كشف عبد الرحمن الأحمد وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المباني المدرسية للبنات عن توقف بناء ما لا يقل عن 80 مدرسة في جدة بقيمة تتجاوز 800 مليون ريال، بسبب عدم توفر الأراضي التي من المفترض أن تبنى عليها تلك المدارس.
وقال عبد الرحمن الأحمد لـ «الشرق الأوسط» إن إنشاء المباني المدرسية يتم على أراض مخصصة تضم مرافق تعليمية سواء في المخططات العامة التابعة للدولة أو الخاصة التي تتبع ملكيتها للأفراد، غير أن المدارس المبنية في المخططات الخاصة تبقى أراضيها ملكا لأصحابها.
وأضاف أن الوزارة لم تستطع شراء الأراضي من أصحابها في المخططات التي لا توجد بها مدارس وذلك بسبب غلاء أسعارها، إضافة إلى فقدان الوزارة لعدد من المرافق في الفترات القديمة التي كان يطبق فيها آنذاك مبدأ الإفراغ على المرفق، لافتا إلى أن وزارة التربية والتعليم تنتهج الآن نهج تحديد مكان المشروع ومن ثم البحث عن الأرض في ذلك الموقع من خلال مفاوضات مع ملاك الأراضي أو الإعلان عن احتياجها عبر الصحف واختيار اللجنة المكونة من وزارة المالية والبلديات والتعليم لعروض المتقدمين. وذكر عبد الرحمن الأحمد أن تلك العملية كانت متزامنة بشكل يسمح لهم بتحديد وشراء الأراضي وحلول مشاكلهم بسهولة، إلا أن الدعم الكبير للتعليم الذي وصل إلى إنشاء 1000 مدرسة سنويا جعل توزيع المشاريع في المدن الكبيرة أمرا صعبا، واصفا وضع توقف مشاريع بناء المدارس بغير الجيد، بحسب قوله.
وتوقع أن يتم التخلص من المباني المستأجرة للمدارس في غضون عامين من الآن، وأضاف «ثمة 41 إدارة تعليم في مختلف مناطق السعودية تتبع الوزارة، وقد تم تحديد احتياجات حوالي 24 إدارة قبل ميزانية هذا العام للتخلص من المباني المستأجرة، غير أن الإدارات المتبقية لديها مشاريع كبيرة، إذ يتوقع تحديد ما تحتاجه خلال ميزانية العام الحالي أو المقبل»، مرجعا سبب تأخر الانتهاء من المباني المستأجرة إلى عدم تنفيذ مشاريع العامين الماضي والحالي حتى الآن. وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المباني المدرسية للبنات على تأثر عقود العديد من المقاولين بالأزمة الاقتصادية المالية، وإن كانت بنسبة ضئيلة جدا وغير ظاهرة بشكل كبير في التعليم، وقال إن ارتفاع أسعار مواد البناء في بداية الأزمة أدى إلى مشاكل مالية مع المقاولين وتأخر عدد من المشاريع لدى الوزارة، إلا أن نظام المستندات الحكومية في العقود لا يجيز لهم الخروج من المشروع، مشيرا إلى أن عددا من الشركات استطاعت الانفكاك وفقا للنظام الذي يجيز ذلك في حال وجود مشاكل تتعلق بتوفير الأراضي أو رخص البناء.
واوضح أنه تم تعويض المقاولين آنذاك بمبلغ بلغ مجمله حوالي 50 مليون ريال سعودي، وذلك بعد توجيه الجهات العليا، مفيدا أن وزارة التربية والتعليم تعد أول جهة حكومية تطبق تلك التوجيهات. وحول تعاقد الوزارة مع شركات عالمية في تنفيذ مشاريعها بيّن عبد الرحمن الأحمد أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أعدت قائمة بأسماء شركات صينية مضمونة من قبل حكومتها بناءً على توجيه مجلس الوزراء للتعاون مع تلك الشركات، إلا أن وزارة التربية والتعليم لم تعقد أي اتفاقيات مع الشركات حتى الآن.
إلى ذلك خرج «اللقاء الأول لمنسقات ومنسقي مشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية» الذي انطلق صباح يوم الاثنين واستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية بتوصيات عدة تتمثل في إصدار تعميم وزاري منبثق من أوراق العمل المطروحة، وإعداد خطة مرنة لتجهيز مدارس المشروع في غضون ثلاثة سنوات على الأكثر، والتطوير المهني للمعلمين والمشرفين والقيادات التربوية للمشروع في مختلف المناطق، وتبادل الخبرات والزيارات بين مناطق التجربة والمناطق الأخرى، إضافة إلى وضع دليل إرشادي لتحديد الصلاحيات والمسؤوليات والمهام.
يشار إلى أن اللقاء الذي انعقد في فندق هيلتون جدة تناول العديد من المحاور المتضمنة ماهية وأهمية ومراحل مشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية، والمعايير العالمية لسلاسل هاتين المادتين ومنتجاتهما والتعامل معهما، وتفعيل المشروع في الميدان التربوي ومفهومات إدارة التغيير بالميدان، وتطوير الفئات المستهدفة وإنماءها مهنيا، إضافة إلى الجودة في تنفيذ المشروع وما يتعلق به من مفاهيم ووسائل وتطبيقات.