اعترض ممرضون في الطائف خلال حديث لـ «الشرق الأوسط» على زيادة بعض المؤسسات الصحية في ساعات العمل التي يعملون بها، مطالبين بضرورة إنفاذ القوانين الخاصة بمواعيد الدوام في المؤسسات الصحية، بسبب إلزام تلك المؤسسات لطواقم التمريض بدوام تسع ساعات يوميا، وهو ما يتعارض مع قوانين العمل في السعودية.
واعتبر ممرضون تابعون لوزارة الصحة ـ من الجنسين ـ إلزامهم بدوام إضافي دون مقابل إجحافا بحقوقهم، ولا يستند إلى أنظمة صحيحة. وأشار ماجد الحارثي أحد الممرضين في الطائف، إلى أن هذا العمل يعد خروجاً عن القانون وعن قرارات وزارة الخدمة المدنية، وقال «يتم إلزامنا بالدوام كل يوم، ولا نستطيع الخروج تحت أي ظرف»، وهو ذات الشيء الذي تشاطره فيه هدى السفياني، التي استغربت تركيز الإدارة العامة للمتابعة جل اهتمامها على تطبيق الزيادة في ساعات العمل، وهو أمر مخالف للنظام، مؤكدةً أن الساعات الكثيرة في عمل التمريض تخلق أجواء التوتر وعدم الجودة.
وزارة الصحة ـ من جانبها ـ بينت أن دوام الممرضين محدد في الأسبوع بـ 48 ساعة، ولكل مؤسسة الحق في تقسيم ذلك الوقت، وأكدت الدكتورة منيرة العصيمي، رئيسة قسم التمريض في وزارة الصحة، لـ «الشرق الأوسط» في رد لها حول تذمر الممرضين والممرضات من دوام التسع ساعات في اليوم، أن نظام وزارة الصحة ينص على أن على كل ممرض وممرضة أن يداوم ثماني وأربعين ساعةً في الأسبوع بشكل عام في الكادر الصحي، لكن تعطى المؤسسة الصحية نفسها أحقية تنظيم هذه الساعات فيما يتماشى مع احتياج الخدمة وراحة الموظف، فبعض المستشفيات والمراكز الصحية ـ بناءً على طلب الممرضين والممرضات ـ أخذ إجازات يومي الخميس والجمعة، وترى تلك المؤسسات إضافة ساعة كل يوم حتى يكتمل نصاب الثماني وأربعين ساعة يومياً.
وحول الحديث عن السلبيات في الوزارة، قالت «إذا كانت هناك سلبيات في الكادر التمريضي في السعودية، فإن وزارة الصحة ـ بكل أفرادها ـ تسعى إلى تعديل مسارها، ولا نتحرج بتاتاً من ذكرها»، مؤكدةً أنه «حينما يذكر أحدٌ ما أن هناك مواضع قصور، فينبغي عليه أن يعرِّف لنا نوع القصور الذي يرى، وهل هو من ناحية التعليم، أم الكفاءة، والأهم من ذلك.. أن لدينا إعلاماً ورقياً واسع الانتشار حتى خارج الحدود، فعندما يأتي أحد ويقرأ عن مواضع القصور؛ يتبادر إلى ذهنه «التعميم»، وأن التمريض في السعودية في مثل هذا المستوى».
وأضافت الدكتورة منيرة العصيمي أنه «ينبغي على كل مواطنٍ رأى قصوراً في أي مكان من البلاد، أن ننتظر منه المبادرة وتقديم ملاحظاته، ويذكر فيها اسمه بكل شفافية. ووزارة الصحة سيسرها التعاون، ووقتئذٍ لن نعاقب أحداً بقدر ما سنطور مهارات كادر التمريض في مختلف أنحاء المملكة، حيث سيساعدنا التعاون في معرفة ما إذا كان هذا القصور في منطقةٍ دون أخرى، أو في مستشفى دون آخر، وهل هذا معمَّم ، أو لا. وكلنا حريصون، لأننا جميعاً ـ وأولاً وأخيراً ـ محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى»، كاشفةً عن وجود أناس لا تراعي الذمة في عملها، وأن هذه الفئة يجب أن تحاسَب متى ما عُرف وثبت تقصيرها. والمحاسبة - بحسب رأيها - لا تكون عن طريق النشر، ولا يمكن حلها عن طريق الصحف و«المانشيتات» العريضة.
وأوضحت رئيسة قسم التمريض في وزارة الصحة، قائلة «إن التمريض في المملكة اختلف، فأصبح لدينا كادر متميز، لا يحتاج ـ في بعض حالاته ـ إلى المتابعة، حيث صار وعي المواطن في ازدياد، والأمر الآخر هو ازدياد المناطق الصحية وارتفاع التجهيزات الطبية عالية الجودة؛ الأمر الذي ولَّد الاهتمام المركَّز بالقوى البشرية»، لافتةً إلى أن «على جميع السعوديين خريجي أقسام التمريض التسجيل في الهيئة السعودية للتخصصات، واجتياز اختباراتها، والحصول على رخص مزاولة المهنة، فغير المؤهلين يتم استبعادهم من مزاولة المهنة، والمتعثرون في اجتياز اختبارات الهيئة عليهم إعادة الاختبار، سواءً في الصيدلة، أو المختبرات، أو الأشعة، ومن ثم يخضع الممرضون والممرضات ـ على حدٍ سواء ـ للبرنامج التأهيلي في وزارة الصحة، الذي يهدف إلى جعل الممرض قادراً على التكيف في المجال الذي سيعيش فيه، والأمر الآخر هو عملية التصنيف والفرز، وهذه العملية تعتبر فترة تجربة، نحرص فيها أشد الحرص على أن يكتسب السعوديون ـ على وجه الخصوص ـ الجرعات التدريبية الكافية واللازمة، مؤكدةً على وجود ما يسمى بالتعليم التمريضي في كل المستشفيات في البلاد، فالحالات الحرجة ـ على سبيل المثال ـ نقيمها في المدينة المنورة، والأورام في مستشفى الملك عبد العزيز في جدة، والكلى في المنطقة الشرقية».
من ناحيته، أوضح الدكتور مشعل المشغل، مدير إدارة المتابعة في وزارة الصحة، الذي افتتح الورشة السابعة في الطائف ضمن سلسلة ورش وخطط متكاملة عكفت عليها الإدارة العامة للمتابعة في وزارة الصحة، في خطة تهدف إلى زيادة كفاءة العاملين في إدارة المتابعة في جميع المناطق في أربع عشرة منطقة إدارية في السعودية، أن إدارته على اتصال مباشر وعلاقة وثيقة مع هيئة الرقابة والتحقيق، وهي «هيئة تشترك في أهدافها ومسؤولياتها معنا»، مبيناً في ذات السياق أن الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية في السعودية ليست أقل كفاءةً من الجنسيات الأخرى، سواء كانت عربية أو أجنبية، «فالأطباء السعوديون برعوا في كافة التخصصات، وتجرى في البلاد عمليات نادرة، لا تجرى إلا في المنشآت العالمية المتكاملة ذات التجهيزات التقنية المتطورة». ويقول «نعترف بقصور في الكادر التمريضي، وأنه على غير المأمول، ونتفق مع كثيرين حول هذا القصور، ونتطلع إلى أن يكون أكثر حرفيةً ومهنية في العمل، لكن في السنة الأخيرة انضمت إلى طاقم التمريض ممرضات حاصلات على شهادات عليا في مجال التمريض؛ وهو ما سينعكس إيجاباً على تقدم مستوى التمريض»، مؤكداً حاجتهم إلى إلحاقهم بدورات تمريضية، وإتاحة الفرصة لهم في العمل في المستشفيات الكبرى، وتحديث معلوماتهم التمريضية، وإتاحة الفرصة لهم بالابتعاث».
وأضاف أن «وزارة الصحة ما زالت تعاني من قلة في الكادر التمريضي»، وبيَّن الحاجة إلى الاستعانة بقدرات أجنبية وعربية في بعض التخصصات، كاشفاً أن الإدارة العامة للمتابعة هي إدارة يأتي جزءٌ منها رقابياً يهتم بالعمل الفني، والآخر منها جزء يتحسس مواطن الضعف والقصور، ويناقش كيفية تلافي السلبيات. ويقول «إن الإدارة العامة للمتابعة ليست المسؤولة عن تجاوز الكادر الفني التمريضي لساعات العمل المنصوص عليها في وزارة الخدمة المدنية، إضافةً إلى مَنْ هم على الكادر الصحي، فإنه مطلوب منهم ساعات عمل زيادة توازي الزيادة في المرتبات الشهرية التي يزيدون بها على نظرائهم من الوظائف الأخرى، وهو ما يتطلب عدداً معيناً من الساعات، يحدَّد من قبل الوزارة، أو من قبل ديوان الخدمة المدنية، كتعويض أو ثمن لساعات بدل التفرغ».