة على مستخدميه، وقد لجأت الأمانة إلى إغلاق النفق عدة مرات خلال عمره القصير وذلك لإجراء دراسات حول السلامة داخله.
وسيتم تلافي المشاكل التصميمية التي واجهها النفق في السنوات الأولى من عمره بإزالة القاعدة الأسمنتية لأرضيته بالكامل، وسيتم وضع عزل مائي يمنع تسرب المياه إلى داخل النفق، يتناسب مع موقع النفق، وسيعاد رصف أرضية النفق لتكون قطعة واحدة، بعد أن كان مصمماً للنفق أن يكون على شكل قطع منفصلة.
وأعلنت الأمانة في وقت سابق أن تكاليف إعادة التأهيل سيتحملها، بالإضافة إلى أمانة المنطقة الشرقية، الشركة المنفذة والمكتب الهندسي المصمم للمشروع، بنسب متفاوتة لم يعلن عنها حتى الآن، وقالت الأمانة وقتها إن القرار جاء بعد تحقيق أجرته لجنة وزارية تابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية بخصوص المشروع، وتوصلت إلى تحمل الجهات الثلاث تكاليف إعادة التأهيل.