أقر مجلس الشورى السعودي أمس، تشكيل لجنة لتأهيل شركات في مجال الإنشاءات لديها القدرة على تنفيذ المشاريع الكبيرة، وطرح مشاريع وزارة العدل على هذه الشركات تصميماً وتنفيذاً. وتضم اللجنة وزارات العدل والمالية والشؤون البلدية والقروية، على أن يتم على ضوء ذلك اعتماد التكاليف للمشاريع على غرار مشروع مجمع المحاكم في المدينة المنورة.
كما أقر المجلس خلال جلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار نائب رئيس مجلس الشورى، تحقيق طلب وزارة العدل بفتح 15 محكمة سنوياً وفقاً لخطتها، وإحداث الوظائف القضائية والمعاونة اللازمة لذلك. ويسعى المجلس من خلال هذه التوصية إلى ردم الفجوة في أعداد المحاكم والقضاة في السعودية. وتضمنت قرارات المجلس، دعم البند الثاني من بند المكافآت، ومصاريف السفر والسيارات، من أجل محضري الخصوم، والتدريب، وأجور الدور، ودعم عقود الباب الثالث الخاص بالصيانة والتشغيل، إلى جانب صرف بدل لكتاب الضبط والسجل ومساواتهم بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأوضح الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي الأمين العام لمجلس الشورى، أن المجلس استمع إلى تقريرٍ تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان، بشأن ما أُثير من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1426/1427هـ، مشيراً إلى أنه صوّت بالأغلبية بالموافقة على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات. وأضاف الغامدي أن المجلس استمع بعد ذلك إلى عرضٍ تضمن وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن الملحوظات والآراء التي أُثيرت في جلسة سابقة بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1427/1428هـ.
وبين الغامدي أن المجلس صوّت بالأغلبية بالموافقة على توصيات اللجنة بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، التي تتضمن أنه على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لوضع إجراءات موحدة وميسّرة، وذلك لمنح التصاريح اللازمة لإنشاء الأبراج وتمديد كابلات الاتصالات، وتعميم تلك الإجراءات على الأمانات والبلديات في مختلف مناطق المملكة للعمل بها بشكل موحد. بالإضافة إلى ضرورة التزام الجهات الحكومية بالتنسيق المسبق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بصفتها الجهة المسئولة عن تنظيم القطاع في جميع الأمور المتعلقة بالقطاع، وكذلك على الهيئة استكمال إعداد الخطة الاستراتيجية، والخطط التشغيلية لصندوق الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل، واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لخدمة المناطق النائية.