تشهد مدينة جدة (غرب السعودية)، اليوم، أضخم تجمع لقانونين سعوديين من مختلف مناطق البلاد، ويفوق عددهم 1000 شخصية يمثلون القطاعين العام والخاص، وذلك للتباحث على مدى ثلاثة أيام حول المشكلات العملية في التنفيذ الجبري للأحكام القضائية والحلول النظامية المعمول بها في المملكة.
وينظم البرنامج من قبل مركز «المور» للتدريب تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتستغرق الجلسة في اليوم الواحد من أيام البرنامج الثلاثة نحو خمس ساعات، ويتعلق البرنامج بالجهات الحكومية المتمثلة في وزارة العدل والحقوق المدنية ووزارة التجارة، والقانونين والخبراء والمهتمين في القطاع الخاص يناقشون 30 محورا رئيسياً. وأكد لـ «الشرق الأوسط» الدكتور فهد مشبب آل خفير رئيس اللجنة العلمية المنظمة للبرنامج أهمية انعقاد هذا البرنامج في ظل الأنظمة القضائية الجديدة التي صدرت أخيراً، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى التعرف على المشكلات العملية التي تعوق السير الطبيعي للتنفيذ الجبري للأحكام القضائية والوقوف على الحلول النظامية لها وكيفية التطبيق الصحيح للقواعد الإجرائية من نظام المرافعات الشرعية على العملية التنفيذية.
وأفصح الدكتور آل خفير عن أن البرنامج سيناقش أكثر من 30 محوراً رئيسياً أهمها وسائل التنفيذ الجبري وحبس المدين في الحق الخاص والحجز التحفظي والحجز التنفيذي وكيفية الحصول على السند التنفيذي وشروط توقيع الحجز على المنقولات لدى المدين وكيفية تحرير محضر الحجز وتعيين الحارس وكذلك كيفية توقيع الحجز لدى الغير.
وأضاف «وكذلك إيضاح حالات استخدام القوة في تنفيذ أحكام التفريق بين الزوجين، أو حضانة الصغير وحفظه، وينص النظام على أن أحكام الأحوال الشخصية، تنفذ جبرا، ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة) ودخول المنازل، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك، ولا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا».
وأوضح الدكتور آل خفير، وهو عضو لمركز التحكيم الدولي في مجلس التعاون الخليجي المحكم المعتمد لدى وزارة العدل السعودية، أن البرنامج يأتي ضمن عملية التطوير الجارية للنظام القضائي الجديد في السعودية، معتبراً أن للبرنامج فوائد مهمة على الصعيدين القانوني والاقتصادي للمتدربين الذي يشاركون في أعمال البرنامج من طلبة الجامعات السعودية.
وقال «يستهدف البرنامج 3000 محام ومستشار قانوني، والوكلاء الشرعيين، وموظفي الإدارات القانونية في الشركات التجارية والمؤسسات الفردية، وموظفي إدارات التحصيل في الشركات التجارية والمؤسسات الفردية، وطلاب وطالبات قسم القانون، والمحامون تحت التدريب».
وتتلخص العناوين العريضة لمحاور البرنامج في بحث وسائل التنفيذ الإجباري وكيفية الحصول على سند تنفيذي والأوضاع الإجرائية لحجز المنقولات والديون وكيفية تحرير محضر الحجز وتعيين حارس مشكلة التقرير بما في الذمة، وكذلك محضر الحجز وبياناته والتأشير بالحجز على العقار والمشكلات العملية في التعامل على عقار محجوز. ودعا الدكتور فهد آل خفير، عضو لجنة التدريب في غرفة جدة، كافة المهتمين والباحثين والخبراء في القطاعات المختلفة للمشاركة في فعاليات البرنامج، آمالاً في أن تسهم الدورة في وضع الحلول النظامية لأعقد المشكلات القانونية المتعلقة بالتنفيذ الجبري للأحكام القضائية والحلول النظامية وفق أسس علمية ومنهجية وقضائية.