اعتبر الدكتور عبد الله بن صالح المقبل، الأمين العام للجنة العليا لسياسة التعليم «أن الضوابط الجديدة التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين أمس تحقق عدداً من الأهداف أهمها توفير التعليم لجميع الأطفال في سن الدراسة في مواقع إقامتهم بالقرى والمناطق النائية والجبلية والصحراوية، والاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمادية من مبان وتجهيزات مدرسية».
وأضاف «أن هذه الضوابط الجديدة جاءت تعديلا للضوابط السابقة بعد جمع المقترحات من وزارة التربية والتعليم وإمارات المناطق ومشاركة أعضاء اللجنة التحضيرية للجنة العليا لسياسة التعليم من القطاعات الأخرى وذلك على ضوء ما ظهر من إيجابيات وسلبيات للضوابط السابقة وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن». وذكر الدكتور المقبل أن «تحديد مساحة لا تقل عن 1.6 متر مربع لكل طالب أو طالبة في الفصل يأتي تماشياً مع اشتراطات الدفاع المدني ويقلل التكدس والازدحام في الفصول لتسهيل حركة المعلم والطلاب داخل الفصل ويسهم في تطبيق استراتيجيات التعلم المختلفة بما فيها التعلم التعاوني».
وتابع «أن الضوابط الجديدة اشتملت على خفض الحد الأدنى للمسافات ومراعاة المناطق النائية المنعزلة بحيث يخفض الحد الأدنى لعدد الطلاب أو الطالبات كلما زادت المسافة بعداً على الحد الأدنى، وتتيح الضوابط الجديدة إمكانية فصل إحدى المراحل التعليمية عن المراحل الأخرى التي تشترك في نفس المبنى في المدن، وإضافة شرط الإقامة الدائمة للطفل في الموقع المراد إحداث مدرسة ابتدائية فيه في القرى والمناطق النائية». وبين المقبل «أن الضوابط الجديدة ستسعى إلى إنشاء مجمعات تعليمية قروية للبنين وأخرى للبنات تهدف إلى الارتقاء بالعمل التعليمي والتربوي مشيداً بما نصت عليه التعديلات الجديدة من ضرورة التنسيق المباشر بين الوزارة وإمارات المناطق في هذا الخصوص، سعياً إلى توفير الموقع المناسب والخدمات الأساسية»، مشيداً بحرص الدولة على توفير سبل الراحة للمعلمين والمعلمات من خلال إقرار الإسكان المناسب للمعلمين والمعلمات في هذه المجمعات وتأمين وسائل مواصلات لنقل الطلاب وأخرى للطالبات.
من جهته رفع الدكتور سعيد بن محمد المليص نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين خلال حفل إنجاز مراحل مشروع إدارة تعليمية بلا مبان مستأجرة في شقراء أمس الاثنين شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم وولي العهد، على صدور الموافقة السامية على ضوابط افتتاح مدارس التعليم العام للبنين والبنات.
من جهة أخرى كشف المهندس عبد الرحمن الأحمد، وكيل وزارة التربية والتعليم للبنات للمباني أن الوزارة تسعى إلى إيجاد نماذج من المباني مطورة وهناك خطط للاستغناء عن المباني المستأجرة وفك الاختناق ومعدلات النمو وفصل المراحل الدراسية، إضافة إلى دراسة المخصصات وتوفير قطع الغيار والأداء لعقود الصيانة ومخصصات الترميم والإضافة والتأهيل، وأضاف الأحمد أنه تم البدء في إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة في المواقع التي يتعذر فيها إيجاد مرافق تعليمية أو أراضٍ عن طريق المنح أو الشراء والتوجيه بالإسراع في شراء الأراضي.
وأشار إلى أنه سيتم تزويد إدارات التربية والتعليم بنسخة من متطلبات برنامج «تطوير» لإدراجها ضمن المشاريع الجاري تنفيذها وضرورة الرفع لوزارة المالية لتمديد فترة الضمان النهائي للمشروع إلى 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة وضرورة إلزام الإدارات العامة بطرح وترسية المشروعات الكبيرة والمجمعات المدرسية من قبلها.