تضع لجان تابعة للجنة الوطنية للنقل البري، التابعة لمجلس الغرف التجارية السعودية، خلال الأيام القريبة المقبلة على طاولة وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري المعوقات التي تعترض نحو 120 سيارة نقل خفيفة وثقيلة ومتوسطة.
وينتظر أن تستعرض اللجنة السلبيات والإيجابيات، بهدف إنعاش قطاع النقل، الذي يعتبر من أكبر القطاعات على مستوى المنطقة العربية، في ظل تمتع السعودية بأكثر من 53 ألف كيلو متر من الطرق المزدوجة والمفردة.
وكان قد تقرر عشية أمس، خلال الاجتماع الثاني للجنة بمقر مجلس الغرف بالرياض، برئاسة عبد الرحمن بن صالح العطيشان وحضور جميع أعضائها، تشكيل 5 فرق عمل لحل جميع المعوقات التي تواجه القطاع في السعودية، تشمل النقليات، والحافلات، والنقل المدرسي، والأجرة العامة، وتأجير السيارات، ومكاتب الترحيل.
وأوضح سعيد بن علي البسامي نائب رئيس اللجنة أن «الاجتماع تبنى تكريم أصحاب المساهمات الفعالة في قطاع النقل البري، في ظل الجهود المبذولة لرفع كفاءة قطاع النقل البري بالمملكة، وتقديرا لأهميته، وأهمية تضافر الجهود في عملية التنمية الاقتصادية»، مشيرا إلى أن اللجنة عقدت اجتماعا مع الأمين العام لمجلس الغرف التجارية عبد الرحمن سعد الكنهل، أبدى خلاله التعاون اللامحدود، من أجل الوصول إلى الهدف المنشود لخدمة هذا القطاع الحيوي.
وأشار البسامي إلى أن اللجنة الوطنية الحالية للنقل البري هي أول لجنة متخصصة في هذا المجال يتم تدشينها من خلال مجلس الغرف السعودية، حيث بدأت في نوفمبر الماضي، وانتُخب عبد الرحمن بن صالح العطيشان رئيسا، وسعيد البسامي وسعود النفيعي نائبين. وبيَّن أن تشكيل لجنة متخصصة في النقل البري ضرورة أمْلَتها أهمية هذا القطاع الحيوي في إنعاش حركة التجارة والتنمية، باعتبار قطاع النقل البري السعودي من أكبر قطاعات النقل على مستوي المنطقة العربية، حيث «سنعمل من خلال اللجنة، التي تم فصلها مؤخراً عن اللجنة الوطنية للنقل، على رعاية مصالح هذا القطاع، وإيصال رسالته، وحل المعوقات التي تواجهه بالتعاون مع الجهات المعنية. وقد أعددنا وفقا للائحة التنظيمية لتشكيل اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية استراتيجية عمل للجنة الوطنية للنقل البري، تتضمن إيضاحا للرؤى الاستراتيجية للجنة ورسالتها وتحديد أهدافها». وشدد البسامي على أن قطاع النقل والمواصلات، وبخاصة النقل البري، من القطاعات الهامة في دفع عجلة التنمية، لما يوفره من تأمين حركة نقل الركاب والبضائع محليا ودوليا، وما يلعبه من دور رائد في دفع حركة الاقتصاد وتقديم الخدمات للقطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى، كما يوفر كثيرا من فرص الاستثمار والعمل، حيث تقدر حجم استثماراته بأكثر من 67 مليار ريال، ويضم أسطول نقل ضخما من الناقلات. يذكر أن تأسيس لجنة وطنية للنقل البري يعيد للأذهان مطالب سابقة لمستثمري النقل البري في المملكة بإنشاء هيئة عامة للقطاع، تقوم بتنظيم وتوحيد أنظمته ومعالجة المعوقات التي تعترضه، وربما يكون تشكيل اللجنة الجديدة عاملا محفزا لتجديد المستثمرين في هذا القطاع لمطالبهم.