وافق مجلس الشورى السعودي، أمس، على جملة من التوصيات تقتضي بتحويل النسبة المعتمدة 20 في المائة كبدل للتعليم الجامعي، في مكافآت أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين بالجامعات السعودية، إلى زيادة ثابتة في الرواتب الأساسية لمدرسي الجامعات.
وأقر مجلس الشورى خلال الجلسة، زيادة الدعم المالي والإداري للجامعات حديثة النشأة، ومجمعات الكليات في المحافظات، وذلك لتمكينها من استقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة، واستكمال منشآتها، ورفع طاقتها الاستيعابية.
وجاء إقرار مجلس الشورى لهذه الإجراءات بعد موافقته بالإجماع على التوصيات التي قدمتها اللجنة التعليمية والبحث العلمي، حول تقريرين سنويين لوزارة التعليم العالي للعاميين 2005/2006 و2006/2007، تدعو إلى زيادة الدعم المالي والإداري للجامعات حديثة النشاة ومجمعات الكليات في المحافظات.
وكانت التوصيات قد أكدت على ضرورة مراعاة معدل أستاذ إلى طالب، طبقا للمعايير العالمية بمختلف التخصصات، مع دعم الجامعات والكليات الأهلية، بزيادة أعداد المنح الدراسية، مما يؤدي إلى توسعها من أجل المشاركة في العملية التعليمية بفاعلية أكبر. بينما أجل المجلس مناقشة توصية إضافية قدمتها اللجنة التعليمية، حيث رأت تأجيل البت فيها إلى التقرير القادم، ودعم عملية التأجيل عدد من أعضاء المجلس.
وقد جاء نص التوصية حول تحويل النسبة المعتمدة 20 في المائة كبدل للتعليم الجامعي في المكافآت والبدلات لأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين بالجامعات السعودية، التي تم اعتمادها بقرار مجلس الوزراء إلى زيادة ثابتة في الرواتب الأساسية.
وقدمت اللجنة مسوغات لتقديم هذه التوصية، وهو تدني سلّم رواتب الأستاذة والمحاضرين والمعيدين في الجامعات السعودية، وأن الأساس في عمل الأساتذة والمحاضرين والمعيدين هو التعليم الجامعي، وبالتالي المفترض أن يشمل البدل لذلك الغرض الجميع، وأن هذه الزيادة مدخل لحل أزمة تدني سلم الرواتب، حفاظا على الكوادر السعودية في الجامعات، التي هي في حاجة ماسّة إلى الموارد البشرية السعودية المتميزة، كما أكدت المسوغات على ضرورة تفادي المشكلات والمناقشات والتفرقة.
وقدمت لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى في جلسة أعماله العادية 96، توصيات بعد مناقشة التقريرين السنويين لصندوق التنمية العقارية للعامين الماليين 2006/2007 و2007/2008، وقد تم تأجيل التصويت عليها إلى جلسات قادمة. وتلخصت التوصيات في رفع رأسمال صندوق التنمية العقارية المدفوع ليصبح 200 مليار ريال. تحديث نظام صندوق التنمية العقارية بما ينسجم مع نظام الهيئة العامة للإسكان، والأنظمة ذات العلاقة. زيادة مبلغ القرض العقاري للفرد إلى 500 ألف ريال، لمواجهة تكاليف البناء المرتفعة. دراسة وضع آلية للتعاون بين صندوق التنمية العقارية والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي صندوق التنمية العقارية، تحقيقا لمصلحة المقترض والصندوق والمؤسسات المالية التجارية.
وكانت التوصيات التي قدمتها اللجنة المالية قد حظيت بدعم من قبل أعضاء المجلس، لكن لم يتم التصويت عليها، وتم تأجيل التصويت عليها إلى جلسات قادمة بعد استيفاء مناقشتها.
الى ذلك سيكون وزيرا «المالية» و«الصحة» آخر وزيرين يمثلان أمام مجلس الشورى، قبيل انقضاء دورته الحالية والتي لم يَعُد يفصل عن نهايتها سوى نحو شهر فقط.
وأبلغ الدكتور صالح بن حميد رئيس الشورى، الصحافيين أول من أمس، أنهم في انتظار قدوم كل من الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، والدكتور حمد المانع وزير الصحة، كآخر وزراء الحكومة السعودية خضوعاً للمناقشة خلال الدورة الحالية، دون أن يحدد الأسباب التي تقف وراء استدعاء الوزيرين. لكنه زاد في الإيضاح حينما قال «إن الباب مفتوح لدعوة أي مسؤول حسب رغبة المجلس والتقارير المقدمة، لمناقشتهم حول أداء جهاتهم».
ويأمل مجلس الشورى السعودي، مع الاقتراب من استحقاق تشكيلته الجديدة، في توسيع صلاحياته، وهو الأمر الذي كان يصر عليه بن حميد في كلمته طيلة السنوات الأربع الماضية التي افتتح أعمالها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
إلا أن رئيس مجلس الشورى، لم يكن يوضح ماهية الصلاحيات التي يراد أن تتحقق للمجلس، في ظل حديث يدور داخل أروقة المجلس، عن وجود رغبة للتدقيق في العوائد النفطية، واستشارتهم في الميزانية العامة للدولة، وهما الأمران اللذان لا يدخلان ضمن اختصاصات الشورى في هيكلته الحالية.
وامتنع الرئيس بن حميد، عن الإجابة عن سؤال «الشرق الأوسط» حول ماهية الصلاحيات التي يراد منحها لمجلسه في الدورة المقبلة. وقال «هذا الموضوع بيننا وبين ولي الأمر».
وأكد الدكتور بن حميد على دور مجلسه الرقابي. وقال «كما تعرفون، المجلس له آليته في التعامل مع كل القضايا. سواء كانت مستجدات، أو فيما يتعلق بالتقارير الحكومية أو الموضوعات التي ترد إليه. هناك آلية واضحة في طريقة المراقبة والمتابعة».
ورفض بن حميد، الذي كان يتحدث على هامش تكريم جمعية حقوق الإنسان الوطنية لرئيسها السابق الدكتور بندر الحجار، الذي عُين بأمر ملكي نائباً لرئيس مجلس الشورى، قياس عطاء عضو الشورى بمدى ظهوره بالإعلام. ووصف أعضاء مجلسه، بأنهم من «ذوي المواهب المتعددة». وقال: هناك عدة طرق للمشاركة في الشورى، فهناك المشاركة التفاعلية في الجلسات، وهناك لجان تخصصية، وأخرى لإعداد الدراسات، وقسم ثالث مشارك في المحافل الدولية.
بدوره رفض الدكتور بندر الحجار نائب رئيس مجلس الشورى أن يكون هناك تأخير من قبل المجلس في إصدار مشاريع الأنظمة التي ترد إليه. وقال «هناك إجراءات معينة يتم اتخاذها، كدعوة الجهات ذات العلاقة في موضوع النظام، وهو أمر يستغرق وقتاً». مضيفاً أنه ليس هناك نظام استمرت دراسته 3 أو 4 سنوات كما يشاع.
وعاد الحجار لمزيد من الشرح لطريقة مناقشة الوزراء خلال دعوتهم إلى المجلس، بأنهم يواجهون ابتداء بالمشكلات المتعلقة بالمواطنين، والأسئلة التي ترد إليهم على موقع المجلس الإلكتروني. ويضيف أنه في بعض الأحيان ولضيق وقت المجلس من الممكن أن يحمل المسؤول بقية الأسئلة التي تحتاج إلى أجوبة ملحة، للإجابة عنها وإعادتها للجنة ذات العلاقة بالجهة المستجوبة.