حددت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، منتصف العام 2012، موعدا متوقعا لاستكمال مشروع مركز الملك عبد الله المالي، وهي التي كانت قد اعتمدت في وقت سابق المخطط الرئيسي له، وهو المشروع الذي يقع على أرض مساحتها 1,6 مليون متر مربع.
وأعطت الذراع التطويرية لمنطقة الرياض هذا الموعد، على خلفية ترؤّس الأمير سطام بن عبد العزيز رئيس هيئة التطوير العليا بالنيابة، لاجتماع مشترك بين الهيئة واللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط في العاصمة.
وقال المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، إن مركز الملك عبد الله المالي «يمثل أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية على مستوى السعودية بشكل عام، ومدينة الرياض بشكل خاص».
وتقع الأرض التي سيستريح فوقها مركز الملك عبد الله المالي، والمملوكة للمؤسسة العامة للتقاعد، على ثلاثة محاور رئيسية.
وتم الانتهاء مؤخرا، من طرح منافسة التصاميم المعمارية والهندسية للمرحلتين الثانية والثالثة من المباني المكتبية والسكنية لمشروع مركز الملك عبد الله المالي، فيما تم تحديد المواقع الخاصة بهيئة السوق المالية والمؤسسات المالية الأخرى. ويجري حاليا استكمال تصاميم تلك المباني وإعداد جداول التنفيذ.
واطلعت هيئة تطوير الرياض، في اجتماعات تم عقدها مساء الثلاثاء، على سير العمل في تطوير المركز المالي. وقامت مؤسسة التقاعد مؤخرا بالتعاقد لإنشاء 16 مبنى إداريا وسكنيا وخدمات فندقية، بتكاليف إجمالية قدرت بـ5,5 مليار ريال. وتوقع عبد اللطيف آل الشيخ أن يتم إنجاز تلك المباني في منتصف 2011.
وقد جرى أخيرا توقيع عقد تصميم مبنى هيئة السوق المالية في مركز الملك عبد الله المالي، والذي يشمل إلى جانبه ما يرتبط بالمؤسسات المالية من شركات التأمين والبنوك والخدمات المالية، ومكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية والمحاماة، بالإضافة إلى عدد من المباني المكتبية والسكنية.
وتساند الأنشطة القائمة في المركز المالي، خدمات الفنادق والمطاعم والأنشطة الترفيهية وقاعات للندوات والمحاضرات، إلى جانب مرافق تعليمية وترويحية ومبان للخدمات الحكومية، بما في ذلك من مبان مخصصة للقطاعات الأمنية المختلفة.
ووافقت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، في الاجتماع المشترك الذي عقدته مع اللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط بالعاصمة، بعد مناقشتها لمشروع أوقاف جامعة الملك سعود، على إقامة 11 مبنى فندقيا ومكتبيا وسكنيا وتجاريا وطبيا.
ويتكون مشروع أوقاف أقدم جامعة سعودية، والتي ستقام على أرض تقع على تقاطع طريق الملك عبد الله مع طريق الملك خالد، من: فندقين، برجين سكنيين، 5 مبان مكتبية، مركز تجاري وقاعة أعمال، إلى جانب مركز طبي.
وأقرت «تطوير الرياض» في اجتماعات الثلاثاء، مجموعة من الطلبات المقدمة من القطاع الخاص، لإقامة مشاريع خاصة مختلفة، تشمل: إنشاء مجمع سكني (شقق سكنية) في حي قرطبة على أرض تفوق مساحتها 102 ألف متر مربع، فيما تمت الموافقة على إنشاء مستشفى على طريق الملك عبد الله شرق العاصمة. وقامت الهيئة العليا لتطوير الرياض، بطرح خطة تسويقية للفرص الاستثمارية المتعلقة بالمراكز الفرعية في العاصمة، وتم اعتماد 7 امتيازات للراغبين في الاستثمار بالمراكز الفرعية، أبرزها السماح للمستثمرين بإطلاق ارتفاعات المباني، وهو الأمر الذي لا تسمح به تنظيمات المدينة إلا في منطقة العصب المركزي.
لكن الامتيازات التي حددتها الذراع التطويرية للرياض العاصمة، سمحت بإمكانية إطلاق ارتفاعات المباني في المراكز الفرعية، للإسهام في تميز المنطقة وجذبها استثماريا وعمرانيا. وتكفل الترتيبات الجديدة الخاصة بالاستثمار في المراكز الفرعية، تميزها عن المناطق المجاورة في أنظمة البناء والتراخيص بإجراءات إدارية خاصة، وتركز الأنشطة الاقتصادية المتنوعة والتي تتميز بها منطقة العصب المركزي، بما يكفل لها عائدا استثماريا عاليا، مقارنة بالتطوير الحالي وفق أنظمة البناء الحالية.
وسوف تعتبر المراكز الفرعية التي ستطرح للمنافسة، مناطق تطوير خاصة في المدينة، ولها تنظيمات تخطيطية تسهم في تميزها عن مناطق المدينة الأخرى.
ويجري حاليا التحضير لعقد لقاء تعريفي خاص بتطوير المراكز الفرعية، بهدف التعريف بتلك المراكز والامتيازات الخاصة بها، فيما يجري الإعداد لتجهيز معرض يصاحب هذا اللقاء، بهدف إطلاع ملاك الأراضي والمطورين على الأفكار والتصورات الخاصة، وعلى ما ستتضمنه تلك المراكز من وظائف وخدمات وأنشطة، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة بها. وكشف رئيس مركز المشاريع في الهيئة العليا لتطوير الرياض، أن العمل يجري حاليا على «تنفيذ التصاميم التفصيلية للبنية التحتية لمدينة تقنية المعلومات والاتصالات، بتكلفة تبلغ 243 مليون ريال».
وتوقع أن يتم في غضون الـ7 الأشهر المقبلة، الانتهاء من تفاصيل البنية التحتية للمشروع، شاملا شبكات المياه والكهرباء، وقنوات تمديد للألياف الضوئية وشبكة الصرف الصحي، وشبكة الطرق.
وقد تم الانتهاء من تصاميم المباني الرئيسية لمشروع مدينة تقنية المعلومات والاتصالات، البالغ عددها 21 مبنى، حيث تمت دعوة شركات المقاولات المتخصصة لتقديم عروضها للتنفيذ. كما قامت المؤسسة العامة للتقاعد بتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات العالمية والمحلية الراغبة في الحصول على مواقع لها في المجمع. كما تم تعيين الشركة المشغلة للفندق وقاعة المؤتمرات. وتقود شركة الرياض للتعمير تآلفا من عدة شركات لتطوير منطقة الظهيرة، التي أطلعت اجتماع هيئة تطوير العاصمة على سير العمل في العمليات التطويرية، التي تشمل أعمال الرفع المساحي والعمراني لمنطقة التطوير، إذ تقوم الشركة، بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض، بتقييم وتثمين الأراضي والعقارات في المنطقة المراد تطويرها.
وطبقا لبيان هيئة تطوير الرياض، فقد تم إنجاز الأعمال التخطيطية، وأبرمت الشركة التعمير عقدا مع مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة لتدقيق دراسات الجدوى الاقتصادية وأعمال التسويق الأولية للفرص الاستثمارية، ضمن منطقة التطوير (الظهيرة).
واطلعت هيئة تطوير الرياض على سير العمل في مدينتي سدير والخرج الصناعيتين، وسط سعي لوضع الضوابط والمعايير التي يتم على أساسها تأهيل واختيار الشركات المؤهلة لإنجاز مشاريع تطوير مدينة سدير بنظام حق الانتفاع (BOT).
وكشفت هيئة تطوير الرياض بأنها دخلت في مفاوضات مع مشغلين لإنشاء محطات تنقية المياه ومحطات معالجة الصرف الصحي.